یک مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار، که خواست نامش محفوظ بماند، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما اعلام کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته‌های اخیر بار‌ها موضوع صدور مجوز افزایش سرمایه سایپا و ایران خودرو، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را از دبیرخانه شورای سران قوا پیگیری کرده، اما با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به نهاد ناظر بازارسرمایه اعلام شده، بررسی این موضوع و صدور مجوز‌های لازم به بعد از تغییر دولت و استقرار دولت چهاردهم موکول شده است.

به این ترتیب قرار است درخواست خودروسازان برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در اولین حضور دکتر مسعود پزشکیان در نشست شورای سران قوا مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به زمان اعلام شده برای برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ حکم رییس جمهور جدید به نظر می‌رسد شورای سران قوا حداکثر تا شهریور ماه مجوز‌های لازم را به سایپا و ایران خودرو برای انجام افزیش سرمایه صادر خواهد کرد. 

پیش‌تر نیز، یک مقام مسوول در نهاد ناظر بازار سرمایه اعلام کرده بود: سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه افزایش سرمایه ایران خودرو و سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها محدودیتی ندارد. به گفته وحید روشن قلب مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، در صورت صدور مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، طرح افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طبق آخرین اطلاعات مالی افشا شده صورت‌های مالی خودروسازان (برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) زیان انباشته تلفیقی ۳ شرکت بزرگ ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو ۱۳۱هزار میلیارد تومان و زیان انباشته سایپا ۳۹هزار میلیارد تومان است. رقم زیان انباشته سایپا در مقایسه با سال ۱۴۰۰، معادل ۵۹درصد رشد داشته، پارس‌خودرو نیز در همین دوره با رشد ۹۲ درصدی زیان انباشته‌اش مواجه شده و در این زمینه از ۲ خودروساز دیگر سبقت گرفته است.

مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارد شده، حداقل نصف سرمایه یک شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با در نظر گرفتن زیان انباشته ۳ خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، هر ۳ آن‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند. 

خودروسازان برای دور ماندن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راهی به نام تجدید ارزیابی در پیش دارند، طبق این روش، خودروسازان می‌توانند ارزش اموال و دارایی‌های خود را به‌روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی‌شان بنشانند.

طبق مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، هر ۵ سال یک بار امکان‌پذیر است، اما گفته شده، در صورت تایید درخواست دو شرکت بزرگ خودروساز برای انجام این افزایش سرمایه، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، امکان بررسی درخواست‌ها فراهم می‌شود. ایران خودرو اعلام کرده، با حمایت وزارت صنعت، در بهار امسال درخواست خود را برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، به شورای سران قوا ارائه کرده است. علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو پیش‌تر گفته بود: مکاتبات متعددی با سران قوا، وزیر صمت و وزیر اقتصاد برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی صورت گرفته است.

ولی اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تایید این موضوع می‌گوید: ۲ شرکت بزرگ خودروساز از سران قوا درخواست کرده‌اند که اجازه انجام تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه، زودتر از پایان مهلت ۵ ساله، به آن‌ها داده شود تا بتوانند از مزایای مالیاتی آن استفاده کنند.

قرار بود در خواست خودروسازان در نشست چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ شورای هماهنگی سران قوا بررسی و مجوز افزایش سرمایه صادر شود، اما در پی شهادت سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور فقید و اشتغال بدنه اجرایی دولت به برگزاری انتخابات پرشکوه، تصمیم‌گیری در این باره به زمان استقرار رییس جمهور جدید موکول شد.

مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره می‌گوید: با توجه به جلسات مقدماتی برگزار شده مقرر شده تا مجوز تجدید ارزیابی دارایی این ۲ شرکت در بازه زمانی کمتر از ۵ سال ضمن حفظ مشوق‌های مالیاتی آن در دستور کار شورای اقتصادی سران قوا قرار گیرد. اما با توجه به شرایط کشور پس از شهادت رییس جمهوری و هیات همراه ایشان، این جلسه به تعویق افتاد، ولی در اولین جلسه سران قوا تصمیمات قطعی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. متعاقب این تصمیم، سازمان بورس نیز مجوز‌های لازم را صادر خواهد کرد.

براساس این گزارش، شواهد موجود نشان می‌دهد سران قوا ظرف ۲ ماه آینده موافقت خود را با این درخواست اعلام خواهد کرد.