خبرگزاری میزان- حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به دستور کار ششمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال جاری، ضمن اشاره به مشکلات طرح شده از سوی مدیران ۵ واحد تولیدی، خدماتی و گردشگری گفت:در این جلسه مدیران شرکت‌های تعاونی «فرآورده‌های گندمی آساک»، «مجتمع گردشگری فراز پلمیس»، مجموعه «کشت و صنعت مزرعه سبز خرم» و شرکت تولید «آجر ماشینی امین اسفراین» و همچنین مالک یک «استخر پرورش ماهی» واقع در روستای نرگس لو سفلی در حضور مسؤولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مهمترین مشکلات مبتلابه را مطرح کردند که مراتب رسیدگی و حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

وی تصریح کرد:دستگاه قضایی با اتکا به مبانی و مستندات و ظرفیت‌های قانونی به نحوی عمل می‌کند تا تصمیمات و اقدامات این ستاد منجر به تعطیلی و توقف فعالیت واحد‌های تولیدی نشود.

حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده اظهار کرد: برخی از واحد‌های تولیدی در ابعاد حقوقی و قضایی و نیز اجرایی مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی داشتند، یکی از واحد‌های گردشگری -که در حال حاضر در امتداد جاده اسفراین- بجنورد (محدوده پلمیس) فعالیت دارد- به دلیل وضعیت و موقعیت جغرافیایی و ناایمن عنوان شدن راه دسترسی با مسئله‌ای تحت عنوان تعطیلی یا توقف فعالیت مواجه شده و برخی دیگر از این واحد‌ها نیز با بروز تأخیر نامتعارف در بازپرداخت بدهی‌های بانکی خواستار اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و یا استمهال بدهی‌ها بودند که همه موارد و موضوعات یاد شده با حضور مدیران یا نمایندگان دستگاه مسئول و ذیربط (مدعوین) حسب مورد بررسی و با نگاه حمایتی تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

وی با اشاره به اهتمام جدی دستگاه قضایی در راستای برقراری و تسهیل موجبات و زمینه‌های جلوگیری از تعطیلی سه واحد تولیدی استان طی این نشست تصریح کرد: در همه موارد عمدتا تلاش شده تا با بکارگیری ظرفیت‌های مختلف قانونی و سازوکار‌های اجرایی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات موجود حتی الإمکان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.

حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده خاطرنشان کرد: در این جلسه طی مذاکره با مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مشکل راه دسترسی «واحد گردشگری فراز پلمیس» طی توافقات صورت گرفته مرتفع شد.

درباره مشکلات شرکت آساک نیز مقرر شد بانک عامل با رویکرد حمایتی در این رابطه مساعدت نماید تا تولیدکننده بتواند از تسهیلات جدید سرمایه در گردش بهره‌مند و باقیمانده بدهی مربوطه نیز استمهال شود.

همچنین در موارد دیگر مقرر شد پس از انجام بازدید میدانی، مراتب از طریق کارگروه‌های تخصصی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان بدقت بررسی و پیگیری و گزارش مشروح و نتایج محصله در جلسه آتی جهت اتخاذ تصمیمات نهایی، مورد بررسی قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی: تصمیم گیری‌ها باید دقیق و متکی بر مبانی قانونی باشد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: اولویت اصلی دستگاه قضایی رفع موانع و محدودیت‌های فراروی واحد‌های تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. سیدجواد ایلالی، اظهار کرد:پیگیری برخی از مشکلات مطروحه به لحاظ ماهوی مستلزم صرف زمان بیشتر و بررسی دقیق‌تر است که طبعا هر اقدامی باید متعاقب ارزیابی مناسب و صحت سنجی تصمیم گیری‌ها و پس از حصول اطمینان از قانونی بودن اقدامات انجام پذیرد.

حجت الإسلام والمسلمین یوسفی، قائم مقام ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان نیز ضمن اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی برای رفع موانع فراروی تولیدکنندگان از تسهیل مسیر‌های پیگیری مشکلات یاد شده و تداوم این روند از طریق کارگروه‌های فرعی تا حصول نتیجه خبر داد.

انتهای پیام/