ندا    جعفري

چند روز پيش و در حاشيه جلسه هيات دولت، علي بهادري‌جهرمي، سخنگوي دولت از تصويب آيين‌نامه واردات خودروي مدل 2019 به بالا براي همه ايرانيان خبر داد. سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران گفت: با ابلاغ آيين‌نامه، واردات خودرو به شرط اينكه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهاي روز اروپا را داشته باشد براي همه ايرانيان آزاد شده است و نيازي به روال‌هاي سابق كه حتما بايد از سوي شركت‌هاي خودروساز با انتقال تكنولوژي باشد، وجود ندارد و اشخاص حقيقي ايراني داخل و خارج كشور مي‌توانند خودرو وارد كنند. مجوز اين آيين‌نامه از مجلس شوراي اسلامي گرفته شده است. به تدريج انحصار از صنعت خودروسازي برداشته شد و ضمن حمايت از اين صنعت، چك سفيد امضا داده نشد. پيش از اين آيين‌نامه، واردات خودروي نو نيز ابلاغ شده بود، مجوز واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمين اصلي هم در آيين‌نامه مجددا تاكيد و تصريح شده است. اما ديروز متن آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده در ۱۰ ماده منتشر شده است. براساس اين آيين‌نامه، اشخاص حقيقي مي‌توانند در چارچوب اين آيين‌نامه و ضوابط مربوط به افتتاح حساب و معدل حساب ارز كه ازسوي بانك مركزي اعلام مي‌شود و منوط به اخذ گواهي عدم سرقتي بودن خودرو از پليس كشور مبدا، اقدام به واردات خودرو كنند. همچنين اشخاص حقيقي صرفا به منظور استفاده شخص و مشروط به عدم امكان واگذاري خودرو وارداتي تا ۵ سال مي‌توانند از طريق ثبت آماري و با رعايت ساير ضوابط مقرر نسبت به واردات خودرو اقدام كنند. منابع ارزي اين آيين‌نامه با رعايت ضوابط ارزي بانك مركزي از محل ارز حاصل از صادرات اعم از كالا و خدمات، سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت حمل و نقل عمومي (با تاييد سازمان سرمايه‌گذاري خارجي) و ساير منابع مورد تاييد بانك مركزي از جمله منابع ارزي با منشا خارجي تامين خواهد شد.

سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسايي خودرو (VIN)، در زمان ورود به كشور بيشتر از ۳ سال و كمتر از ۵ سال باشد.واردات خودروي سواري با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي ممنوع است، واردات خودرو با فرمان راست ممنوع است، همچنين ترخيص خودرو منوط به ارايه گواهي اسقاط است، خودروهاي وارداتي بايد ژاپني، كره‌جنوبي يا ساخت كشورهايي اروپايي باشد و استاندارد مورد تاييد خودروهاي سبك سواري (بنزيني و دوگانه‌سوز و هيبريد و ...) يورو 5 و بالاتر و خودروهاي ديزلي يورو 5 به همراه فيلتر جاذب ذرات باشد.

واردات خودروهاي كاركرده چه محدوديت‌هايي دارد؟

كارشناسان حوزه خودرو بر اين باورند كه هر چند واردات خودروهاي كاركرده مزايايي از قبيل: افزايش عرضه خودرو به بازار، ارزبري پايين و كاهش خودروهاي فرسوده در جاده‌ها را دارد، اما معايب واردات اين خودروها هم كم نيست و جز آسيب رساندن به توليد داخل، باعث خروج ارز از كشور نيز خواهد شد، ضمن آنكه اين قبيل از خودروها خدمات پس از فروش هم ندارند، جز اين موارد واردات اين خودروها با چالش‌هايي هم روبه‌رو است از تعيين منشا ارز از سوي اشخاص حقيقي و تاييد آن از سوي بانك مركزي گرفته تا لزوم اخذ كارت بازرگاني براي واردات خودروهاي كاركرده كه رويه‌هاي تجاري خود را مي‌طلبد كه تمامي اين موارد محدوديت‌هايي را براي واردات خودروهاي كاركرده به وجود آورده است، ضمن آنكه تنها يك هفته به مراسم تنفيذ و اعطاي حكم چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري اسلامي ايران باقي مانده و تعجيل در انتشار اين آيين‌نامه كمي عجيب به نظر مي‌رسد.

آيا واردات خودروهاي كاركرده به صنعت خودرو آسيب مي‌زند؟

حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو در واكنش به انتشار آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده به «اعتماد» گفت: در صورتي كه ميزان واردات خودروهاي كاركرده در سال تعيين شود و تعداد واردات را به درستي مشخص كنند هيچ آسيبي هم به صنعت خودروسازي وارد نخواهد شد. اين كارشناس حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه چه تعداد واردات خودروي كاركرده مشكلي ايجاد نمي‌كند، تصريح كرد: بين 300 تا 500 هزار دستگاه خودرو مشكلي در بازار ايجاد نخواهد كرد، البته داستان واردات خودروهاي كاركرده از دو سال پيش مطرح شد كه در اين مدت هم وارداتي صورت نگرفت و از همان ابتدا هم بسياري از كارشناسان خودرويي مطرح كردند كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد، البته هنوز هم شرايط سياسي تغييري نكرده است و همچنان كشور در شرايط تحريمي به سر مي‌برد و مشكلات ارزي و بحران خودروسازان براي واردات برخي اقلام‌شان وجود دارد.

شدت گرفتن محدوديت‌هاي ارزي خودروسازان از يك ‌سال گذشته

او با بيان اينكه بيش از يك‌سال است كه محدوديت‌ها و كسري‌هاي ارزي خودروسازان شدت گرفته است، خاطرنشان كرد: در اين شرايط اينكه چطور قرار است ارز واردات خودروهاي كاركرده تامين شود، جاي سوال دارد و اينكه مهم‌تر از آن منشا ارز هم مشخص نيست و اينكه بايد از منابع قانوني باشد، اما همه اين موارد به صورت كلي مطرح شده است. رحيمي‌نژاد ادامه داد: طرح مساله واردات خودروهاي كاركرده در دولت سيزدهم نيز به اين دليل بود كه امتياز كامل اين موضوع را به دولت چهاردهم ندهند و اعلام كنند كه دولت سيزدهم اين موضوع را تصويب كرده بود و اعلام اين مساله در اين شرايط تنها همين معني را دارد و دولت سيزدهم خود را در واردات خودروهاي كاركرده شريك كند. اين كارشناس حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا واردات خودرو از سوي اشخاص حقيقي منجر به افزايش نرخ ارز در بازار نخواهد شد، افزود: افرادي كه خواستار واردات خودروي كاركرده هستند چاره‌اي جز تهيه ارز از بازار ندارند تا بتوانند معدل حساب‌شان را افزايش دهند و اين موضوع باعث افزايش تقاضاي ارز در بازار خواهد شد و اگر به صورت ميانگين هر خودرو به 10 هزار دلار ارز نياز داشته باشد و 100 هزار خودرو هم وارد شود اين عدد به يك ميليارد دلار مي‌رسد كه رقم كمي هم نيست.

انتشار اين آيين‌نامه در دولت سيزدهم بيشتر جنبه سياسي دارد

او در پاسخ به اين پرسش كه با اين آيين‌نامه چقدر دست واردكنندگان بزرگي كه به ارز دسترسي دارند باز خواهد شد، تصريح كرد: هنوز شركت‌هايي كه مي‌توانند از وزارت صمت مجوز بگيرند و سهميه هر كدام به چه شكل باشد و كف و سقف آنها مشخص شود، مشخص نشده است و نمي‌توان به‌طور قطع گفت كه چه اتفاقي در بازار خودرو خواهد افتاد، البته علت اينكه قطعي اعلام نشده كه چه تعداد خودروي كاركرده وارد خواهد شد هم به دليل عجله در انتشار اين آيين‌نامه است كه تا دولت سيزدهم به پايان نرسيده اين آيين‌نامه را منتشر كنند. رحيمي‌نژاد با بيان اينكه اين آيين‌نامه بيشتر جنبه سياسي دارد، خاطرنشان كرد: اين طرح نه پختگي كافي دارد و نه جزيياتي از آن منتشر شده و غيرشفاف بودن آن هم به اين دليل است كه اين آيين‌نامه به دلايل سياسي در اين دولت منتشر شده است و به نظر مي‌رسد اعلام جزييات اين آيين‌نامه هم زمان‌بر باشد. او افزود: هنوز معلوم نيست قرار است به چند شركت براي واردات خودروهاي كاركرده مجوز بدهند و اينكه آيا رانتي قرار است تعريف شود يا قانوني اين واردت انجام خواهد شد، مهم است و همه اينها در كنار هم اگر به درستي تعيين شود اثر آن بر بازار هم مثبت خواهد بود در غير اين صورت اثر مثبتي هم بر بازار نخواهد داشت.