به گزارش خبرنگار ایمنا، مولدسازی در یک تعریف خیلی ساده به این معناست که قفل سرمایه بیکار یا کم‌کار درون اموال غیرمنقول دولت به نفع موقعیت‌های بهتر، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های برتر نسبت به دارایی‌های فعلی باز شود.
طبق بررسی‌ها، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و این مصوبه در بیست‌ویکم آبان سال ۱۴۰۱ به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و بر پایه این مصوبه، معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه، هفت عضو هیئت عالی مولدسازی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجری مصوبات این هیئت است و بر اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی از تأیید مازاد بودن تا تعیین قیمت پایه و نهایی نظارت دارد.
البته در مسیر اجرای این مصوبه که به نوعی به افزایش بهره‌وری املاک و اموال مازاد دولتی منتهی می‌شود، موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نبود آمار کامل و دقیق از تعداد اموال و املاک دولتی و خودداری بعضی دستگاه‌ها از اعلام اموال خودشان به‌ویژه اموال مازاد اشاره کرد.
اموال منقول و غیرمنقول در اختیار تمامی دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود و توسط دستگاه‌های اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود، اموال مازاد محسوب می‌شود.
سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) که بر اساس مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ایجاد شده اطلاعات تمام ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار دستگاه اجرایی از جمله انفال (اعم از دارای سند مالکیت، فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای و وقفی) را جمع‌آوری می‌کند.
بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به مولدسازی املاک و اراضی که ارزش بالایی دارند از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.
در این قانون به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین و هزینه کند.
دولت سیزدهم با طرح «مولدسازی دارایی‌های دولت» راهی را برای تکرار نکردن مشکلات پیش آمده در دوران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نیز جلوگیری از فسادهای ناشی از روند اجرای نادرست و تعابیر و تفاسیر نادرست در مرحله اجرا تعریف کرد تا بتواند در شرایط که کشور با مشکلات متعددی به‌ویژه اشتغال و تولید مواجه بود با نظارت درست و مناسب بتواند بر بنگاه داری بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی خط پایانی ترسیم و راهکار مناسبی برای آیندگان در این زمینه طراحی کرد.
به‌طورکلی، بخش مهمی از درآمدهای ناشی از مولدسازی به جای آنکه صرف تأمین منابع دولت شود، صرف پشتیبانی طرح‌های عمرانی و پیمانکاران خواهد شد، بنابراین دولت به‌طور اساسی نگاه اینکه تأمین هزینه‌های جاری خود از طریق منابع مولدسازی را داشته باشد، ندارد.
کارشناس اقتصادی کشور در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت چه می‌گوید؟
در این راستا آرمان خالقی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: در مولدسازی دارایی‌ها، اموال مازاد دولت که بهره‌برداری نشده و فقط هزینه‌بر بود برای اینکه تبدیل به سرمایه‌های مولد شوند و بهره‌وری بالایی داشته باشند در مسیر مولدسازی قرار گرفت.
وی افزود: در گذشته در سازمان خصوصی‌سازی نیز تصمیم بر همین بوده تا جایی که اصل ۴۴ قانون اساسی قانون بر همین مبنا پایه‌گذاری شد و بنا شد بخشی از اموال دولتی که مازاد است و قرار نیست دولت در نقش بنگاه‌دار، شرکت‌دار و یا تاجر ظاهر شود، به شرکت‌های خصوصی واگذار شود.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: پس از گذشت حدود ۲۰ سال از این قانون نتایج حاکی از آن است که موفقیت زیادی نداشته است، به صورتی که شرکت‌های دولتی به شبه خصوصی یا شبه دولتی‌ها واگذار شدند، اما در بهره وری آن‌ها اثر خاصی نداشته، چراکه نوع مدیریت شرکت در بهره ور شدن بنگاه اقتصادی تحت مالکیت دولت بسیار مؤثر است، اما مدیریت این شرکت‌ها ناپایدار یا بدون برنامه با نیروی انسانی مازاد و غیرچابک بوده که موجب زیان شدند.
دولت سیزدهم در مبارزه با فساد تاکید زیادی داشت
خالقی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در مبارزه با فساد تاکید زیادی داشت، ادامه داد: زمانی که مقرر شد واگذاری اموال دولت به صورت حتمی انجام شود اسم جدیدی به نام «مولدسازی» برای آن انتخاب شد. در مولدسازی املاک و اموال دیگری به جز شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. اما سوال اینجاست که املاک به چه نحوی واگذار شود؟ عایدی آن برای کشور چیست؟
وی تصریح کرد: مولد شدن به این معنی نیست که ملکی به فروش برسد و پول آن را خرج امورات روزمره شود، چراکه سرمایه ملی از بین می‌رود. اگر قرار است این اموال تبدیل به سرمایه مولد شود باید در بورس عرضه شود یا به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و شرکت‌های مادر تخصصی اختصاص داده شود که در این قسمت خیلی موفق عمل نشده و باید در نظر داشت که بازار کشور هم کشش کافی را ندارد.
کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اتفاق مهم این است که دولت در واگذاری به شرکت‌های خصوصی بعضی از قراردادهای خصوصی‌سازی را فسخ کرده و یک فضای بی‌اعتمادی از سمت شرکت‌های خصوصی نسبت به دولت و قراردادها به وجود آمد، به صورتی که دیگر قراردادهای دولت اعتبار کافی برای شرکت‌ها را ندارد.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: در مولدسازی نیز همین شرایط خواهد بود و شرکت‌ها می‌گویند من اموال دولت را می‌خرم، اما چه تضمینی وجود خواهد داشت که این قراردادها فسخ نشود؟ امیدواریم در دولت چهاردهم تحولات اساسی در این حوزه صورت پذیرد.
به گزارش ایمنا، با وجود انتقادات وارد شده به این طرح باید در نظر داشت که دولت سیزدهم در زمان مولدسازی در جنگ اقتصادی بود و این مهم با شفافیت و پاسخگویی نظرات کارشناسان اقتصادی می‌تواند سودآوری مناسبی برای کشور و مردم داشته باشد.
نظر شما