به گزارش ایسنا، در راستای سیاستگذاری متکی به یافته‌های پژوهشی مساله‌محور و به‌منظور تسهیل تحقق ماموریت وزارت نیرو برای حصول اطمینان از تامین برق مطمئن و پایدار، گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشگاه نیرو (مرکز مطالعات سیاستگذاری و حکمرانی) اولین گزارش توصیه‌های سیاستی خود را با عنوان «سیاستگذاری در مسیر تامین برق مطمئن و پایدار، توصیه‌هایی در مسیر اصلاحات اقتصادی» تهیه و منتشر کرد.

کیومرث حیدری، عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد با اشاره به ارائه راهکارهای علمی در مسیر اصلاحات اقتصادی حوزه برق، گفت: این گزارش متکی به یافته‌های مطالعات پژوهشی اخیر و همچنین اندوخته‌های علمی پژوهشگران گروه و صاحبنظرانی است که در نشست‌های تخصصی و علمی با گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو همکاری داشته‌اند.

وی با بیان اینکه گزارش تهیه شده شامل بخش‌های مختلفی است، ادامه داد: بخش اول، ضمن مرور آنچه در سال‌های اخیر به‌عنوان اهم مشکلات صنعت برق معرفی شده، به این سؤال کلیدی می‌پردازد که چرا مسائل صنعت برق به جای «حل» در طول زمان «حمل» شده و با رعایت امانتداری تحویل دولت‌های بعدی می‌شوند؟ برای پاسخ به این سؤال، ضمن ضرورت عبور از بروندادها و تبعات مشکلات صنعت برق، باید مشکلات سطح اول را شناسایی کرد و اقداماتی در جهت تسکین یا حل آنها صورت داد. از این منظر، مواردی مانند عدم کفایت سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی، ناکارایی، راندمان پایین، سهم غیر قابل قبول فناوری‌های تجدیدپذیر و سایر مشکلات مشابه، نتایج و تبعات ناشی از وجود و استمرار سه مساله اساسی در صنعت برق یعنی «حکمرانی ضعیف»، «ناکارآمدی محیط کسب و کار» و «معماری و مقررات بازدارنده» محسوب می‌شوند. بدون پرداختن به این سه مساله، پرداختن به لایه دوم مشکلات به نتایج پایدار و قابل اتکایی منجر نخواهد شد. نکته دیگر، عدم کفایت شناسایی مشکلات و ارائه راه‌حل و ضرورت ارائه راهکارهای پیاده‌سازی است که در این گزارش به عنوان «حلقه سوم بوعلی سینا» در کنار تشخیص مشکل و ارائه نسخه برای درمان بیماری به آن اشاره شده است.

 وی اظهار کرد: در این گزارش، تاکید شده است قبل از شناسایی و معرفی اشخاص حقیقی برای تصدی کرسی‌های حکمرانی، در چارچوب یک مدل علمی و سازگار، باید حفره‌هایی را استخراج کرد که مدیریت ارشد صنعت برق ماموریت دارد این حفره‌ها را رفع و محیط کسب و کار صنعت برق را «کارآفرینان دوست» کند. در این مسیر در کنار اقداماتی که سیاستگذار و لایه حکمرانی باید صورت دهد، ضرورت دارد به خودش یادآوری کند که برخی اقدامات را نباید انجام دهد و در حوزه‌هایی که صلاحیت ندارد، ورود نکند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو افزود: با این فرض که ناترازی عرضه و تقاضای برق، یکی از مشکلات سطح دوم (تبعات ناشی از یک مشکل بزرگتر) مورد وفاق باشد، سؤال بعدی این است که برای رفع این مشکل چه باید کرد؟ برای این منظور، دو اقدام راهبردی در گزارش توصیه شده است: اول، طراحی مکانیزمی که تقاضای جدید و اجابت آن را به وجود ظرفیت یا ایجاد ظرفیت (سرمایه گذاری) پیوند دهد. بعید است بتوان پذیرفت در شرایطی که تمام بلیط‌های یک هواپیما فروخته شده، آژانس‌های فروش بلیط اجازه داشته باشند بلیط فاقد پشتوانه (صندلی) به متقاضیان بفروشند. توصیه راهبردی دوم، بازتنطیم چرخه سرمایه‌گذاری در صنعت برق با هدف ایجاد تثبیت کننده‌ خودکار است. حصول اطمینان از انتقال صدای تقاضا (نه نیاز) جدید به سرمایه‌گذاری، تلاش برای پیش‌بینی‌پذیر کردن مقررات بازار عمده فروشی و بورس برق و در نهایت، استفاده از ابزار بازار ظرفیت برای پوشش نقص بازارهای انرژی و ایجاد تعادل در بازار از اهم محورهای بازتنظیم چرخه سرمایه‌گذاری است. این چرخه، باید مستقل از دولت (حتی از عناوینی با عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری در قالب قرارداد تضمین خرید) طراحی و اجرا شود.

حیدری اضافه کرد: در حال حاضر نشانه‌هایی در محیط کسب و کار رؤیت می‌شود که با به حاشیه بردن صلاحیت حرفه‌ای در انتخاب مدیران، به سمت جایگزین کردن معیارهای انتخاب یک تجهیز بهینه (مانند یک پست برق) با ظرفیت استخدام آنان است. از این منظر، ضروری است مانع از شکل‌گیری یا تداوم این روندهای مخرب شد.

به نقل از پژوهشگاه نیرو، وی یادآور شد: این گزارش شامل توصیه‌های سیاستی است. تشخیص بایدها و نبایدهای لایه حکمرانی، بازبینی چرخه سرمایه‌گذاری در راستای "کارآفرینان دوست" کردن محیط کسب و کار، اصلاح ساختار مالکیت و معماری بازار، تولید زیرساخت‌های حقوقی برای استحکام و رعایت حقوق مالکیت انرژی الکتریکی، اصلاح یارانه برق با کمترین واکنش‌های اجتماعی از جمله توصیه‌هایی است که مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو در پایان خاطرنشان کرد: گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو نه تنها خود را موظف به همکاری برای شناسایی مسائل اصلی صنعت برق و ارائه راهکار برای رفع این مشکلات می‌داند، بلکه به این دو بسنده نکرده و خود را در مسیر پیاده‌سازی صحیح و شایسته راهکارها مسؤول می‌داند.

انتهای پیام