به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد علیمهری شامگاه یکشنبه در گفت وگویی خبری با موضوع اقدامات اقتصادی استان تهران افزود: در استان سال ۱۴۰۲ میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۴۰۳ میلیون دلار بود اما چون برخی از سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به اطلاع‌رسانی بیشتر درباره فعالیت خود ندارند، بنابراین این آمارها به صورت غیررسمی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است و به صورت رسمی اعلام نمی‌شود.

وی یادآور شد: این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ این میزان سرمایه گذاری ۱۸۳ میلیون دلار بوده که در نهایت این آمارها نشان می‌دهد تمایل شرکت‌های خارجی در راستای سرمایه‌گذاری در ایران بالا است.

علیمهری ادامه داد: این میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته براساس میزان سرمایه‌گذاری مصوب شده که آمارهای محقق شده در این حوزه تا حدودی متفاوت‌تر است.

تحقق کامل تعهدات اشتغال در سال گذشته

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اظهار کرد: یک سوم تولید ناخالص داخلی در تهران، ۵۰ درصد منابع بانکی، ۵۰ درصد منابع مالیاتی در تهران است در حوزه شهرک‌های صنعتی تعداد واحدهای کل کشور حدود ۷۰ هزار واحد تولیدی است اما در تهران ۸۰ هزار واحد تولیدی فعالیت دارند.

علیمهری ادامه داد: با توجه به افزوده شدن تعدادی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته به تهران، با تعداد شرکت‌های دانش بنیان جدید بیش از ۵۰ درصد این شرکت‌ها در تهران فعال است.

وی درباره وضعیت اشتغال در استان تهران گفت: میزان تعهدات اشتغال در تهران در سال گذشته بطور کامل محقق شد، میزان اشتغال در تهران ۱۵۰ هزار شغل بود که ۱۶۲ هزار شغل در سامانه رصد ثبت شده است، برای سال جاری ۱۸۰ هزار شغل برنامه‌ریزی شده که بیش از ۳۰ درصد آن محقق شده که امیدواریم تا پایان شهریور این میزان اشتغال به ۵۰ درصد برسد.

وی درباره وضعیت نرخ بیکاری و میزان مشارکت در عرصه اقتصادی در تهران اضافه کرد: به لحاظ نرخ بیکاری وضعیت پایتخت بسیار بهتر است و رشد خوبی در سه سال گذشته در تهران داشته‌ایم که باعث شده که نرخ بیکاری ۲ برابر میانگین کشوری کاهش داشته و نرخ مشارکت هم ۲ برابر بیشتر شده است.

اجحاف بانک‌ها به حوزه تولید در نحوه پرداخت تسهیلات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بیشترین رشد اقتصادی را در حوزه صنعت دانست و گفت: اما برای موضوع تسهیلات نیز موضوعات و مشکلاتی وجود دارد اکنون از وضعیت تسهیلات پرداختی بانک‌ها گلایه داریم از آنجا که بانک مرکزی سقف ترازنامه را برای کنترل نقدینگی مطرح کرد اما جزییاتی داشت.

وی ادامه داد: زیرا زمانی که نقدینگی کنترل شد بانک‌ها بیشتر به شرکت‌های خود وام پرداخت می‌کنند و پس از آن اولویت به شرکت‌های با میانگین بالای حساب بانکی است که عموما شرکت‌های بازرگانی شامل تجار و بازرگانان مشمول این پرداخت می‌شوند و این موضوع باعث شد که به حوزه تولید اجحاف شود.

فعال‌سازی یک هزار و ۲۰۰ واحد تعطیل شده در سه سال گذشته

علیمهری با اشاره به حوزه احیا و فعال‌سازی واحدهای تولیدی ادامه داد: یک دهه در عرصه اقتصاد رشد صفر درصد داشتیم و همین رکورد و شیوع کرونا در سال‌های ۹۸ و ۹۹ دست به دست هم داد که واحد تعطیل، راکد و نیمه‌کاره فراوانی در تهران داشته باشیم که در این راستا یک هزار و ۲۰۰ واحد تعطیل شد و تعدادی واحد نیمه فعال نیز در این استان فعالیت داشت.

وی اضافه کرد: به همین منظور کمیته‌ای برای این موضوع در استانداری تهران تشکیل شد تا به امور مربوط به این واحدها و احیای آنها رسیدگی شد که در بخش تسهیلات، بدهی مالیاتی و بانکی نیز به آنها استهمال داده شد و در نهایت ۶۲۲ واحد تعطیل راه‌اندازی شد و یک هزار و ۳۷۰ واحد نیمه فعال را به فعالیت ۵۰ درصدی رساندیم.

علیمهری یادآور شد: همچنین یک هزار و ۳۱۴ واحد نیمه‌تمام نیز در این مدت به بهره‌برداری رسید و قرار است هفته دولت نیز ۱۰۰ واحد تولیدی دیگر به بهره‌برداری برسد در بحث بازسازی و نوسازی نیز که بیشتر در حوزه صنعت مواردی وجود داشت، فعالیت‌هایی برای به‌روز رسانی واحدها در سال ۱۴۰۲ انجام شد که حدود ۱۹۷ واحد برای بازسازی اقدام کردند.

وجود ۳۰۰ واحد تملیکی در تهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: برای واحدهای تملیکی در اختیار بانک‌ها نیز در سال‌های اخیر مشکلاتی به وجود آمد که برخی از آنها توسط بانک تملیک شد که در نهایت کمیته‌ای برای رفع مسایل مربوط به این واحدها تشکیل شد که در نهایت ۴۳ واحد تعیین تکلیف شد.

وی یادآور شد: در مجموع ۳۰۰ واحد تملیکی در تهران وجود داشت که نیمی از آنها در تهران فعالیت نداشت فقط حساب بانکی آنها در تهران فعال بود که با تلاش‌های انجام شده ۴۳ واحد تملیکی به چرخه تولید برگشت.

وی همچنین به فعالیت کارگروه تسهیل در تهران اشاره کرد و افزود: از سال ۱۴۰۰ بحث کارگروه تسهیل در تهران پیگیری شد و براساس ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید این کارگروه تشکیل شد که ۳۶ واحد در کارگروه حضور داشت. اما باید گفت که یک هزار و ۳۹ واحد در سال گذشته در کارگروه تسهیل مشکلات آنها بررسی و در نهایت برطرف شد و همه این فعالیت‌ها منجر به رشد اقتصادی شد.

رشد ۱۲.۵ درصد صادرات در تهران

علیمهری همچنین درباره بحث صادرات در استان تهران نیز گفت: میزان صادرات کالاها در این استان در سه ماه سال جاری ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین سال گذشته شاهد رشد ۵۴ درصدی در حوزه صادرات بوده‌ایم در همین زمینه در تهران ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار صادرات در سال ۱۴۰۲ به ثبت رسید.

قطع برق واحدهای تولیدی مشکل جدی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: یکی از مشکلات در تهران بحث قطع برق واحدهای تولیدی است و اینکه نیروگاه جدید در تهران وجود ندارد به همین منظور به سمت ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی پیش رفته‌ایم.

وی ادامه داد: برای سال جاری احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاوات خورشیدی هدفگذاری شده و حتی یک نیروگاه هزار مگاواتی دیگر امکان‌سنجی می‌شود تا بتوانیم یک هزار مگاوات برق تولید کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران یادآور شد: امیدواریم نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در استان تهران تا سال آینده وارد مدار شود تا بتواند بخشی از نیازهای برق واحدهای تولیدی در این استان را تأمین کند.

وی در ادامه به موضوع خودکفایی محصولات پروتئینی در استان اشاره کرد و افزود: برای اولین بار بحث خودکفایی در محصولات پروتئینی در پایتخت انجام شد، تاکنون حدود سه درصد مرغ مصرفی مردم در استان تهران تولید می‌شد و ما به سایر استان‌ها وابسته بودیم اما در جلسه با واحدهای راکد مرغداری و تامین بخشی از نیازهای سرمایه‌گذاران در حوزه نهاده و اعطای تسهیلات این مشکل تا حدودی به سمت مطلوبی حرکت کرده است.

علیمهری اضافه کرد: اکنون ۱۳ درصد تولید مرغ در تهران انجام می‌شود که امیدواریم تا پایان سال خودکفایی حوزه تولید مواد پروتئینی به ۲۳ درصد برسد.

کسب بیشترین مجوزها توسط مشاوران املاک

به گفته علیمهری، در بحث مجوزهای کسب و کار در سال گذشته ۷۵۷ هزار و ۹۲۳ مورد کل درخواست‌ها برای اینگونه مجوزها بوده که ۵۳۰ هزار و ۶۳۵ مورد مجوز صادر شده و بیش از ۲۶ هزار مورد تحت بررسی است که در این زمینه شاخص پاسخگویی ۹۸ درصد بوده و فقط ۲ درصد درخواست‌ها پاسخ داده نشده است.

وی اظهار کرد: مشاوران املاک در پایتخت با ۳۳ هزار و ۸۲۰ مورد درخواست مجوز بیشترین درخواست در این زمینه را به خود اختصاص دادند که پس از آن مجوز طبابت در رده دوم بوده است.