به گزارش جماران؛ جلسه صحن علنی مجلس از دقایقی قبل با دستور کار بررسی برنامه‌ها و صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت آغاز شد.
جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی از دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور دو سوم نمایندگان و جمعی از وزرای پیشنهادی آغاز شد.
جلسه امروز پنجمین نشست متوالی مجلس با دستور کار و بررسی رنامه‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم است.
اعلام موافقت کمیسیون کشاورزی با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی
کمیسیون اجتماعی مجلس موافقت خود را با نوری قزلجه، وزیر پیشنهادیِ جهاد کشاورزی اعلام کرد
در جلسه صحن علنی امروز 29 مرداد مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی برنامه و صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گزارش این کمیسیون را در موافقت با وزارت نوری قزلجه و تایید برنامه ها و صلاحیت وی قرائت کرد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی: هیچ نسبتی با فساد نداشتم و ندارم
بیشتر از هر کسی بخش‌های پیدا و پنهان وزارت جهاد کشاورزی را دیده‌ام
وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: بنده با فساد هیچ نسبتی نداشته‌ام اما در فسادستیزی و پاکدستی نسبت دیرینه دارم و در طول دوران خدمتم یک مورد فساد هم اتفاق نیفتاده است و می‌توانم این قول را دهم که مبارزه با فساد ربطی به تحریم و پول ندارد و به صورت محکم با فساد مبارزه می‌کنم.
غلامرضا نوری در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود برای وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضمن تشکر از مخالفین و موافقین به سوالات شما عزیران می‌پردازم.
وزیر پیشنهادی با بیان اینکه سوال شد از بخش‌های فساد در این وزارت خانه خبر ندارم، عنوان کرد: تذکر به جایی بود، بنده آشنایی‌ام با بخش کشاورزی قدمتی بیش از ۳۰ دارد. به این حوزه به عنوان بهره‌بردار و روستایی نگاه کرده‌ام، بنده ادعایی ندارم اما بیشتر از هر کسی بخش‌های پیدا و پنهان این وزارت خانه را دیده‌ام، وزارت جهاد کشاورزی جایی است که باید از سر مرزعه و واحد تولید را بشناسد. ۴ سال در پست همترازی وزیر خدمت کرده‌ام.
وی گفت: بنده با فساد هیچ نسبتی نداشته‌ام اما در فسادستیزی و پاکدستی نسبت دیرینه دارم و در طول دوران خدمتم یک مورد فساد هم اتفاق نیفتاده است و می‌توانم این قول را دهم که مبارزه با فساد ربطی به تحریم و پول ندارد و به صورت محکم با فساد مبارزه می‌کنم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: بنده مدیریت مبتنی بر پاک دستی و با روحیه جهادی در وزارت جهاد کشاورزی برقرار کرده و بر این وعده را قاطعانه تاکید دارم.
وی با اشاره به مباحث مربوط به تولید مرغ آرین و سیاست گذاری در این بخش گفت: اینکه ما خود اکتفا باشیم مساله‌ای مناسب است. اینکه برنامه اصلاح نژادی ما ادامه داشته باشد و به عنوان یک لاین، رقیبی برای لاین‌های خارجی داشته باشیم ضروری است و حتما آن را دنبال خواهیم کرد، اما با این رویه که اجبار کنیم، لاینی که از منظر ضریب تبدیل و بهره‌وری درجه پایینی دارد و مرغداران باید از آن استفاده کنند، مناسب نیست و بنده با این مساله مخالف هستم از این رو ما می‌توانیم یک مرغ لاین را به صورت ملی برای خود داشته باشیم که باید گفت روی این مساله کار کرده و آن را پیش خواهیم برد.
نوری قزلجه با اشاره به سیاست گذاری در بخش کشاورزی گفت: به واقع این سیاست گذاری ها، سیاست گذاری است که در قوانین بالا دستی موجود بوده است، به عنوان مثال مسایلی از قبیل رسیدن به امنیت غذایی به ویژه با استفاده از روش‌های دانش بنیان و استفاده از نیروهای وزارتخانه و رفع مشکلات معیشتی آنها از جمله سیاستگذاری‌هایی است که دنبال خواهد شد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه آب گفت: یکی از موانع اصلی در توسعه کشاورزی مربوط به مسائل مربوط به آب است. همچنین ما تکالیف قانونی برای کاهش مصرف آب در کشور داریم، بنابراین ما چاره‌ای جز توسعه سیستم‌های نوین آبیاری در کشور نداریم.
وی با اشاره به شاخصه‌ی برنامه‌ها در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این شاخصه‌ها در صفحه‌های ۵۶ و ۵۷ برنامه بنده موجود است. در این بخش اقدامات جزئی توام با شاخص‌ها مطرح شده و همچنین جدول برنامه‌های چهار ساله که برگرفته از برنامه هفتم توسعه است، در این بخش منعکس شده است.
نوری قزلجه در ادامه با بیان اینکه به دنبال ارتقاء سهم بخشی از ارزش افزوده کل تولید ناخالص داخلی هستیم، ادامه داد: ضریب خودکفایی در محصولات کشاورزی که امنیت غذایی به آنها وابسته است حدود ۸۰ درصد بوده که قصد داریم این موضوع را به ۹۰ درصد ارتقا دهیم.
وی تاکید کرد: برنامه‌ای که برای مدیریت وزارت جهاد کشاورزی به مجلس ارایه شده براساس توصیه رییس جمهور و اسناد بالادستی حوزه کشاورزی و همچنین برنامه هفتم توسعه است. بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم برای رسیدن به امنیت غذایی به عنوان یک رکن از امنیت ملی است، لذا در برنامه‌ام بر دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، روستا‌پایه کردن و کشاورز محوری، تاکید کرده‌ام.
نوری قزلجه گفت: برای اداره وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس و سایر قوانین موضوعه و اسناد بالادستی وظیفه مهم سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، امور پژوهشی، آموزش و تروریج را برای حصول و تأمین امنیت غذایی و رشد سرمایه‌گذاری برعهده دارم.
وی ادامه داد: بدیهی است وزیر جهاد کشاورزی با این حجم از وظایف و مسئولیت‌ها بدون اشراف کامل به این بخش، هدف، راهبرد و سیاست و مدیریت و هماهنگی اقدامات اجرایی از طریق اضلاع موجود در حکمرانی این قضیه نمی‌تواند به این اهداف دست پیدا کند، همچنین هدف اصلی بنده در دوره ۴ ساله پیش رو جهت حصول دریافت مندرج در اسنادبالادستی و آنچه در برنامه آمده است تأمین امنیت غذایی با استناد به اسناد بالادستی، پیاده‌سازی اصول و حکمرانی خوب در زنجیره ارزش کشاورزی و غذایی از منابع طبیعی، زیستی و پایه تا سلول مصرف کننده است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به راهبردها و سیاست‌هایی که مدنظر دارد، تصریح کرد: در بخش فراهمی غذا، ارتقاء ضریب خودکفایی کالاهای اساسی و اقلام غذایی بنا داریم از ۸۰ درصد به ۹۰ درصد برسانیم، همچنین جهش سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی موثر و کارآمد در این بخش با استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی و کاهش سهم خام‌فروشی محصولات کشاورزی و دست یافتن به ارزش بالاتر از جمله اقدامات فوری است که باید انجام دهیم.
نوری قزلجه یادآور شد: برای ارتقاء شاخص‌های مکانیزاسیون و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی نزدیک ۳ سال است برای موضوع پایه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی که تأمین تراکتور برای کشاورزان است هیچ تسهیلاتی داده نشده است. همچنین در حوزه دسترسی فیزیکی و اقتصادی آحاد جامعه به غذا که باید با همکاری سایر دستگاه‌ها به بخش خصوصی داده شود و توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی، کمک به افزایش دسترسی اقتصادی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر به غذای کافی و مقوی خصوصاً بخشی که با یارانه تأمین می‌شود از دیگر برنامه‌هایی است که داریم که باید به کمک سایر دستگاه‌ها انجام شود چرا که یک کار بین بخشی است.
وی ادامه داد: در بحث سلامت و ایمنی غذا هم برنامه‌های مشخصی داریم که یکی از موضوعات بسیار مهم است، همچنین اصلاح الگوی مصرف در دو قلم از کالاها که واردات داریم اعم از روغن که ۹۰ درصد و شکر که ۴۰ درصد واردات داریم، در آنها بیش از حدود ۱.۵ برابر شاخص تعیین شده در سند امنیت غذایی کشور استفاده می‌کنیم. از سوی دیگر هزینه‌های سلامت درمان را به خانوارها تحمیل می‌کنیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تأکید کرد: حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و تنوع زیستی و سازگاری با پدیده تغییر اقلیم از طریق استقرار کشاورزی، حفاظتی دقیق و هوشمند تغییرات اقلیمی و کمک‌گیری از اینترنت اشیاء، کنترل فرسایش خاک که در این زمینه هم وضعیت خوبی نداریم و باید با مدیریت یکپارچه حوزه آبخیزداری بیولوژیک خصوصاً با مشارکت جوامع محلی پیگیری کنیم، همچنین توسعه اقتصاد دریامحور که مغفول مانده و مورد تأکید مقام معظم رهبری است را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
نوری قزلجه در رابطه با برنامه‌هایی که برای حفظ کاربری اراضی دارد، بیان کرد: مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی همین ۵ میلیونی است که عموماً در حاشیه روستاها و شهرها قرار دارد، اگر از آنها به درستی حفاظت نکنیم مطمئن باشید نسل‌آینده باید دست نیاز به بیرون دراز کنند بنابراین در صورت نیاز باید قانون را در این زمینه اصلاح کنیم، با این رویکرد که نیاز واقعی بخش اعم از کشاورز را هم باید ببینیم و قانون را متناسب با واقعیات بنویسیم.
وی افزود: اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی خصوصا غفلتی که در بحث ترویج شده است تقویت می‌کنیم. موضوع دانش‌بنیان را در ساختار وزارتخانه نهادینه می‌کنیم و متناسب با ساختار برنامه هفتم وزارتخانه را چابک می‌کنیم، تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری که یکی از وظیفه مغفول مانده در ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی است را پیگیری می‌کنیم، همچنین بهبود مدیریت کلان بخش کشاورزی با مشارکت تشکل‌های صنفی، خصوصی و فراگیر و اصلاح نظام بهره‌برداری از دیگر برنامه‌هایی است که پیگیری خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اظهار کرد: بنده به مشارکت مردم بسیار اعتقاد دارم کما اینکه ۲۰ سال گذشته تولید محصول سالم به صورت انبوه را انجام دادم و در آن زمان آبیاری تحت فشاری که انجام دادیم نمونه کشوری شد و رمز این موفقیت مشارکت و جلب اعتماد مردم و همدلی با کشاورز بود.
نوری قزلجه در ادامه انحصار از واردات نهاده ها با همین مکانیزم و دعوت از تشکل‌ها برای ورود به این بازار، هویت‌بخشی به بخش کشاورزی و اصلاح ساختار جمع‌آوری و پردازش آمار به عنوان بخش دیگری از برنامه‌های خود برای اداره این وزارتخانه یاد کرد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در ادامه تاکید کرد: در بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی که مسئله اصلی است قوانین را به درستی اجرایی می کنیم، به ویژه در تنظیم بازار واردات محصولاتی همچون برنج و چای باید ابتدا تولیدکنندگان داخلی را دریابیم، ارتقای کرامت روستاییان، توجه به انگیزه و توانمندی جوانان و زنان روستایی، توجه به کشاورزان و دامپروران که این بی توجهی در دوره ای از زمان منجر به کمبود گوشت شد، توجه به تامین نهاده های دامی، بحث اصلاح ساختارها در نظام بازار تولید و عرضه، ضرورت توجه به شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی، شایسته سالاری در بخش وزارتخانه و ... را مورد توجه قرار می دهیم.
نوری در ادامه یادآور شد: مصرف بهینه آب که سلامت و ابعاد مختلف مصرف را تحت تاثیر قرار می دهد، مصرف درست کود و سم که در ارتباط با سلامت مردم است را مورد توجه قرار می دهیم، تغییر سیاست های واردات را با دقت انجام می دهیم، کشت فرا سرزمینی، پرداخت فوری مطالبات گندمکاران، حل مشکلات اراضی کشاورزان از جمله قطعی برق را در دستورکار قرار می دهیم، موضوع تسریع در تداخل ارزی کشاورزی که از دغدغه کشاورزان است، رفع قانون تداخل را به درستی اجرایی می کنیم، بحث شفافیت و حاکمیت قانون مبارزه با فساد را به جد در برنامه های خود قرار خواهیم داد، برنامه ای در نظر گرفته نمی شود که سفره مردم و سود تولیدکنندگان داخلی نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری، تاکید کرد: طبق گفته مقام معظم رهبری دستگاه کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که امنیت غذایی را به دنبال دارد بنابراین مشاوره و گفتمان با نمایندگان را در سرلوحه اقدامات خود قرار خواهم داد، قطعا شایسته سالاری را مدنظر قرار خواهم داد و با تبعیض فساد مبارزه می کنم، کشاورزی را بهبود بخشیده و امروز آماده رأی شما هستم تا بتوانم با قدرت و توان بیشتر و تکیه بر تولید داخلی بتوانم وضعیت کشاورزان را بهبود ببخشیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با قدردانی از مردم حوزه انتخابیه خود، گفت: بر خود وظیفه می دانم از مردم بستان آباد تشکر و قدردانی کنم، اگر امروز فرصتی پیش آمده تا بتوانم خدمتی بی منت به کشاورزان داشته باشم بی تردید مدیون الطاف خداوند و اعتماد مردم است.
رحیمی وزیر دادگستری پیشنهادی دولت پزشکیان در صحن علنی:
به‌جای صحبت در رسانه باید با یکدیگر گفت‌وگو کنیم/ قول تلاش برای گسترش و تعمیق تعامل میان قوه قضاییه و مجلس
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: در دولت چهاردهم می‌خواهیم تعامل قوه قضائیه را محدود به کارگروه پنج نفره نکنیم و به سطح استانی برسانیم.
امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری صبح امروز (دوشنبه) و پس از استماع نظرات موافقان و مخالف برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی و سیدالشهدای مدافع حرم و اسماعیل هنیه اظهار داشت: ما اعتقاد داریم ممکن است در رسیدگی‌ها چه در دستگاه قضائی و چه در تعزیرات نواقصی وجود داشته باشد؛ مطمئن باشید در تلاش خواهیم بود نواقص را برطرف کنیم.
وی عنوان کرد: من قاضی دادگستری هستم و تمام سمت‌های قضائی را طی کرده‌ام و از طرف مجلس به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات انتخاب شدم؛ لذا هیچ زمانی از مجلس جدا نشدم. زمان ریاست قوه قضائیه آقای رئیسی معاون ایشان شدم.
وزیر پیشنهادی دادگستری بیان داشت: بارها مقام معظم رهبری به تعامل و همکاری قوا تاکید داشتند و تجربه سال‌ها نشان داده که اگر هر کدام از قوا عملکرد جزیره‌ای داشته باشند، ما به سر منزل مقصود نخواهیم رسید. با تعامل و هم افزایی حول محور رهبری و با حفظ احترام برای وظایف مستقل هر قوا، وزیر دادگستری در نقش ایجاد تعامل و همکاری می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
رحیمی خاطرنشان کرد: ریاست محترم قوه قضائیه اعتماد کاملی به تعامل مجلس و دولت دارند. اگر ریاست قوه قضائیه اعتقادی به تعامل نداشته باشند، وزیر دادگستری نمی‌تواند این تعامل را ایجاد کند. در دوره قبل رئیس قوه قضائیه با همه کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها جلسه داشتند. نقص بسیار جدی در تعامل با نمایندگان مجلس در سطح شهرستان‌ها وجود دارد. برنامه ما تقوبت تعامل با نمایندگان در سطح شهرستان است که برای اجرای حق و عدالت، وزیر دادگستری با مدیران قضائی ارتباط داشته باشد.
وی افزود: اخیراً معاون اول قوه قضائیه جلساتی برگزار کرده و جمعی را دعوت کردند که با حضور رئیس کل در آنجا مشکلات برطرف می‌شود، با این امید که این جلسات در شهرستان هم برگزار شود. فرض کنیم کمیسیون رفع تداخلات راجع به اراضی ملی داریم که مشکلات پیرامون آن را بررسی و حل می‌کند.
وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: ان شاءالله اگر مورد اعتماد شما قرار بگیرم، با تجربه‌ای که حاصل شده، تعامل قوه قضائیه و مجلس بهتر از قبل خواهد شد. برخوردهای قوه قضائیه و دولت بیشتر است و وزیر دادگستری وظیفه تعامل این دو را با هم بر عهده دارد. در دولت سیزدهم کارگروه پنج نفره ای در سطح عالی تشکیل شد که چالش‌ها و مسائل میان دولت و قوه قضائیه را حل می‌کردند.
رحیمی گفت: به جای صحبت در روزنامه‌ها باید میان خود صحبت کنیم و چالش‌ها را رفع کنیم. در دولت چهاردهم می‌خواهیم تعامل با قوه قضائیه را محدود به کارگروه پنج نفره نکنیم و به سطح استانی برسانیم. می‌خواهیم تلاش کنیم که راهکار حل مشکلات کشور یعنی تعامل و هم افزایی را بهتر اجرایی کنیم.
تکمیل می شود...