[شهروند] بازار سرمایه در ماه‌های گذشته به ویژه یک ماه اخیر، روزهای خوشایندی را سپری نکرد و شرایط تا آنجا پیش رفت که نهادهای سیاست‌گذاری اقتصاد کشور از جمله بانک مرکزی بر مسئله ریزش سهام متمرکز شدند تا بتوانند با برنامه‌های حمایتی، خروج سرمایه و کاهش ارزش سهام را مهار و کنترل کنند. در کنار آن سازمان بورس نیز با اقدامات کنترلی خود، از جمله ایجاد محدودیت در دامنه نوسان و همچنین درخواست تزریق نقدینگی از صندوق توسعه، راهکارهای خود را برای کنترل این وضعیت و در نهایت بهبود شرایط و حال و هوای بازار سرمایه به آزمون نهاد. بازار سرمایه و فعالان اقتصادی پیامدهای این اقدامات را به فال نیک گرفتند و در روزهای بعد شاهد رشد پلکانی ارزش سهام و بازگشت شاخص کل بازار سرمایه به کانال دو میلیون بودیم. با این حال هنوز محدودیت دامنه نوسان وجود دارد که نشان از تداوم سیاست کاهش ریسک در این بازار داشته و باید منتظر باشیم که با بهبود شرایط موجود در بازار سرمایه، شاهد کاهش وضعیت چالشی این بخش از اقتصاد کشورباشیم. خبر بهتر آنکه، عبدالناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در مراسم معارفه به عنوان وزیر اقتصاد و تکریم از وزیر اقتصاد پیشین که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، در صحبت‌های خود سیگنال‌های مثبتی را به بازار سرمایه مخابره کرد. که از آن جمله می‌توان به بازگشت اعتماد سهماداران به بازار سرمایه و رفع ناترازی شبکه بانکی کشور اشاره کرد.
سکاندار وزارت اقتصاد با واقف بودن بر وضعیت اقتصادی موجود خاطر نشان کرد: شرایط اقتصادی سخت است اما اراده اصلاح هم در دولت چهاردهم وجود دارد و به مردم اطمینان می‌دهیم تمام تلاش خود را برای اینکه قدری از آلام و سختی‌های اقتصادی را کاهش دهیم، به کار خواهیم گرفت.

بسیاری از مشکلات به حکمرانی اقتصادی باز می‌گردد
همتی با بیان اینکه ما با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ افزود: «بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی ما باز می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن می‌زند.»

ناترازی بانک‌هاغیر قابل تصور است
وی در گفته‌های خود در جلسه معارفه خاطر نشان کرد: مهم‌ترین دستور کار ما، مسئله ناترازی بودجه است؛ امسال اقدامات جدی باید برای توازن بودجه انجام شود. ناترازی بانک‌ها غیرقابل تصور است، تا به حال چنین حالتی را در سیستم بانکی ندیده‌ایم و باید به صورت جدی برای آن چاره‌اندیشی شود.

کمک به بازار سرمایه با کاهش تعدد نرخ‌های ارز
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به موضوع چندنرخی بودن ارز اشاره کرده و گفته است که تعداد نرخ‌های ارز را کاهش می‌دهیم که این خود یک سیگنال مثبت برای صادرکنندگان و بازار سرمایه خواهد بود . همتی تاکید کرد که بهبود بازار سرمایه و بورس از اولویت‌های اصلی او است. بی شک، این تصمیم می‌تواند به سود صادرکنندگان تمام شده و زمینه افزایش درآمدها و حاشیه سود خالص شرکت‌ها و تولیدکنندگان بورسی و غیر بورسی را فراهم سازد و می‌تواند به افزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار منجر شود. سکاندار وزارت اقتصاد همچنین هفته گذشته در جلسه بررسی صلاحت وزاری پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه‌های‌ خود را تسریع در اجرای قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دانست و گفت: گام‌های اساسی برای استفاده از ظرفیت این قانون برداشته خواهد شد و براساس قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب و از دخالت‌های غیر ضروری در امور اقتصادی پرهیز خواهد شد تا یک اقتصاد رقابت پذیر و پیش بینی پذیر که واحدهای تولید در آن احساس امنیت کنند و سرمایه گذاری افزایش یابد را شاهد باشیم تا سهامداران بورس با اطمینان در آن بازار حضور داشته باشند. همتی در پایان نطق خود در مجلس شورای اسلامی با صراحت خاطر نشان کرد: تاکید می‌کنم که بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.

توصیه‌های پنج گانه به دولت چهاردهم
سیدرضا اعجازی  کارشناس ارشد بازار سرمایه  در این باره گفت: ترکیب کابینه دولت جدید و رویکرد‌های اقتصادی آن، تاثیر مستقیمی بر عملکرد بازار سرمایه خواهد داشت؛ به‌نظر می‌رسد این کابینه پتانسیل ایجاد تغییرات مثبت در اقتصاد کشور را دارد. اعجازی اضافه کرد: حضور چهره‌های متخصص و باتجربه در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله دکتر همتی در وزارت اقتصاد و مهندس اتابک در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان چهره‌ای با سابقه در بخش خصوصی، نویدبخش یک رویکرد کارشناسی و مبتنی‌بر نگاهی نو است. همچنین نگاهی نو در وزارتخانه‌های نفت به راهبری دکتر پاک نژاد و وزارت نیرو با مدیریت دکتر علی آبادی که افرادی متخصص در حوزه‌های نفت و نیرو هستند نیز می‌تواند بر ارزیابی مثبت از تیم اقتصادی دولت اثر بگذارد.
وی افزود: سابقه کاری این افراد، نویدبخش حضور افراد متخصص در جای درست است، حال آنکه این سیاستگذاران اقتصادی کشور، نیازمند حمایت دیپلماسی برای رشد اقتصادی نیز هستند و حضور دکتر عراقچی به‌عنوان نفر اول تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و دیپلمات مورد اعتماد نظام، بر امیدواری و ارزیابی مثبت از دولت اثرگذار است.
کارشناس بازار سرمایه ادامه‌داد: با این‌حال برای قضاوت دقیق‌تر، نیاز به زمان بیشتری است تا سیاست‌های اقتصادی دولت به‌طور کامل مشخص شود، اما به‌طور کلی انتظار می‌رود با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، دولت جدید بر کنترل تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کند. این عوامل می‌توانند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشند و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شوند.
اعجازی به دولت جدید پنج توصیه داشت: اهدافی همچون جلوگیری از تصویب قوانین خلق‌الساعه، بهبود تامین انرژی صنایع، آزادسازی نرخ ارز، کنار زدن سازوکار دستوری در قیمت‌گذاری‌ها و رفع تحریم‌های بین‌المللی، مهم‌ترین مسائلی هستند که دولت باید به آن‌ها توجه داشته‌باشد. البته این فرآیند زمانبر خواهد بود و به عوامل مختلفی مانند شرایط بین‌المللی، تحریم‌ها و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد. به‌طور کلی، بازار سرمایه ایران پتانسیل بالایی برای رشد دارد. وضعیت P/E (نسبت قیمت به سود)بازار و ارزندگی نماد‌های بورسی مهر تاییدی بر این ادعا هستند، بااین‌حال موانع زیادی بر سر راه رشد بازار سرمایه قرار دارند. نرخ بهره بالا یکی از این موضوعات است و بانک‌مرکزی در دولت جدید باید با اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی، سعی بر کاهش نرخ بهره داشته‌باشد. کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در حال‌حاضر نرخ بهره در ایران P/E (نسبت قیمت به سود) حدودا ۳ را داراست و این در رقابت با بازار سرمایه، دست بالاتر را به بازار بدهی می‌دهد. همچنین بهبود شرایط تولید و تجارت در ایران، یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه شود تا بتوان به وضعیتی بهتر دست‌یافت. دوری از قانون‌گذاری خلق‌الساعه و فاصله‌گرفتن از پیچیده‌کردن شرایط تولید و سخت تر‌کردن فضای رقابتی در اقتصاد، اثر مستقیمی بر بهبود وضعیت خواهدداشت.