مسعود پزشکیان به عنوان نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تلاش کرد تا چهره ای متفاوت در عرصه سیاسی کشور باشد و اوج این تفاوت را پس از انتخابات، با ایجاد یک شورای راهبری به نمایش گذاشت. پزشکیان قصد کرده بود تا انتخاب اعضای هیات دولت را از طریق رایزنی در لابی ها و پستوها، به کارگروه های تخصصی بسپارد.

در نبود نظام حزبی در کشور، امکان شناسایی افراد توانمند برای تصدی پست های مهم دولتی، به صورت بالقوه وجود ندارد. پزشکیان کوشش کرد تا این خلا را با شورای راهبری و با واسطه از طریق تشکل های تخصصی مردم نهاد و جامعه دانشگاهی و بخش خصوصی، پر کند و برای تضمین نتیجه هم با کمک جامعه دانشگاهی، معیارهایی ۲۰ گانه برای انتخاب وزرا تعیین کرد. اما مرکز ثقل این رویکرد نوین، برقراری یک تبعیض مثبت در استفاده از گروه های به حاشیه رفته جامعه، در سه گروه اقلیت های قومی ومذهبی، زنان و جوانان بود که به شعار جدی مسعود پزشکیان در بازه تبلیغات انتخاباتی بدل شده بود. اینچنین شد که انتظارات از این شورا بالا رفت. اما آیا این شورا می تواند انتظارات را برآورده کند و یا در نهایت این کوه موش می زاید؟

به راستی نمی توان از این شورا انتظار یک تحول بسیار بزرگ، در اوردن نام های جدید و ناآشنا به عرصه مدیریت کلان کشور داشت. حتی در محدوده انتخاب مدیران میانی هم توقع آوردن افرادی متفاوت از آنچه تا کنون بوده اند، انتظار زیادی است. اما علت این امر چیز پیچیده ای نیست. از همان آغاز نظام جمهوری اسلامی، یک ارگان تشکیل شد که به صورت اتوماتیک و پیش فرض، مشخص می کرد که چه کسانی در جامعه، اجازه گذر از فیلترهای نظام ارزشی کشور را دارند و می توانند در پست های کلیدی قرار گیرند. از همان ابتدا نوعی از نظام کاست در کشور ایجاد شد که جامعه را به دو طبقه انقلابی و ضد انقلاب، تقسیم کرد و بیشترین مظنه و معیار، برای تشخیص جایگزینی افراد در یکی از این دو طبقه، وضع و مشخصات ظاهری و عیان افراد بود. بدین شکل که مردان بدون ریش و زنان غیر چادری به صورت بای دیفالت به طبقه ضد انقلاب ها پرتاب می شدند و به شکل بدیهی هم اقلیت های مذهبی جایی در بین انقلابیون نمی یافتند. بدین ترتیب هرگز افرادی با شکل و شمایل متفاوت از انقلابی های مارک خورده، راهی به حوزه قدرت نداشتند. با گذر زمان اما تعداد این افراد قالبی انقلابی کم و کمتر شد به شکلی که مثلا مشابه زنانی که می توانستند در کشور پیشرفت کنند، انگشت شمار شد. امروز اگر در یک میدان شلوغ شهر باشید و به سر و شکل افراد نگاه کنید، به سادگی حدس می زنید که بالای ۹۰ درصد افراد حاضر در آن میدان، اگر نابغه هم باشند، شانسی برای گذر از فیلترهای هسته های گزینش را نخواهند داشت.این وضع در مورد زنان شکل حادتری به خود گرفت.چرا که وجود یک عکس از یک خانم، با یک حجاب معمولی در فضای مجازی حتی حق تدریس در یک مدرسه ابتدایی را هم از او سلب می کند. کیست که در کشور بتواند ادعا کند که مثلا اگر مرحوم مریم میرزاخانی در کشور می ماند، می توانست به عنوان استاد دانشگاه در گزینش تایید شود، چه رسد که بخواهد عضو هیات علمی باشد و یا معاون یک وزارتخانه. حتی تصور کسی با ظاهر مریم میرزاخانی به عنوان یک وزیر در کشور یک محال است. ایران از نظر شکاف جنسیتی، رتبه ۱۴۳ از میان ۱۴۶ کشور جهان و در جایی پایین تر از عربستان را دارد؛ کشوری که تا همین چند سال پیش زنان در آن اجازه رانندگی هم نداشتند. اما داستان می تواند از این هم فراتر باشد. جایی که سکینه پاد، دستیار ویژه رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی در دولت سیزدهم، از موقعیت خود در دولت، می گوید:"قاطبه کسانی که خودشان را خیلی غیرتمند دینی می‌دانند، آنها اتفاقاً سرعت می‌دهند به اینکه رفتارها خشن‌تر باشد، حتی با امثال من هم چنین رفتاری می شود، منی که منصوب رئیس جمهوری هستم، و می‌گویند این آدم (پاد) اصلاً یک آدم بی‌نسبت با شما و دولت شماست. این آدم اصلاً یک آدم نفوذی است. چرا حذفش نمی‌کنی؟ این آدم را بگذار کنار! حتی من و افکار من را نمی‌پذیرند."

همین مثال مریم میرزاخانی و یا سکینه پاد نشان می دهد که نظام بوروکراسی کشور، اساسا در تمام این سالها اجازه نداده که نیروهای غیر متعارف از نظر ظاهری برای تصدی پست های مهم تربیت شوند. پس عجیب نخواهد بود اگر شورای راهبری با شکست  احتمالی مواجه شود. اما محض تجربه خوب است تا این شورا در گزارشی اعلام کند که برای انتخاب افراد، با چه چالش هایی مواجه بوده و چه کسانی با همین تصور که از سوی کلیت نظام سیاسی پذیرفته نخواهند شد، از فهرست ها کنار گذاشته شدند.

دولت پزشکیان می تواند با ارائه آماری نشان دهد که مثلا چه تعداد  از اقلیت های مذهبی یا زنان در پست های مهم بکار گرفته شده اند تا بلکه بشود در این حوزه دست به آسیب شناسی زد که به نظر می رسد کانون اصلی در حذف افراد، هسته های گزینش هستند که کماکان به همان صورت سنتی و نامتناسب با تغییر بافتار فرهنگی اجتماعی و سیاسی کشور به کار خود ادامه می دهند و جلوی شایسته سالاری را می گیرند. این کانون نیازمند یک بازنگری جدی و متناسب با نیاز روز کشور است تا کشور بیش از این از نیروهای کارآمد و روزآمد تهی نشود.

2121