محمد علی برومند زاده رئیس هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: آزاد سازی تضامین و وثایق کشاورزان بلافاصله پس از تسویه تسهیلات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۷-۶ از بخشنامه سال ۱۳۹۷ که آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلات را منوط به تایید نهایی حسابرس قانونی کرده بود از تاریخ تصویب ابطال کرد.

برومند زاده در مورد ابطال این بخشنامه بیان داشت: بر اساس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات کشاورزی دارای امتیازات قانونی خاص هستند به نحوی که دریافت کنندگان تسهیلات کشاورزی از بانک کشاورزی یا بانک های عامل دیگر در صورتی که مورد حوادث غیر مترقبه مانند سیل، قحطی یا زلزله یا سایر موارد شوند با تایید کارگروه تعیین شده مشمول امهال یا بخشودگی سود و جرایم خواهند شد و در زمانیکه این تسهیلات تصفیه شوند باید از تضامین و وثایق آن ها رفع اثر شده و آزاد شوند.

وی اظهار داشت: این در حالی بود که بانک کشاورزی با صدور بخشنامه ای این آزادسازی تضامین و وثایق را منوط به اتمام اقدامات از سوی حسابرس قانونی کرده بود که این تصمیم سبب تأخیر در آزادسازی می گردید که بعضا تا دو سال رفع اثر از وثایق کشاورزان به طول می انجامید که با ابطال این بخشنامه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بانک کشاورزی مکلف است پس از تسویه تسهیلات بلافاصله نسبت به آزاد سازی تضامین اقدام نماید.