حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده با اشاره به دستور کار ششمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در امسال، ضمن اشاره به مشکلات طرح‌شده از سوی مدیران پنج واحد تولیدی، خدماتی و گردشگری، گفت: در این جلسه مدیران شرکت‌های تعاونی «فرآورده‌های گندمی آساک»، «مجتمع گردشگری فراز پلمیس»، مجموعه «کشت و صنعت مزرعه سبز خرم» و شرکت تولید «آجر ماشینی امین اسفراین» و مالک یک استخر پرورش ماهی واقع در روستای نرگسلو سفلی در حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مهمترین مشکلات را مطرح کردند و مراتب رسیدگی و تصمیم‌های مقتضی اتخاذ شد.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی با اتکا به مبانی و مستندات و ظرفیت‌های قانونی به نحوی عمل می‌کند تا تصمیم‌ها و اقدامات این ستاد منجر به تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای تولیدی نشود.

براتی‌زاده اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی در ابعاد حقوقی، قضایی و اجرایی، مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی داشتند. یکی از واحدهای گردشگری که اکنون در امتداد جاده اسفراین - بجنورد (محدوده پلمیس) فعالیت دارد، به‌دلیل وضعیت و موقعیت جغرافیایی و ناایمن عنوان شدن راه دسترسی با مسأله‌ای تحت عنوان تعطیلی یا توقف فعالیت مواجه شده و برخی دیگر از این واحدها نیز با بروز تأخیر نامتعارف در بازپرداخت بدهی‌های بانکی خواستار اعطای تسهیلات سرمایه در گردش یا استمهال بدهی‌ها بودند که همه موارد و موضوعات یادشده با حضور مدیران یا نمایندگان دستگاه مسئول و ذیربط (مهمانان) حسب مورد، بررسی و با نگاه حمایتی تصمیم‌های مقتضی اتخاذ شد.

وی با اشاره به اهتمام جدی دستگاه قضایی در راستای برقراری و تسهیل زمینه‌های جلوگیری از تعطیلی سه واحد تولیدی استان در این نشست، گفت: در همه موارد عمدتاً تلاش شده تا با به‌کارگیری ظرفیت‌های مختلف قانونی و ساز و کارهای اجرایی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات موجود حتی‌الامکان به‌صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود.

براتی‌زاده ادامه داد: در این جلسه، در مذاکره و گفت‌وگوی تفصیلی با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مشکل راه دسترسی «واحد گردشگری فراز پلمیس» دز توافق‌های انجام‌شده مرتفع شد. درباره مشکلات شرکت «آساک» نیز مقرر شد بانک عامل با رویکرد حمایتی در این زمینه مساعدت کند تا تولیدکننده بتواند از تسهیلات جدید سرمایه در گردش بهره‌مند و باقی‌مانده بدهی مربوطه نیز استمهال شود. همچنین در موارد دیگر مقرر شد پس از انجام بازدید میدانی مراتب از طریق کارگروه‌های تخصصی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان به دقت بررسی و پیگیری و گزارش مشروح و نتایج در جلسه آینده برای اتخاذ تصمیم نهایی بررسی شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: اولویت اصلی دستگاه قضایی، رفع موانع و محدودیت‌های فراروی واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

سیدجواد ایلالی اظهار کرد: پیگیری برخی مشکلات مطروح‌شده به‌لحاظ ماهوی مستلزم صرف زمان بیشتر و بررسی دقیق‌تر است که طبعاً هر اقدامی باید متعاقب ارزیابی مناسب و صحت‌سنجی تصمیم‌گیری‌ها و پس از حصول اطمینان از قانونی بودن اقدامات انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی، قائم‌مقام ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان نیز باراشاره به عزم جدی دستگاه قضایی برای رفع موانع فراروی تولیدکنندگان از تسهیل مسیرهای پیگیری مشکلات یادشده و تداوم این روند از طریق کارگروه‌های فرعی تا حصول نتیجه خبر داد.

انتهای پیام