خبرگزاری میزان- عباس پوریانی در این جلسه ضمن استقبال از نظرات مهم و علمی همکاران قضایی اظهار کرد: سال‌های زیادی طول کشید تا قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به این شکل تصویب و ابلاغ شود مسلما ایرادات و اشکالاتی نیزدارد که به همین منظور جلسه‌ای در تهران و با حضور معاونین رئیس قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور برای بیان نظرات وراهکار‌های پیشنهادی برگزار شد.

وی افزود:دستگاه قضایی می‌تواند با شناسایی اشکالات وایرادات قبل از اجرایی وعملیاتی شدن از طریق تصویب آیین نامه اقدام کند بدیهی است اگر اموال غیرمنقول مردم دارای سند مالکیت شود برکات بسیار خوبی دارد. در این زمینه، اطلاع‌رسانی درست با شیوه‌های نوین می‌تواند در جذب افکار عمومی، اجرای بهتر قانون و شفاف‌سازی اهداف قانون ثبت رسمی معاملات غیر منقول بسیار موثر باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران به اهمیت حدنگاری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشور‌ها و عامل جلوگیری از فساد، اشاره کرد و گفت: در دستگاه قضایی نیز حدنگاری از برنامه‌های مهم سند تحول و در اولویت اول برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفته است؛ دادگستری مازندران نیز در جهت اجرایی کردن حدنگاری وکمک به ثبت اسناد از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد.

 پوریانی تصریح کرد: اجرای قانون حدنگار فواید زیادی هم برای مردم و هم دستگاه‌های قضایی و اجرایی دارد، اجرای کاداستر اراضی کشاورزی استان موجب توسعه کشاورزی، افزایش امنیت غذایی و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نیز افزایش ارزش افزوده املاک زارعی می‌شود و برای اجرایی شدن کامل قانون حدنگاری به ویژه اراضی کشاورزی و آگاهی بخشی به مردم می‌توان ازظرفیت رسانه ها، دهیاری‌ها و شورا‌های روستایی بیشتر بهره برد.

در ابتدای جلسه خالقی مدیرکل ثبت اسناد واملاک مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین باقری، رئیس داگاه‌های عمومی وانقلاب ساری، علیزاده نیکو معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان وقضات برجسته مازندران به تبیین وارائه نقطه نظرات خود و بیان اشکالات ونواقص این قانون پرداختند.

انتهای پیام/