به گزارش راهبرد معاصر، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان که در پژوهشکده شورای نگهبان در جمع طلابی که از سراسر کشور در دوره آموزشی «مثل خمینی» شرکت کرده بودند، حضور یافته بود، ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های ماه محرم، درباره شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: این اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی محکوم است و ان شاءالله این رژیم پاسخ پشیمان‌کننده‌ای دریافت خواهد کرد.
وی سپس با اشاره به وظایف و مأموریت‌های متعدد شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و اصول قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری مهمترین وظایف و مأموریت‌های شورای نگهبان هستند و اگرچه وظیفه بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی یک وظیفه‌ای است که شورای نگهبان به‌طور مداوم و روزانه در حال انجام آن است، اما این نهاد بیشتر با موضوع نظارت بر انتخابات در جامعه شناخته می‌شود و این در حالی است که انتخابات به طور معمول هر ۲ سال یک بار در کشور برگزار می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شناخته شدن این شورا تنها به وظیفه نظارت بر انتخابات، به مانند این است که یک وزارتخانه تنها با یک اداره‌کل‌اش شناخته شود لذا طبیعی است که همه حوزه‌های فعالیتش را پوشش ندهد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با طرح این سوال از حاضران که چند نفر از شما قانون اساسی را مطالعه و به سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مراجعه کرده‌اید؟ به استقبال سوالات طلاب که بیشتر در خصوص نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها بود، رفت و عنوان کرد: اگر به‌همین دو سند مهم و اساسی مراجعه شود، بسیاری از سوالات مربوط به شورای نگهبان پاسخ داده خواهند شد.
وی سپس در خصوص برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار داشت: به دلیل شرایطی که پیش آمد و آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور در آن حادثه تلخ به شهادت رسید، انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر از موعد برگزار شد.
طحان‌نظیف افزود: برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مرحله و در کمتر از ۵۰ روز، آن هم در شرایطی که رئیس‌جمهور به شهادت رسیده بود، نشان‌دهنده قوت، ثبات، اقتدار و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران و قابل افتخار است.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه به اصل ۱۳۱ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یک قانون اساسی مترقی است، برای زمانی که کشور دچار فقدان رئیس‌جمهور می‌شود، تدابیری پیش‌بینی کرده که در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده است، بنابراین با ابهامی در این رابطه مواجه نبودیم. تاکید رهبر معظم انقلاب بر عدم به وجود آمدن خللی در امور کشور نیز مسیر را برای تحقق قانون هموار کرد.
وی اعلام کرد: صبح همان روزی که شهادت آیت‌الله رئیسی به طور رسمی اعلام شد، با وزارت کشور به‌منظور تهیه تقویم برگزاری انتخابات جلسه داشتیم که حتی احتمال دومرحله‌ای شدن انتخابات هم در آن پیش‌بینی شد و بعد از ظهر همان روز، پیشنهادهای وزارت کشور برای روز برگزاری انتخابات در جلسه شورای نگهبان بررسی و با زمان پیشنهادی موافقت شد.
در ادامه سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برگزاری فرآیندهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری اظهار داشت: هماهنگی‌هایی که به طور معمول برای برگزاری انتخابات باید طی چند ماه انجام می‌شد، در این دوره در کمتر از چند هفته انجام شد.
وی افزود: همچنین کارهایی که در ادوار گذشته انجام نشده بود، در این دوره اجرایی شد که به‌طور مثال می‌توان به اجرای مصوبه شورای نگهبان با موضوع «معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» که منجر به ساماندهی ثبت‌نام‌ها شد، اشاره کرد.
طحان‌نظیف گفت: در گذشته شاهد به وجود آمدن صحنه‌هایی در ثبت‌نام‌ها بودیم که بعضاً در شأن ملت ایران نبود. از این رو پس از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، در سال ۱۳۹۶ مصوبه مورد اشاره توسط شورای نگهبان به تصویب رسید. زمینه اجرایی شدن این مصوبه در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت وقت فراهم نشد، اما چون از سوی شورای نگهبان اعلام شده بود که این مصوبه در بررسی صلاحیت‌ها مبنای عمل قرار خواهد گرفت، ثبت‌نامی‌ها به حدود ۶۰۰ نفر کاهش یافت.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخابات اخیر هم گفت: در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم، تاکید کردیم که این مصوبه قانونی مبنای عمل قرار گیرد که این مصوبه اجرا و ثبت‌نام‌ها منطقی‌تر شد. در نهایت ۸۰ نفر ثبت‌نام شدند که پرونده‌های تمامی آن‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در خصوص فرآیند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان در صحن شورای نگهبان گفت: پرونده هر یک از داوطلبان به صورت جداگانه مطرح و بررسی شد. ابتدا استعلامات صورت گرفته و سوابق فرد بیان شد. سپس اعضا نظرات خود را درباره آن فرد اعلام کردند و در نهایت رأی‌گیری به صورت مخفی انجام شد.
طحان‌نظیف در ادامه ادعاهای مطرح شده در رسانه‌ها و فضای مجازی در رابطه با موضوع بررسی صلاحیت‌ها را رد کرد و گفت: هر آنچه راجع به تعداد آرای داوطلبان مانند اینکه یک نفر چه تعداد رأی آورده یا اینکه دلایل عدم احراز صلاحیت فلان داوطلب فلان چیز بوده است، فاقد اعتبار می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالات اظهار داشت: خلاف ادعاهای مطرح شده، دکتر پزشکیان تاکنون هیچگاه برای نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت نشده است. ایشان تاکنون ۵ بار برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده که هر ۵ بار از سوی شورای نگهبان تأییدصلاحیت شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی تاکید کرد: بررسی صلاحیت‌ها در هر دوره و در هر انتخابات مطابق با قانون انجام می‌شود. ممکن است یک فرد در یک دوره صلاحیتش تأیید شده باشد، اما در دوره بعد صلاحیتش تأیید نشده باشد که دلایل مختلفی دارد. عکس آن نیز می‌تواند اتفاق افتاده باشد؛ یعنی یک نفر در یک دوره صلاحیتش احراز نشده باشد و در دوره بعد صلاحیتش تأیید شده باشد که این وضعیت نیز دلایل مختلف قانونی دارد.
وی خاطرنشان کرد: هر انتخابات قانون خاص خودش را دارد. شرایط داوطلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات ریاست‌جمهوری تفاوت دارد. در مواد ۳۱، ۳۲ و ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط و موانع داوطلبی اعلام شده است. شرایط داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در قانون اساسی آمده است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دیگری عنوان کرد: از نظر شورای نگهبان تمام آن ۶ نفری که برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت شدند، برخوردار از شرایط قانونی بودند؛ یعنی هر کدام از آن افراد، حداقل ۷ رأی اعضای شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت را داشتند.
وی این نکته را هم مجدد بیان کرد که پرونده‌های تمامی داوطلبان (۸۰ نفر) به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی و جناحی بررسی شدو افزود: شورای نگهبان یک نهاد مستقل و بی‌طرف است و یار کمکی هیچ فرد و جریان سیاسی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال همیشگی که چرا این نهاد دلایل ردصلاحیت‌ها را اعلام نمی‌کند، نیز گفت: دلایل رد و عدم احراز صلاحیت‌ها به داوطلبان اعلام می‌شود اما برای انتشار عمومی به مجوز قانونی نیاز داریم، البته در قانون جدید انتخابات مجلس آمده است اگر داوطلبی در این خصوص خلافی نسبت به شورای نگهبان منتسب کند، این نهاد می‌تواند به دفاع از خود بپردازد.
وی در همین رابطه یادآور شد: شورای نگهبان یک نهاد حقوقی و قانونی است و از چنین نهادی نباید انتظار داشت که خلاف قانون عمل کند.
طحان‌نظیف در بخش پایانی این نشست در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: این سیاست‌ها، آسیب‌شناسی نظام انتخابات به همراه ارائه راهکارهاست. این سیاست‌ها برای اجرایی شدن باید به زبان قانون، آئین‌نامه و دستورالعمل درآید.
وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دولت‌ها و مجالس عنوان کرد: پس از ۷ سال با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گامی در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات برداشته شد. توسعه زمان بررسی صلاحیت‌ها و تعبیه مرحله پیش ثبت‌نام در قانون جدید انتخابات، اقدامی در راستای حقوق داوطلبان و مردم بود. با اصلاح قانون انتخابات، در انتخابات اخیر مجلس ۱۰ هزار ملاقات و تماس با داوطلبان صورت گرفت و دفاعیات آن‌ها شنیده شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان از طلاب و دانشجویان خواست که شکل‌دهنده مطالبه عمومی برای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات باشند./ مهر
∎