به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری سلامت(طبنا)، دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره‌بها در قراردادها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

ساز و کار بازار اما مانع توجه معاملات به نرخ دستوری شد. تورم تند اجاره مسکن به خاطر تورم عمومی بالا و جهش‌های پیشین قیمت مسکن است. از همین رو برای کاهش آن باید تکلیف این دو فاکتور روشن شود.

با این حال به دلیل آنکه نرخ مصوب دولتی از روی تورم عمومی و به اندازه نصف آن در نظر گرفته شده با واقعیت بازار اجاره و تورم اجاره فاصله چشمگیر دارد و قابل پذیرش نیست.

در کشورهایی چون آمریکا طرح تنظیم اجاره‌بها تدوین شده است که زمین تا آسمان با اینجا تفاوت دارد. آن طرح نرخ رشد را نزدیک به تورم اجاره تعیین کرده و اعمال آن اجباری نیست بلکه تشویقی است