به گزارش ایلنا، مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صد در صد درآمد به دست آمده از صادرات کالا و خدمات، از معافیت مالیاتی، برخوردار شده و این درصد، برای صادرات مواد خام، ۲۰ درصد است.

با این وجود، یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر، در رابطه با صادرات و بحث ورود ارز به کشور و زنجیره اقتصاد داخلی، وجود داشته، این مساله بوده که گاهی از جانب بعضی از صادرکنندگان، صادرات کالا به خارج از کشور، با واردات ارز به داخل، همراه نبوده است.

لذا، در طول چند سال گذشته، قوانین و مقررات متعددی، با هدف مقابله با این اقدام غیرقانونی برخی از صادرکنندگان، از سوی دولت، تصویب و اجراء شده است که هر کدام، سعی کرده اند تا با پیش‌بینی ضمانت اجرئی قانونی با این مشکل به نحو موثری، برخورد کنند.

دستورالعمل صادراتی چه بود؟

مطابق دستورالعمل صادراتی، صادرکنندگان کالا و خدمات، جهت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم، ملزم هستند تا تعهدات ارزی خود را رفع کرده و ارز حاصل از صادرات را طبق نحوه دستورالعمل، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

همچنین، در قسمت ۵ بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال قبل کشور، برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات، مشروط به این شده است که ارز حاصل از صادرات، بر اساس نحوه مقرر قانونی، به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و مراحل مربوط به نحوه رفع تعهدات ارزی، در مهلت مقرر و از طریق سامانه مربوطه، انجام گیرد.

هیأت وزیران در جلسه ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت و به استناد تبصره ۶ بند "ح"ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب سال ۱۴۰۰- آئین‌نامه اجرائی این تبصره را تصویب کرد که از جمله نکات مهم در آئین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند خ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی؛

- روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات عبارتند از:

 فروش ارز در سامانه نیما؛ واردات در مقابل صادرات خود؛ واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران؛ تهاتر کالا به کالا؛ فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و صرافی؛ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی.

قیمت ارز برگشتی چگونه محاسبه می شود؟

اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد و کار را برای صادرکنندگان سخت می‌کند، فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما است؛ چراکه فعالان اقتصادی بر این باورند که محصولات صادراتی با ارز آزاد تولید شده‌اند و چه دلیلی دارد که پس از صادرات، ارز برگشتی را به قیمت نیمایی که پائین‌تر از قیمت آزاد است، بفروشند؟!

در این میان شاید برخی از محصولات وجود داشته باشند که در فرآیند ساخت آنها از مواد اولیه‌ای که با ارز دولتی تامین شده استفاده شده باشد، اما مقدار آن در مورد محصولات مختلف تفاوت دارد و نباید این موضوع را به همه کالاها تعمیم داد و برخورد یکسانی با آنها داشت.

این موضوع به‌صورت جست و گریخته در مباحث انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز مطرح بود و برخی نامزدها یا اطرافیان آنها (از جمله در مورد آقای مسعود پزشکیان) به این موضوع اشاره و قول بازنگری در این خصوص را داده‌اند که فعالان اقتصادی امیدوارند چنین موانعی مورد توجه قرار گیرد و رفع و رجوع شود.