عباس پوریانی امروز در جلسه تبیین و بررسی قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیر منقول ضمن استقبال از نظرات مهم وعلمی همکاران قضایی اظهارکرد: سالهای زیادی طول کشید تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به این شکل تصویب وابلاغ شود مسلما ایرادات و اشکالاتی نیز دارد که به همین منظور جلسه ای در تهران با حضور معاونین رئیس قوه قضائیه و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور برای بیان نظرات وراهکارهای پیشنهادی  برگزار شد.

وی افزود: دستگاه قضایی می تواند با شناسایی اشکالات وایرادات قبل از اجرایی وعملیاتی شدن ازطریق تصویب آئین نامه اقدام کند بدیهی است اگر اموال غیرمنقول مردم دارای سند مالکیت شود برکات بسیار خوبی دارد در این زمینه، اطلاع رسانی درست با شیوه‌های نوین می‌تواند در جذب افکار عمومی، اجرای بهتر قانون و شفاف سازی اهداف قانون ثبت رسمی معاملات غیر منقول بسیار موثر باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران به اهمیت حدنگاری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها و عامل جلوگیری از فساد، اشاره کرد و گفت: دردستگاه قضایی نیز حدنگاری از برنامه‌های مهم سند تحول و در اولویت اول برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفته‌ است؛ دادگستری مازندران نیز درجهت اجرایی کردن حدنگاری و کمک به ثبت اسناد ازهمه ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، پوریانی تصریح کرد: اجرای قانون حدنگار فواید زیادی هم برای مردم و هم دستگاه‌های قضایی و اجرایی دارد، اجرای کاداستر اراضی کشاورزی  استان موجب توسعه کشاورزی، افزایش امنیت غذایی و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نیز افزایش ارزش افزوده املاک زارعی می‌شود و برای اجرایی شدن کامل قانون حدنگاری به ویژه اراضی کشاورزی و آگاهی بخشی به مردم می توان ازظرفیت رسانه‌ها، دهیاری ها وشوراهای روستایی بیشتر بهره برد.

انتهای پیام