[شهروند] با گذشت یک سال از مطرح شدن موضوع واردات خودروهای کارکرده برای ساماندهی بازار و رفت و برگشت‌های فراوان این طرح در کمیسیون صنایع مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم، آیین‌نامه واردات خودروی دست‌دوم در شرایطی از سوی دولت ابلاغ شده است که ابهامات فراوانی نسبت به شرایط تامین ارز واردات و ماهیت آیین‌نامه وجود دارد.
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، چهارشنبه گذشته، اعلام کرد: «امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست‌دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا واردات برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد.»
 به‌گفته او، لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست‌دوم حتمی است.
این خبر در ظاهر خوش سخنگوی دولت دست‌کم در روزهای گذشته باعث کاهش اندک قیمت‌ها در بازار خودرو شد، اما بررسی بیشتر این آیین‌نامه نشان می‌دهد چالش‌های فراوانی در مسیر اجرایی شدن چنین طرحی وجود دارد به‌نحوی که عملا امکان واردات خودرو را با شرایط فعلی اقتصاد کشور و نقص‌های فراوان اجرایی آیین‌نامه، غیرممکن و این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای تنها با هدف خبردرمانی است.

ابهامات جدی طرح واردات خودروی کارکرده
براساس متن منتشرشده آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده، سن خودروها باید بین 3تا 5سال باشد و خودرو بدون ثبت سفارش اجازه ورود به گمرکات کشور را ندارد و درصورت وارد شدن مرجوع می‌شود.
همچنین ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است و واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از 2500سی‌سی ممنوع است.
خودروهای وارداتی باید ساخت ژاپن، کره‌جنوبی یا کشورهای اروپایی باشند و اشخاص حقیقی صرفاً به‌منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم‌امکان واگذاری خودروی وارداتی تا 5سال می‌توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط مقرر به واردات خودرو اقدام کنند.
اما یکی از نکات قابل تامل آیین‌نامه منتشرشده، ناظر به تامین ارز واردات است. در ماده 3آیین‌نامه تأکید شده واردات از مسیر ارز حاصل از صادرات و یا منابع مورد تایید بانک مرکزی صورت گیرد. این در حالی است که در شرایط فعلی پیمان‌سپاری کامل ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی انجام می‌شود و دستورالعملی برای رفع تعهد ارزی با خودروی کارکرده و ممنوعیت خروج ارز از کشور وجود ندارد.
در بند ت ماده 5همچنین آمده است همه افراد حقیقی برای واردات باید تأییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش بگیرند!
با توجه به مدلی که در سال‌های اخیر مورد استقبال دولت و بخش خصوصی قرار گرفته، به‌نظر می‌رسد شرایط واردات خودروهای کارکرده از طریق رویه واردات از محل صادرات خود برای تجار و بازرگانان فراهم باشد. این در حالی است که در روش‌های دیگر ابهامات مرتبط با حوزه ارزی، ازجمله عدم‌تأیید منشأ ارز، مانع جدی برای اشخاص حقیقی در زمینه واردات خودروهای کارکرده محسوب می‌شود.
نکته قابل تامل دیگر آن است که کدام فرد حقیقی می‌تواند تضمین کند قطعات یدکی برای خودروی وارداتی تامین کند؟ با چه سازوکاری اشخاص می‌توانند خدمات پس از فروش ارائه دهند؟!

بی توجهی سیاستگذار به شرایط ارزی کشور
نکته نگران‌کننده دیگر درباره این طرح وضعیت ارزی کشور است. در حالی دولت واردات را از مسیر ارز صادراتی اشخاص تعریف کرده که محاسبات نشان می‌دهد حتی ساده‌ترین پیش‌بینی‌های لازم هم برای اجرای چنین طرحی انجام نشده است. برای مثال، اگر تنها دست‌کم سه میلیون نفر ایرانی قصد واردات خودروی کارکرده داشته باشند و به‌طور میانگین هر خودرو 15هزاردلار قیمت داشته باشد، 45میلیارددلار ارز برای واردات نیاز است!
بر این اساس و با توجه به مسیرهای تعیین‌شده تامین ارز در این آیین‌نامه، این میزان ارز چگونه به واردات اختصاص داده خواهد شد؟ آیا سیاستگذار اطلاع دارد کل میزان واردات کشور تقریبا به همین میزان است؟ در این آیین‌نامه جایی برای احتمال بالای بروز جهش نرخ ارز و به مشکل خوردن واردات سایر کالاهای ضروری دیده شده است؟ آیا بازرگانان وسوسه نمی‌شوند قید واردات سایر کالاها را بزنند و به سراغ واردات خودروی کارکرده با سود بالا بروند؟

تامین ارز واردات خودرو اولویت بانک مرکزی نیست
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، تصریح کرد: هر سیاست اقتصادی باید با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی سازگار باشد. علاوه بر آن، باید در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف باشد و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت عقلانی درنظر گرفته شود. این دو مسئله درخصوص بحث واردات خودرو نیز صادق است.
وی با بیان اینکه واردات خودرو باید با شرایط متغیرهای اقتصادی، بالاخص مسئله ارز، سازگار و هماهنگ باشد، ادامه داد: مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد و کسری‌های تجاری غیرنفتی طی سال گذشته و سه ماهه ابتدای سال‌جاری، فشار مضاعف بر بازارساز ارز وارد کرده و موجب شده خالص دارایی‌های بانک مرکزی رشدی منفی و فزاینده داشته باشد.
این اقتصاددان تأکید کرد: تصویب‌کنندگان آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، باید به این سؤال پاسخ دهند که منشأ ارز واردات خودرو از کجاست و در این شرایط اقتصادی که تخصیص ارز برای صنایع کلیدی و مادر قطره‌چکانی شده و با فواصل زیادی صورت می‌گیرد، تامین ارز برای واردات خودرو چگونه صورت خواهد گرفت؟ قطعا با فشار ارزی که بر بانک مرکزی وجود دارد، تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بود و عملا این مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و صرفا اقدامی نمایشی خواهد بود.
شقاقی شهری در گفت‌وگو با جماران اضافه کرد: چنانچه افرادی بخواهند تامین ارز را از بازار غیررسمی انجام دهند که مصداق قاچاق است و غیرقانونی است و همچنین درصورت دور زدن قانون، فشار سنگینی بر بازار ارز تحمیل خواهد شد که مخالف سیاست‌های مدیریتی بانک مرکزی است. از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که این سیاست اقتصادی سازگاری و هماهنگی با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله بازار ارز ندارد و در حد مصوبه نمایشی و غیرقابل اجرا و غیرهدفمند تلقی می‌شود و با اهداف بانک مرکزی نیز همخوانی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه باید واردات خودروهای مدل بالا در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت باشد، تصریح کرد: متأسفانه صنعت خودروسازی کشور به هیچ وجه استراتژی بلندمدتی ندارد و در شرایط سردرگمی به سر می‌برد. بنابراین باید دولت چهاردهم ابتدا استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور را تدوین و مصوب کند و سپس نظام تعرفه‌ای و واردات خودروهای خارجی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف باشد. مصوبات و رفتارهای کوتاه‌مدت، قطعا برای هر صنعت مضر است و جز هزینه و رانت گذرا و موقتی نتیجه‌ای حاصل نخواهد کرد.
شقاقی شهری ادامه داد: این مصوبه جدا از ابهامات خرد زیادی که دارد از حیث عدم‌هماهنگی و عدم‌سازگاری با متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله بازار ارز و نیز عدم‌تعریف این سیاست خرد، ذیل نقشه راه و استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور نیز مبهم و بلاتکلیف است و درنتیجه به‌نظر می‌رسد اولا قابلیت اجرایی نخواهد داشت و ثانیا می‌تواند بر به‌هم‌ریختگی بازار ارز و هزینه‌زایی بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

شیوه نامشخص کیفیت‌سنجی خودروهای کارکرده
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، درباره مهم‌ترین ایرادات آیین‌نامه ابلاغی دولت می‌گوید: آنچه سخنگوی دولت به‌عنوان تصمیم جدید هیأت دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودرو اعلام می‌کند، همان مصوبه خرداد سال گذشته و بخشی از طرح ساماندهی صنعت خودرو است و تصمیم جدیدی نیست اما اینکه دولت سیزدهم در روزهای پایانی فعالیت و همزمان با نزدیک شدن به روی کارآمدن دولت چهاردهم یاد این تصمیم افتاده، نکته قابل تاملی است.
وی با تأکید بر اینکه ثبت‌نام حدود ۱۳۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در روزهای پایانی دولت که به تازگی انجام شده نیز دیگر موضوع قابل توجه است چرا که این موارد، تعهدات و مسئولیت‌هایی است که بر دوش دولت جدید گذاشته می‌شود، می‌گوید: هرچند برخی دلیل تأخیر در اجرای این مصوبه را کمبود ارزی عنوان می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد واردات خودرو نو و دست‌دوم هیچ زمانی در اولویت سیاستگذاران و تصمیم‌سازان نبوده و بعید به‌نظر می‌رسد در دولت چهاردهم نیز این موضوع در اولویت قرار گیرد.
فرزانه در تشریح دیگر انتقاد وارده به واردات دست‌دوم‌ها می‌گوید: نبود اطلاعات شفاف در زمینه آیین‌نامه مرتبط با خدمات پس از فروش این خودروها از دیگر چالش‌هاست. این در حالی است که هم‌اکنون گزارش‌های متعددی درباره نبود خدمات پس از فروش بسیاری از خودروهای وارداتی نو و بلاتکلیف بودن آنها وجود دارد و در چنین شرایطی ورود خودروی دست‌دوم نیز معضلات این حوزه را دوچندان می‌کند.
فرزانه در گفت‌وگو با خودروکار اظهار می‌کند: از سوی دیگر، هنوز ممیزی‌ای وجود ندارد که خودروهای دست‌دوم کیفیت‌سنجی شوند. ضمن آنکه امکان صحت‌سنجی و عدم‌دستکاری کیلومتر خودرو و همچنین به‌کار گرفتن قطعات استوک در خودروها نیز وجود ندارد.
به‌گفته وی، به‌نظر می‌رسد در این شرایط اعلام این مصوبه جنبه خبردرمانی داشته باشد و با هدف تأثیرگذاری در بازار و قیمت‌ها در روزهای پایانی دولت سیزدهم عنوان شده و تنها می‌تواند بار روانی مضاعفی بر دوش دولت بعدی بگذارد، چرا که در کنار ثبت‌نام ۱۳۰ هزار خودروی وارداتی در روزهای گذشته و با احتساب خودروهای تحویلی و ثبت‌نامی دوره‌های گذشته در مجموع به‌صورت خوش‌بینانه حدود ۴۰ هزار دستگاه تعهد برای دولت جدید ایجاد شده که دردسر این موارد در نهایت برای مردم خواهد بود. بنابراین، دور از ذهن به‌نظر می‌رسد که واردات خودروی دست‌دوم حتی در دولت جدید اجرایی شود.

پولشویی و التهابات ارزی در راه است؟

 سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تصویب آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیأت دولت، گفت: آیین‌نامه تصویب شده، آیین‌نامه شفافی نیست. اینکه گفته شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو به کشور وارد کند و بانک مرکزی باید ارز آن را تعیین کند، معنا و مفهوم مشخصی ندارد. قاعده بر این اساس است که آیین‌نامه باید شفاف بگوید افرادی که در خارج از کشور هستند مسائلی همچون پولشویی نداشته باشند و ارز واردات باید بر مبنای ارزی باشد که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند.
حسینی‌کیا افزود: همچنین باید این مسئله مشخص شود که رجوع به این موضوع اگر قیمت ارز را در کشور بالا برد، تکلیف چیست؟ آیین‌نامه فوق به این قبیل مشکلات و ابهامات پاسخ نداده و شفافیت لازم را ندارد. آیین‌نامه واردات خودرو ابهاماتی دارد و دولت باید این ابهامات را برطرف کند. این ابهامات باید به سرعت برطرف شود تا تغییراتی درنظر مردم ایجاد نکند. وی به خانه ملت گفت: یکی از مشکلات ما در این بخش مربوط به مشکلات ارزی است که به واقع باعث عدم‌ابلاغ آیین‌نامه فوق می‌شد. بنابراین باید مشخص شود که ارز واردات گسترده خودرو از کجا تامین خواهد شد؟ اگر دولت ارز موجود را در اختیار دارد، باید بگوید هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند ارز موجود را به نرخ نیمایی از بانک مرکزی اخذ کند که این موضوعی خوبی است. اما اگر دولت ارز موجود را ندارد، قطعا این مسئله به کف بازار هجوم آورده و التهابات ارزی شکل خواهد گرفت. یک بخش از مسائل در آیین‌نامه مذکور به خوبی دیده نشده است و دولت باید برای این مسائل چاره‌اندیشی کند و راهکاری ارائه دهد.