به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی کردستان، حسین رحیمیان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار با همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان‌های متولی امر است که در این راستا طی سه ماهه نخست سال جاری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در راستای نظارت بر بازار به عنوان یکی از نیازهای ضروری، افزود: حجم کار وسیع بوده، به همین دلیل نیاز است که مردم هم ما را در امر نظارت همراهی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی این اداره‌کل، خاطرنشان کرد: در مجموع پرونده‌های وارده به این مرکز در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، ۲۵۰۲ فقره به ثبت رسیده و در نهایت برای ۲۴۸۵ پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.

رحیمیان ادامه داد: در موضوع پرونده‌های بخش کالا و خدمات ۱۴۸۶ پرونده وارده به شعبات تعزیرات حکومتی کردستان ثبت شده که با ۱۰ پرونده سال ۱۴۰۲ در مجموع برای ۱۴۶۴ پرونده منجر به صدور رأی شده و ۷ میلیارد و ۵۴۶ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۷۷۴ تومان جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شد.

وی اضافه کرد: همچنین در موضوع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ۹۲۹ پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که با ۵۵ پرونده سال ۱۴۰۲ در مجموع برای ۹۳۴ پرونده رأی صادر و ۶۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۱۱۲ تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به آمار پرونده‌های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان، تاکید کرد: در این بخش ۸۷ پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها ۲۹۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان جریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.

رحیمیان تصریح کرد: در مجموع این پرونده‌ها ۷۰ میلیارد و ۲۰۹ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۸۸۴ تومان رأی محکومیت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از سوی شعب تعزیرات حکومتی استان صادر شده است.

وی ادامه داد: بیشتر این پرونده‌ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گران‌فروشی و یا کم فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، بر مشارکت و همراهی مردم و سایر ادارات و سازمان‌های دولتی مسئول در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت: این مشارکت می‌تواند زمینه برای تثبیت قیمت‌ها در بازار را فراهم کند، به همین دلیل راه‌های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم شده و مردم بدون حتی یک ریال ضرر مالی می‌توانند موارد را به اداره کل تعزیرات حکومتی و یا سایر ادارات و سازمان‌های مسئول اطلاع دهند.