به گزارش آسیانیوز؛ با این‌همه آن‌چه در اذهان بسیاری، از بازار بورس بر جای مانده، خاطره نوسان‌ها و ریزش‌هایی است که بیش از همه، زیان سهامداران خُرد را در پی داشت و همین مسئله ناامیدی و بی‌اعتمادی آنان را برای ادوار بعدی ایجاد کرد. در این راستا، بسیاری از کارشناسان معتقدند اعتماد عمومی سنگ‌بنای بازار سرمایه است. حال با روی کار آمدن دولت جدید این امید بار دیگر به‌وجود آمده است که شفافیت به بورس بازگردد.

در همین خصوص، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه به عنوان وزیر اقتصاد و تکریم از وزیر اقتصاد پیشین که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، درباره بازار سرمایه سخن گفت. وی با اشاره به چندنرخی بودن ارز گفت: «تعداد نرخ‌های ارز را کاهش می‌دهیم که این خود یک سیگنال مثبت برای صادرکنندگان و بازار سرمایه خواهد بود و بهبود بازار سرمایه و بورس از اولویت‌های اصلی من است.»

وزیر اقتصاد با واقف بودن بر وضعیت اقتصادی موجود خاطر نشان کرد: «شرایط اقتصادی سخت است، اما اراده اصلاح هم در دولت چهاردهم وجود دارد و به مردم اطمینان می‌دهیم تمام تلاش خود را برای اینکه قدری از آلام و سختی‌های اقتصادی را کاهش دهیم، به کار خواهیم گرفت.»

همتی ادامه داد: «ما با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی ما باز می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن می‌زند.»

وی در گفته‌های خود در جلسه معارفه خاطر نشان کرد: «مهم‌ترین دستور کار ما، مسئله ناترازی بودجه است که امسال اقدامات جدی باید برای توازن بودجه انجام شود. ناترازی بانک‌ها غیرقابل تصور است، تا به حال چنین حالتی را در سیستم بانکی ندیده‌ایم و باید به صورت جدی باید برای آن چاره‌اندیشی شود.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چندنرخی بودن ارز گفت: «تعداد نرخ‌های ارز را کاهش می‌دهیم که این خود یک سیگنال مثبت برای صادرکنندگان و بازار سرمایه خواهد بود و بهبود بازار سرمایه و بورس از اولویت‌های اصلی من است.»

وی در ادامه عنوان کرد: «بی‌شک، این تصمیم می‌تواند به سود صادرکنندگان تمام شده و زمینه افزایش درآمدها و حاشیه سود خالص شرکت‌ها و تولیدکنندگان بورسی و غیر بورسی را فراهم سازد که می‌تواند به افزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار منجر شود.»

سکاندار وزارت اقتصاد همچنین هفته گذشته در جلسه بررسی صلاحت وزاری پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه‌های‌ خود را تسریع در اجرای قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دانست و گفت: «گام‌های اساسی برای استفاده از ظرفیت این قانون برداشته خواهد شد و براساس قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب، از دخالت‌های غیرضروری در امور اقتصادی پرهیز خواهد شد تا یک اقتصاد رقابت پذیر و پیش بینی پذیر که واحدهای تولید در آن احساس امنیت کنند و سرمایه گذاری افزایش یابد را شاهد باشیم تا سهامداران بورس با اطمینان در آن بازار حضور داشته باشند.»