محمد علیمهری، در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» با موضوع تشریح وضعیت اقتصادی استان تهران در دولت سیزدهم اظهار کرد: بیشترین رشد اقتصادی استان تهران طی سه سال اخیر مربوط به حوزه صنعت بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در ادامه با انتقاد از وضعیت ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها طی سال جاری گفت: طبق تصمیم بانک مرکزی مبنی بر سقف ترازنامه برای کنترل نقدینگی، بانک‌ها فقط به شرکت‌هایی که میانگین حساب بیشتری داشتند یا تجار و بازرگان بودند تسهیلات ارائه می‌دادند و به این ترتیب این افراد در اولویت بیشتر از تولید کنندگان قرار گرفتند که سبب شد به تولید اجحاف شود.
علیمهری در خصوص وضعیت اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان استان تهران گفت: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ استان تهران در حوزه تسهیلات وضعیت خوبی داشت و توانست جذب مناسبی را در این زمینه داشته باشد. وی با اشاره به حوزه احیای واحد‌های تولیدی در استان تهران عنوان کرد: در استان تهران طی ۱۰ سال قبل ۱۳۰۰ واحد تولیدی، تعطیل و نیمه فعال شده بود که با تشکیل کمیته‌ای در استانداری تهران توانستیم استمهال بگیریم که تولید را آغاز کنند و طی آن ۶۲۶ واحد تعطیل را راه اندازی و ۱۳۷۰ واحد نیمه فعال را به بالای ۵۰ درصد و واحد‌های نیمه تمام را هم که کمبود سرمایه در گردش داشتند فعال کنیم و در نهایت توانستیم ۱۳۱۴ واحد نیمه تمام به بهره برداری برسانیم و در هفته دولت امسال نیز بیش از ۱۰۰ واحد را به بهره برداری خواهیم رساند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در رابطه با بازسازی و نوسازی در حوزه صنعت استان تهران گفت: شرکت‌هایی که می‌خواستند هم بهره وری را بالا ببرند و هم خطوط قدیمی شأن را نوسازی و به روز کنند باید این مجوز را دریافت می‌کردند که سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۱ واحد، سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۱۰ واحد و سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹۷ واحد توانستند بازسازی و نوسازی را دریافت کنند.
علیمهری با اشاره به موضوع واحد‌های تملیکی که به علت بدهی در اختیار بانک‌ها بودند نیز اظهار کرد: در‌ای ن راستا کمیته جداگانه‌ای تشکیل و مشکلات این واحد‌ها رسیدگی و ۴۳ واحد تعیین تکلیف شدند که در ابتدای مسؤولیت ما در استان تهران بیش از ۳۰۰ واحد تملیکی در استان داشتیم و پس از پایش مشخص شد بیش از نیمی از این واحد‌ها در استان تهران نیستند و به استان‌های مبدا واگذار شدند.
وی گفت: یک کار مهم که به طور جدی پیگیری شد کارگروه تسهیل بود که مربوط به ماده ۶۱ و ۶۲ قانون است که در حوزه رفع موانع تولید اختیار خوبی را به استان داده که بتوانند موارد را رسیدگی کنند، این مورد به صورت هفتگی و کارگروه برگزار شد که یک هزار و ۱۱۰ واحد سال ۱۴۰۰ و ۹۵۱ واحد سال ۱۴۰۱ و یک هزار و ۳۹ واحد سال ۱۴۰۲ در کارگروه تسهیل بررسی و رفع مشکل شده اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: در این زمینه ئر دولت سیزدهم، روابط احیا شد و در استان تهران هم تمایل به سرمایه گذاری بالا بود که به طور رسمی اعلام نشده است، شرکت‌های خارجی به علت انرژی و نیروی کار ارزان و سهولت تهیه مواد اولیه تمایل دارند در ایران سرمایه گذاری کنند و امیدوار هستیم که این مسیر ادامه دار باشد و در همین راستا باید اعلام کنیم که سال گذشته بالای ۱۸۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان تهران انجام شده است.
علیمهری در خصوص آمار صادرات استان تهران نیز افزود: صادرات استان برای سه ماهه ابتدایی امسال ۱۲.۵ درصد افزایش داشته و سال قبل نیز ۵۴ درصد افزایش داشته ایم و مفتخر هستیم که اعلام کنیم سال گذشته از تهران ۲ میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار صادرات داشته ایم.
وی مشکل قطعی برق واحد‌های تولیدی در استان و کشور را نیز یکی از معضلات عنوان کرد و گفت: برای این موضوع با توجه به اینکه ما در تهران امکان ایجاد نیروگاه جدید نداریم به سمت نیروگاه خورشیدی رفتیم و امسال ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را قرارداد نوشتیم و برای بیش یک هزار میلیارد در شرف امکان سنجی هستیم که زمین اختصاص یافته و امکان برای مکان یابی در حال انجام است که تا سال آینده وارد مدار می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران به موضوع خودکفایی استان تهران در حوزه پروتئینی اشاره کرد و عنوان داشت: در ابتدای مسؤولیت ما در استان تهران ۳ درصد از مرغ در استان تهران تولید می‌شد و وابسته بودیم پس از جلسه با مرغداری‌ها و با ارائه تسهیلات الان این میزان بیش از ۱۳ درصد رسیده و تا پایان سال قول می‌دهیم که ۲۵ درصد را رد کنیم و خودکفایی در مرغ به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد.
علیمهری بیان کرد: در خصوص مجوز‌های کسب و کار نیز باید اعلام کنیم که در دولت سیزدهم سامانه ملی مجوز‌ها راه افتاد که طی آن کل مجوز‌های درخواستی ۷۵۷ هزار عدد بود که ۵۳۰ هزار مجوز صادر ۱۷۵ هزار مجوز رد و شاخص پاسخگویی هم ۹۸ درصد است.
وی بیشترین عنوان مجوز‌های کسب و کار صادر شده در استان تهران را متعلق به مشاورین املاک با ۳۳ هزار و ۸۲۰ مجوز اعلام کرد و گفت: طبابت در رده دوم صدور مجوز‌های استان تهران است.