بر اساس این طرح قرار شد با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، اقلام بیشتری از داروها زیر چتر بیمه‌ها قرار گیرند و در نتیجه قیمت دارو بدون افزایش پرداخت از جیب مردم به سمت واقعی شدن برود.

به این ترتیب تعدادی از داروهای ضروری و پرمصرف که پیش از این از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار نبودند، زیر چتر پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند و ۳۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف بیماران مزمن زیر پوشش بیمه قرار گرفت تا افزایش قیمتی برای بیماران به دنبال نداشته باشند.

از سوی دیگر، ارز دارو تک‌نرخی شد تا محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی که صف‌های طولانی ارز ترجیحی را ایجاد کرده بود از بین برود و بهانه‌ ثبت سفارش دیرهنگام دارو و مواد اولیه و به دنبال آن تأخیر در تأمین دارو که منجر به کمبودهای مقطعی برخی داروها می‌شد، پایان یابد.

بر همین اساس برخی کارشناسان صنعت دارویی کشور معتقد بودند اجرای طرح دارویار، وضعیت بحرانی کمبودهای دارویی را نجات خواهد داد، ضمن آنکه با تک‌نرخی شدن ارز دارو زمینه‌های رانت و فسادی که به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد وجود داشت از بین می‌رود و در نهایت مسیر اقتصاد سلامت، شفاف خواهد شد.

آن‌ها یکی دیگر از فواید اجرای این طرح را پیشگیری از قاچاق معکوس داروهای ارزان‌قیمت ایرانی به کشورهای همسایه و همچنین واقعی شدن قیمت دارو اعلام کردند، اما اکنون بعضی از همان کارشناسان معتقدند از ابتدا این طرح خالی از چالش نبوده و به همین دلیل اینک پس از گذشت دو سال از اجرای آن، مشکلاتی در تأمین داروهایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، سوسپانسیون‌های کودکان، سرم و برخی از داروهای وارداتی در بازار دارو ایجاد شده است. البته آن‌ها دلایل دیگری همچون احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی و اصلاح نشدن قیمت برخی داروها را نیز برای آن برمی‌شمارند که این مسائل بیش از گذشته بر دغدغه مردم و بیماران برای تأمین دارو افزوده و نارضایتی داروخانه‌داران، فعالان صنایع دارویی و بیمه‌تأمین اجتماعی را درپی داشته است.

مشکل نقدینگی و تأمین مواد مؤثره دارو

مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی در خصوص نتایج طرح دارویار پس از دوسال اجرا به ما می‌گوید: طرح دارویار اهداف متعددی را دنبال کرد؛ از جمله آن‌ها این بود که از یک سو نرخ ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی را به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل کرد و قرار شد مابه‌التفاوت این بودجه را سازمان برنامه‌ و بودجه به بیمه‌ها بپردازد تا پرداختی از جیب بیماران تغییری نکند و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دارو منطقی شود.

سیدامیر رضویان می‌افزاید: واقعیت این است این طرح در حالی آغاز شد که از دو سال پیش از آن، قیمت‌گذاری دارو اصلاح نشده بود و سندیکای داروسازی بارها از وزارتخانه خواسته بود با توجه به افزایش هزینه‌های تمام شده تولید دارو، قیمت‌گذاری‌ آن را به‌روز کند، اما این کار انجام نشده بود.

با اجرای طرح دارویار و افزایش نرخ ارز از ۴هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان، میانگین نرخ دارو ۵۸درصد افزایش یافت؛ درحالی که قیمت دارو حداقل باید ۱۸۰درصد افزایش پیدا می‌کرد و این صنعت بیش از دو سالی که قیمت دارو تغییر نکرده بود متضرر شد، چرا که قیمت ماده مؤثره‌ای که با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان خریداری می‌شد به ۲۸هزار و ۵۰۰  تومان افزایش یافت و با آنکه بانک‌ها مکلف شده بودند بخشی از این نقدینگی صنعت دارو را تأمین کنند، این مهم تحقق نیافت، به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های داروسازی با مشکل نقدینگی و تأمین مواد مؤثره دارو مواجه شدند و برخی کمبودهای دارویی در بازار داروی کشور ایجاد شد.

اجرای طرح دارویار یک‌شبه اعلام شد

مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی با اشاره به اینکه اجرای طرح دارویار یک‌شبه اعلام شد، ادامه می‌دهد: اگر اجرای طرح قبلاً از سوی سازمان غذا و دارو با صنعت دارو هماهنگ می‌شد؛ این صنعت موجودی داروها و میزان نقدینگی شرکت‌ها را مشخص می‌کرد تا سازوکار و تدابیر درستی برای اجرای دارویار، از بخش نقدینگی و موجودی مواد مؤثره گرفته تا قیمت‌گذاری دارو اندیشیده شود. اما این مهم اتفاق نیفتاد و به همین دلیل پس از اجرای طرح، صنایع دارویی کشور دچار مشکل شدند.

به گفته وی این طرح ممکن است روی کاغذ طرح خوبی باشد، اما در فرایند اجرا بسیار ضعیف عمل شد، به‌طوری‌که نقدینگی شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها کاهش پیدا کرد و بر مشکلات صنعت بیش از پیش افزود، ضمن آنکه با توجه به اینکه بودجه طرح درسال دوم اجرا در مقایسه با سال نخست تغییری نکرد، پرداخت از جیب بیماران افزایش یافت و سازمان‌های بیمه‌گر نیز دچار مشکل شدند.

دکتر رضویان می‌افزاید: با آنکه گفته می‌شود اجرای این طرح توانسته از قاچاق معکوس دارو پیشگیری کند، به دلیل غیرواقعی بودن قیمت دارو در ایران، این مهم نیز به‌طور کامل تحقق نیافته و در واقع می‌توان گفت اکنون که دوسال از اجرای دارویار می‌گذرد، مشکلی از بازار دارویی کشور و مردم حل نکرده و به دلیل ضعف در اجرا طرح شکست‌خورده‌ای است که ادامه آن با این روش به صلاح صنعت داروی کشور و ارکان دیگر نظام سلامت نیست. 

دولت چاره‌ای جز اجرای طرح دارویار نداشت

اما سخنگوی انجمن داروسازان ایران در خصوص نتیجه اجرای طرح دارویار به ما می‌گوید: به نظر می‌رسد زمانی که طرح دارویار اجرا شد، راه دیگری وجود نداشت و به دلیل اینکه سال‌های متمادی دارو با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، یعنی یک هفتم ارز ترجیحی زمان خودش تولید می‌شد، این نگرانی وجود داشت که با قاچاق معکوس دارو، یارانه دارو به جیب کشورهای همسایه برود.

شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری می‌افزاید: در واقع هدف اصلی اجرای طرح دارویار، پیشگیری از قاچاق معکوس دارو بود که به نظر می‌رسد تا حدودی تحقق یافته است و اگر این طرح اجرا نمی‌شد به دلیل کوچک بودن بازار ریالی دارو و افزایش هزینه پرسنلی، سودآوری زنجیره‌های تأمین دارو، از داروخانه‌ها گرفته تا شرکت‌های توزیع و تولید دارو و همچنین شرکت‌های واردات دارو دچار مشکلِ نقدینگی و تأمین هزینه‌ می‌شدند.  بنابراین اجرای این طرح ضرورتی بود که باید انجام می‌شد و برای حمایت از مردم نیز سازمان هدفمندی یارانه‌ها سهم ۳۰درصدی پرداخت از جیب بیماران را به ۲۰درصد و حتی در مورد برخی از داروها تا ۵ درصد کاهش داد.

بخش خصوصی در حوزه دارو از نظام‌ سلامت طلبکار است

وی با اشاره به کاهش جریان نقدینگی در بازار دارویی کشور اضافه می‌کند: وقتی بیماران برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه می‌کنند، فقط بخشی از هزینه دارو را که سهم بیمار است، می‌پردازند و بخش عمده‌ای از این هزینه‌ در قالب سهم سازمان‌های بیمه‌گر و سهم ارز جزو طلب داروخانه می‌ماند. اگر این پرداختی‌ها به‌موقع تسویه نشود، داروخانه به منابع مالی کمتری دسترسی دارد و برای خرید دارو از شرکت‌های پخش و انجام تعهدات مالی خود به آن‌ها دچار مشکل خواهد شد، از سوی دیگر شرکت‌های پخش نیز به دلیل تأخیر در پرداخت معوقات داروخانه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و این چرخه معیوب از طریق شرکت‌های پخش، به زنجیره تولید دارو یعنی شرکت‌های داروسازی نیز سرایت می‌کند و بازار دارویی کشور با کمبود نقدینگی و درپی آن کمبود دارو روبه‌رو خواهد شد.

این عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه می‌دهد: در گذشته داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش بدهکار بودند؛ اما با اجرای طرح دارویار نه تنها شرکت‌های داروسازی بلکه تمام زنجیره دارو با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند. چنان‌که پیش از اجرای طرح دارویار سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها بدهکار بودند، اما پس از آن، علاوه بر سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه نیز به داروخانه‌ها بدهکارند و در واقع بخش خصوصی در حوزه دارو از سازمان‌های مختلف طلبکار است.

دکتر جنیدی‌جعفری ضمن تأکید براینکه طرح دارویار، طرح خوبی بود که بد اجرا شد، می‌افزاید: این طرح در حوزه اجرا نیازمند بازنگری است تا تمهیداتی اندیشیده شود که مطالبات ۱۶هزار داروخانه خصوصی به‌موقع پرداخت شود و نقدینگی در زنجیره تأمین دارو در جریان باشد تا علاوه بر پیشگیری از خطر ورشکستگی داروخانه‌ها، تأمین و عرضه دارو در کشور با چالش مواجه نشود.

کاهش ۶۰ درصدی قاچاق معکوس دارو

سخنگوی انجمن داروسازان ایران یکی از نتایج مهم اجرای طرح دارویار را کاهش قاچاق معکوس دارو عنوان می‌کند و می‌افزاید: بازار دارویی ایران در مقایسه با بازار بسیاری از کالاهای ضروری، بازار بزرگی نیست. با این‌حال به دلیل غیرواقعی بودن قیمت دارو در ایران، قاچاق معکوس دارو همواره دغدغه اساسی مسئولان این حوزه در دولت‌های مختلف بوده است و بنابراعلام سازمان غذا و دارو، با وجود افزایش قیمت دارو در طرح دارویار؛ این طرح از ۶۰درصد قاچاق دارو به کشورهای همسایه پیشگیری کرده است و این آمار نشان می‌دهد هنوز قیمت دارو در کشور ما از قیمت تمام شده آن پایین‌تر است. 

به اعتقاد جنیدی‌جعفری، زنجیره دارویی به‌ویژه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی کشور که باید پویا و به‌روز باشد، در سال‌های اخیر چالش‌های متعددی را از سرگذرانده و با آنکه همواره تلاش‌های انجام شده براین اساس بوده که از این مرحله بحرانی نیز عبور کند؛ متأسفانه هیچ‌یک از دولت‌ها با دیده ارزآوری و صادرات به آن نگاه نکرده‌اند، اما امید می‌رود دولت چهاردهم و وزیر بهداشت جدید با نگاه ویژه به این صنعت راهبردی، برای همیشه دغدغه مردم در خصوص پرداخت از جیب و کمبود دارو و همچنین چالش‌های فعالان این حوزه در زمینه‌های کمبود نقدینگی را رفع کند تا صنعت دارویی کشور بتواند با طیب خاطر در مسیر افزایش کیفیت و صادرات دارو و در پی‌ آن  ارزآوری برای کشور حرکت کند.  

ارسال به‌موقع فهرست حساب داروخانه‌ها برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی نیز درخصوص انتقاد داروخانه‌داران از پرداخت دیرهنگام معوقات این سازمان درباره طرح دارویار به ما می‌گوید: سال نخست اجرای طرح، سازمان برنامه و بودجه، بودجه تعیین شده را به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز می‌کرد و سازمان‌های بیمه با داروخانه‌ها تسویه حساب می‌کردند، اما پس از مدتی قرار شد سازمان‌ها سهم خود را جداگانه و سازمان برنامه و بودجه سهم دارویاری را به‌طور مستقیم و بدون وساطت سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها پرداخت کند. البته با توجه به اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه سازوکاری برای پرداخت، نظارت و کنترل ندارند، ما با این روش موافق نبودیم، اما چون قانون بود، تمکین کردیم.  

شهرام غفاری می‌افزاید: سازمان تأمین اجتماعی فهرست حساب داروخانه‌ها را برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها به موقع ارسال می‌کند تا آن‌ها طلب داروخانه‌ها را پرداخت کنند، بنابراین تأخیر در پرداخت معوقات بر عهده سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه است و سازمان تأمین‌اجتماعی مسئولیتی در پرداخت دیرهنگام معوقات داروخانه‌ها در طرح دارویار ندارد. زیرا ما فهرست حساب داروخانه‌ها را به‌موقع به سازمان هدفمندی و برنامه اعلام می‌کنیم، به‌طوری که فهرست اسفند سال گذشته، اواسط فروردین به سازمان هدفمندی اعلام شده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است تسویه‌حساب بخشی از مطالبات دی و اسفند داروخانه‌ها از هفته گذشته آغاز شده است.

مدیرکل درمان‌ غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص پرداخت سهم دارویی این سازمان نیز می‌گوید: سهم داروخانه‌ها طبق روال گذشته با تأخیر دو سه ماهه درحال پرداخت است، به‌طوری که سازمان بابت سال گذشته به داروخانه‌ها بدهکار نیست و باید معوقات سال جاری داروخانه‌ها را پرداخت کند.

طرح دارویار روی کاغذ طرح خوبی بود

دکتر غفاری ادامه می‌دهد: طرح دارویار روی کاغذ طرح خوبی بود، چون به نظر می‌رسید در واقعی شدن نرخ دارو و پرداخت یارانه از طریق سازمان‌های بیمه‌گر اثربخش باشد، اما در اجرا موفق نبود و درحالی‌که مقرر شده بود در پرداخت از جیب بیماران تفاوتی ایجاد نشود، فقط در سال نخست اجرای طرح، این مهم تحقق پیدا کرد و از سال دوم با افزایش قیمت دارو، پرداخت از جیب بیماران نیز افزایش یافت، به‌طوری که اگر پیش از اجرای طرح، سهم بیماران از خرید داروی هزارتومانی ۳۰۰ تومان بود، با افزایش سه برابری قیمت دارو این مبلغ به ۹۰۰تومان افزایش یافت که البته سهم ۳۰درصدی بیماران در پرداخت هزینه دارو در عددهای بزرگ‌تر مشهودتر است.

به گفته وی با اجرای طرح دارویار نه امکان ثابت نگه‌داشتن قیمت دارو منطقی بود و نه بابت افزایش قیمت دارو تأمین منابع شد تا سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند با شیب ملایم‌تری سهم پرداختی بیماران را افزایش دهند. ضمن آنکه سازمان غذا و دارو در سال دوم اجرای طرح، سهم دارویاری را ثابت نگه داشت و با افزایش سهم بیمه‌ها منابع آن‌ها کاهش یافت و به این ترتیب با چالش منابع مواجه شدند. البته منابع سایر بیمه‌ها از طریق دولت تأمین می‌شود اما با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بودجه‌ای از سازمان برنامه دریافت نمی‌کند، در واقع طرح دارویار این سازمان را در تأمین منابع ریالی دچار مشکل کرده است.        

غفاری ادامه می‌دهد: با آنکه طرح دارویار تا حدودی توانست از قاچاق معکوس دارو پیشگیری کند ولی موجب ایجاد مشکلات متعددی ازجمله کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی و درپی آن کمبودهای دارویی در کشور شد.

مشکل اصلی طرح دارویار از کجا آغاز شد؟

این مسئول می‌افزاید: مشکل اصلی سازمان تأمین اجتماعی در طرح دارویار از آنجا شروع شد که سازمان هدفمندی تصمیم گرفت بودجه دارویاری را به‌طور مستقیم به ذی‌نفعان پرداخت کند و در واقع این تصمیم نقطه آغاز افزایش نارضایتی داروخانه‌داران از طرح دارویاری بود، چرا که داروخانه‌ها طرف قرارداد سازمان هدفمندی یا برنامه و بودجه نیستند. نتیجه آنکه پیش از آن پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر- حالا با تأخیر یا به‌موقع- به‌طور یکسان انجام می‌شد، اما اکنون مطالبات داروخانه‌ها از دو منبع پرداخت می‌شود و داروخانه‌ها دچار سردرگمی و چالشی جدی شده‌اند و اگر هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه ‌و بودجه در حساب و کتاب مطالبات داروخانه‌ها دچار اشتباه شوند، با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر فقط پاسخگوی مطالبات خود هستند و داروخانه‌داران برای مطالبات دارویاری باید به مرجع دیگری مراجعه کنند، کار داروخانه‌ها دوچندان شده و این مسئله بر دامنه نارضایتی داروخانه‌داران از اجرای طرح دارویاری افزوده است و حق با داروخانه‌هاست. بنابراین شایسته بود پیش از اجرای طرح دارویار، سازوکار اجرایی آن فراهم می‌شد تا داروخانه‌داران با مشکل دریافت مطالبات خود از طرح دارویار و درپی آن نبود نقدینگی برای تأمین دارو از شرکت‌های توزیع دارو مواجه نمی‌شدند.

به گفته غفاری اکنون مشکل اصلی داروخانه‌ها تأخیر در دریافت مطالباتشان از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌هاست و اگر این مسئله حل نشود، کشور در چرخه تأمین دارو دچار مشکل می‌شود و با توجه به اینکه داروخانه‌ها نخستین خط تأمین دارو هستند، این مشکل از داروخانه‌ها بروز خواهد کرد.

مدیرکل درمان‌ غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی یادآور می‌شود: دولت در طرح دارویار به داروخانه‌ها بدهکار است و اگر سهم دارویاری را از طریق بیمه‌ها پرداخت می‌کرد، اکنون این بدهی سنگین به داروخانه‌ها را نداشت و بیمه‌ها طبق روال گذشته با همان سازوکار قبلی، معوقات داروخانه‌ها را پرداخت می‌کردند و داروخانه‌ها نیز در دریافت معوقات خود دچار سردرگمی نمی‌شدند.