به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/04/21 روزنامه آرمان امروز با تیتر« میراث دولت سیزدهم برای پزشکیان؛ از بدهی سنگین تا رشد اقتصادی» توضیح داد:  بر خلاف ادعاهای مطرح شده در خصوص انتشار اوراق و بدهی سنگین دولت فعلی برای دولت جدید لازم به یادآوری است که کل اوراق مالی منتشر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم(به خصوص از سال 1395 تا 1399) معادل 530 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. در دولت سیزدهم نیز معادل 734 هزار و 318 میلیارد تومان اوراق مالی جدید( از 20 مرداد 1400 تا 20 تیر 1403)  منتشر شده و الباقی از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل 362 هزار و 712 میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم شده است.

دولت سیزدهم تلاش کرده انتشار اوراق مالی نقش گسترده‌ای در تامین مالی بودجه نداشته باشد و عمده اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم صرف تامین مالی هزینه‌های عمرانی از طریق اوراق تسویه خزانه شده است.

به عنوان مثال در سال 1402 از 352 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشره معادل 132 هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) و 220 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی (اوراق مرابحه عام) منتشر شده است. واریزی به خزانه از محل 352 هزار میلیارد تومان اوراق مذکور معادل 308 هزار میلیارد تومان بوده است که 162 هزار میلیارد تومان آن به صورت فروش نقدی اوراق بوده است. علاوه بر این در سال 1402 مجموعا 224 هزار میلیارد تومان تسویه اوراق گذشته به عنوان اصل و سود اوراق انجام شده است.

بنابراین خالص انتشار اوراق در سال 1402  (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فروش رفته) در صورت در نظر گرفتن تنها تأمین مالی بودجه عمومی به میزان 7 هزار میلیارد تومان منفی است. در واقع دولت بنا نداشته است از محل اوراق، قرض جدید قابل توجهی ایجاد نماید.

مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است معادل 362 هزار و 712 میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال 1399 می‌شود اما در مقابل میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی 775 هزار و 900 میلیارد تومان معادل 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال 1402 است.

در خصوص رشد اقتصادی نیز هم مراجع آماری داخل و هم بانک جهانی رشد پایدار اقتصادی را در سه ساله دولت سیزدهم گزارش کرده‌اند که چشم انداز آن نیز مثبت است.  رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۲ مثبت بوده است.بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی-فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در پایان سال 1402، 5.7 درصد و بدون احتساب نفت 3.4 درصد بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه در شهریور ماه 1400 یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ترتیب 46.3 و 43.9 درصد بود. این اعداد در ماه پایانی دولت سیزدهم به ترتیب به 37 و 31 درصد کاهش یافته است.

در همین حال در گزارش تازه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در ۴ سال گذشته با واژه های «پایدار» و «مقاوم شده» توصیف شده و تغییر مسیر رشد اقتصادی از شرایط ناپایدار دهه نود به شرایط پایدار و باثبات مورد تاکید و تایید گزارش بانک جهانی قرار گرفته است.

به اذعان این گزارش، نرخ فقر در ایران نیز از عدد ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده و تقریبا ۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شده اند. همچنین بر اساس این گزارش رشد مصرف خانوارهای واقع شده در ۴۰ درصد دهک‌های پایین کشور نسبت به ۶۰ درصد دهک‌های بالا، افزایش بیشتری پیدا کرده است.