دکتر وحید احمدی استاد تمام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس که در سال‌های گذشته سمت های مدیریتی گوناگونی را در بخش های مختلف حوزه آموزش عالی کشور از جمله مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، معاون پژوهش و فناوری این وزارتخانه و حدود یک دهه دبیرکلی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) را در دولت های یازدهم و دوازدهم عهده دار بوده است، در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، در خصوص انتخاب حسین سیمایی‌صراف گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت چهاردهم با اشاره به سابقه همکاری حدود دو سال خود در وزارت علوم دولت دوازدهم با دکترسیمایی صراف به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، افزود: دکترسیمایی صراف به طورحتم به لحاظ شخصیتی بسیار وارسته و از شایستگی های فراوانی برخوردارند.

وی با اشاره به برخی سوابق سیمایی‌صراف از جمله معاونت حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم و مدیرکل دفتر حقوقی وزرات علوم دولت یازدهم همچنین دبیری هیات دولت دوازدهم افزود: گزینه پیشنهادی وزارت علوم اشراف بسیار خوب وجامع الابعادی نسبت به مسائل مختلف از جمله حوزه آموزشی، فرهنگی و مدیریتی دانشگاه ها دارد.

معاون اسبق پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: سیمایی صراف از توانایی ارتباط خوب با مجموعه نمایندگان مجلس و شخصیت های علمی و دانشگاهی کشور و البته ارزیابی صحیح مشکلات و نیازهای آموزش عالی کشور به خصوص دانشگاه ها و بهره مندی و استفاده از چهره‌های جوان موثر همچنین باتجربه در این حوزه برخوردار است.

توانمندی دکتر سیمایی صراف در رفع مشکل مهاجرت نخبگان

رئیس اسبق مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بیان کرد: واقعا شرایط دانشگاه ها اکنون شرایط خاصی است و توقعات از این نهاد بسیار بالاست. دانشگاه ها اکنون با مسائل و چالش های متنوعی از جمله پژوهشی، فناوری و البته اقتصادی مواجه هستند. البته اقدامات زیادی در طول این سال‌ها برای رفع این مسائل انجام شده؛ اما در بخش مهاجرت نیروهای متخصص و نخبه کشور با رقابتی سنگین با کشورهای منطقه روبرو شده‌ایم.

وی افزود: با توجه به شرایط مختلف کشور اکنون آمار مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان رشد یافته و معتقدم با اشراف و ارتباطات خوب که سیمایی صراف در مجموعه مجلس و دولت ایجاد خواهد کرد می تواند با توانمندی و بهره مندی از انرژی مناسب این مشکلات را برطرف کرده و امور را پیش ببرد.

دانشگاه باید به عنوان پیشران توسعه کشور مورد توجه قرارگیرد

احمدی در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربیات مدیریتی خود در وزارت علوم مهمترین اولویت کاری وزیر علوم پیشنهادی چه باید باشد، گفت: بدون تعارف باید گفت مهمترین مسئله ای که دانشگاه ها در سال های گذشته و در دولت های مختلف با آن مواجه بوده اند این بوده که ممکن است در دولت های مختلف از دانشگاه ها به عنوان پشتوانه علمی استفاده شده اما هیچگاه این بخش اولویت اصلی دولت ها نبوده است.

وی اذعان داشت: با اینکه خودم در دولت هایی بوده ام همواره بر این نکته تاکید داشته ام که همانطور که در حوزه سلامت دولت ها سه یا چهار محور را به عنوان اهداف، شاخص ها و گزینه های اصلی مدنظرقرار می دهند، انتظار این است که دولت چهاردهم که ریاست آن را فردی دانشگاهی و متخصص و علمی عهده دار شده با کمک و همفکری مجلس شورای اسلامی و انتخاب دکتر سیمایی صراف، دانشگاه ها را به‌ عنوان پیشران اصلی توسعه کشور مدنظر قرارداده و از اولویت های خود بدانند.

احمدی ضمن تاکید بر لزوم تغییر نگاه هزینه‌بر بودن دانشگاه ها به نگاه سرمایه گذاری افزود: سرمایه‌گذاری اولیه در بخش تحقیق و توسعه دانشگاه ها که طبق قانون سهم مشخصی از تولید ناخالص داخلی نیز برای آن تعریف شده، همچنین تامین بموقع بودجه آموزشی دانشگاه‌ها مطمئنا پس از مدتی رشد کشور در بخش های مختلف از جمله اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

اکنون حتی کشورهای منطقه که در گذشته در حوزه علمی فاصله معناداری با ایران داشتند به رقبای سرسخت ما تبدیل شده اند، این درحالی است که رقبای ما پیش از این کشورهای دیگری بوده اند و این نتیجه سرمایه گذاری این کشورها در حوزه علم و فناوری بوده است.

وی گفت: اگر می خواهیم دانشگاه ها منشاء تحول و دگرگونی در بخش های مختلف کشور باشند ابتدا باید خود این مراکز مهم به لحاظ زیرساخت ها و منابع علمی برای تبدیل شدن به محور توسعه کشور دگرگون و متحول شوند و برای نقش آفرینی بیشتر به دانشگاه های نسل سوم و چهارم ارتقا یابند.

دبیر کل سابق شورای عالی عتف در خصوص بحث اقتصاد آموزش عالی نیز اظهار داشت: این حوزه متشکل از دو بخش است؛ نخست آنکه باید بستر و زیرساخت های مورد نیاز توسعه دانشگاه به عنوان یک نهاد بسیارموثر در افزایش درآمد اقتصادی کشور تامین و فراهم شود، به نحوی که اساتید و محققان و شرکت های فناور و دانش بنیان و نوآور بتوانند در مسیر نوآوری و توسعه فناوری در کشور حرکت کنند.

احمدی ادامه داد: بنابراین سرمایه گذاری دولت در دانشگاه ها و ارائه تسهیلات لازم به محققان، فناوران و اساتید و مجموعه های دانش بنیان ضمن آنکه آنها را خودکفا و وابستگی مالی آنها به دولت ها را رفع خواهدکرد، اقتصاد بزرگ زایشی صادرات محور و نقش آفرین را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

یک پیشنهاد به وزیر پیشنهادی علوم

وی در توضیح بیشتری افزود: بخش دوم این است که پس از سرمایه گذاری اولیه دولت در مراکز علمی و دانشگاهی آنها پس از مدتی نه تنها از توان اداره خود برخوردار خواهند شد؛ بلکه با صادرات محصولات دانش بنیان و فناورانه خود می توانند برای کشور درآمدهای سرشار ارزی به ارمغان آورند. به عنوان مثال در حال حاضردانشگاه های بزرگ دنیا از جمله موسسه فناوری ماساچوست و هاروارد در آمریکا با راه اندازی شرکت های بزرگ فناورانه و تولید محصولات نوآور علاوه براینکه هزینه های خود را تامین می کنند نقش بزرگی در اقتصاد آمریکا دارند.

احمدی ضمن تاکید بر لزوم تغییر نگاه هزینه بر بودن دانشگاه ها به نگاه سرمایه گذاری افزود: سرمایه گذاری اولیه در بخش تحقیق و توسعه دانشگاه ها که طبق قانون سهم مشخصی از تولید ناخالص داخلی نیز برای آن تعریف شده، همچنین تامین به موقع بودجه آموزشی دانشگاه ها مطمئنا پس از مدتی رشد کشور در بخش های مختلف از جمله اقتصاد را خواهد داشت.

این مقام اسبق حوزه آموزش عالی کشور افزود: پیشنهاد این است که دکترسیمایی صراف پس از کسب اعتماد مجلس شورای اسلامی برای تصدی گری وزارت علوم با مجموعه دولت به این مهم برسند که برای شکوفایی اقتصاد کشور و عرض اندام درسطح بین الملل، توجه و سرمایه گذاری در دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی و فناوری به عنوان یک اولویت در دولت طرح و مورد توجه قرار گیرد. اگر چنین راهبردی تعریف نشود ما همچنان با فاصله ای از دنیای در حال رقابت عقب خواهیم ماند.

به گزارش ایرنا، حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی دکترپزشکیان رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی برای تصدی گری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت چهاردهم، متولد ۱۳۴۷ در مشهد، ‌ علاوه بر تحصیلات حوزوی، ‌ دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی حقوق دانشگاه تهران است.

از شهریور ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۴۰۰ (دولت دوازدهم و بخشی از دولت سیزدهم)، پس از محسن حاجی‌میرزایی و پیش از علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت بوده است و سوابق اجرایی متعددی در وزارت علوم بر عهده داشته است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم، مدیرکل دفتر حقوقی وزرات علوم دولت یازدهم، عضو شورای مرکزی بورس دانشجویان، رئیس ستاد مستندسازی وزرات علوم، عضو ستاد آمایش آموزش عالی، عضو اصلی هیات مرکزی تجدیدنظر تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم، جانشین وزیر علوم در کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و عضو شورای ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی نیز در کارنامه مسئولیت‌های اجرایی سیمایی صراف در مجموعه وزارت علوم به چشم می‌خورد.

سیمایی صراف که وکیل پایه یک دادگستری است در سال‌های گذشته، عضو کمیسیون حقوق مدنی معاونت حقوقی قوه قضائیه، عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی و عضو مبلغین معاونت بین‌الملل بعثه حج مقام معظم رهبری (از ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰) بوده است.

وی که اکنون دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است به افتخارات علمی و پژوهشی همچون پژوهشگر برتر دانشگاه در سال ۱۳۹۲، برنده دوره چهارم کتاب سال حوزه علمیه قم، برگزیده دوره هفتم جشنواره بین‌المللی فارابی و رتبه اول بیست و سومین کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران دست یافته است.

تاکنون بیش از ۵۰ اثر، اعم از کتاب و مقاله فارسی و انگلیسی توسط سیمایی صراف تالیف شده و چند کتاب دیگر نیز در دست چاپ دارد.

فهرست وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، روز یکشنبه ۲۱ مردادماه توسط شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. همچنین از روز شنبه (۲۷ مردادماه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم آغاز شد و این روند به صورت دو شیفت در صحن علنی مجلس تا چهارشنبه (۳۱ مردادماه) ادامه خواهد داشت.