به گزارش خبرگزاری ایمنا، دولت سیزدهم نیز همانند دیگر دولتها با لیستی از وعدهها در حیطههای مختلف مسئولیت خود را تحویل گرفت، اگرچه عمر این دولت در پی سانحه تلخ سقوط بالگرد و شهادت آیت الله رئیسی و همراهان گرامی ایشان زودتر از موعد به پایان رسید اما حالا میتوان وضعیت تحقق این وعدهها را مورد ارزیابی قرار داد. وعدههای شهید آیت الله رئیسی را میتوان به ۵ حوزه کلی اقتصادی، سیاست خارجی، اجتماعی - فرهنگی، سلامت و بهداشت و مدیریتی تقسیم کرد که بررسیها نشان میدهد در مدت کوتاه سه سال گذشته تلاشهای بسیاری در راستای عمل به آنها انجام گرفته است. در این گزارش به بررسی مهمترین وعدههای اقتصادی دولت سیزدهم میپردازیم.
دولت تا چه میزان در تحقق وعدههای اقتصادی موفق بوده است؟
حوزه سیاست رفاهی
رئیسجمهور شهید در ایام انتخابات وعده داده بود: «در مدت کوتاهی خواهیم توانست فقر مطلق را ریشه کن کنیم.» دولت سیزدهم در راستای فقرزدایی، مقابله با تبعیض و برقراری عدالت، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اقدامات زیربنایی و اساسی انجام داد. بررسی ابعاد سیاستهای حمایتی در سال گذشته، به خوبی بیانگر این موضوع است. آمارهای بانک جهانی نشان میدهد فقر در ایران پس از شیب تند صعودی در دولت قبل با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند معکوس به خود گرفته و طی دو سال متوالی خط فقر کاهشی شده است.
تحقق مهار تورم
یکی از وعدههای شهید رئیسی کنترل تورم بود که اقدامات بنیادین متعددی در زمینه مهار موتورهای تورم انجام گرفت. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردینماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرفکننده از ۵۵.۵ درصد با بیش از ۲۶ واحد درصد کاهش در فروردینماه ۱۴۰۳ به ۳۰.۹ درصد رسید. بانک مرکزی در سال جاری نیز نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرفکننده در پایان سال را در کانال ۲۰ درصد هدفگذاری کرده است.
رشد اقتصادی
یکی از وعدههای شهید رئیسی در انتخابات این بود که «از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تأکید بر ارتقای بهرهوری به بالای ۵ درصد خواهد رسید.»
بررسی آمارهای اقتصادی در دولت سیزدهم به ریاست شهید آیتالله رئیسی نشان میدهد تأکید رئیسجمهور شهید بر جهاد در عرصه اقتصادی باعث شده است گامهای مثبتی در دولت برداشته شود. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد بوده است.
همچنین به گفته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی و طبق گزارش بانک جهانی، نرخ فقر در ایران ۴. ۷ درصد کاهش یافته و از ۲۹.۳ به ۲۱.۷ درصد رسیده، ۶و نیم میلیون نفر از فقر نجات یافتهاند و رشد اقتصادی سالجاری و سال آینده در پیشبینیهای بانک جهانی بیش از رشد ۱۴۰۲ است. گزارشهای اخیر نهادهای بینالمللی و بانک جهانی تأکید کرده است که رشد اقتصادی ایران به مرحله پایدار رسیده و از عبارت مقاوم شده برای رشد اقتصادی ایران استفاده شده است. به گفته وزیر اقتصاد مسیر رشد اقتصادی دهه ۹۰ از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد مسیر جدیدی شده و از نرخهای رشد پایین و منفی عبور کردهایم.
اشتغالزایی
ایجاد یک میلیون شغل در سال یکی از وعدههای شهید رئیسی در آغاز دولت بود، بررسیها نشان میدهد بازار کار سال گذشته، یکی از طلاییترین سالهای خود طی ۲۶ سال اخیر را سپری کرده است و در سال گذشته نرخ بیکاری به کف ۲۶ ساله اخیر رسید و در کانال ۸ درصد قرار گرفت. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز با رشد مواجه شد و از مرز ۴۱ درصد عبور کرد.
بر این اساس، در سال گذشته از هر ۱۰۰ نفر جویای کار، ۹۲ نفر شاغل بودند و با اضافه شدن ۷۷۴ هزار شاغل، مجموع شاغلان کشور برای نخستین بار پس از دوران کرونا به مرز ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید. رشد نرخ مشارکت اقتصادی، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بهصورت همزمان از بهبود بازار کار در این سال حکایت دارد. بر پایه دادههای ارائه شده مرکز آمار ایران از وضعیت سال ۱۴۰۲، شاخصهای مذکور در زنان و مردان نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۱ مثبت بوده است.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت سیزدهم موفق به ایجاد ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶ فرصت شغلی در کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲، ثبت رکورد کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان و کاهش نرخ بیکاری کل کشور از ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۱ درصد تا پایان سال ۱۴۰۲ شده است.
مسکن
زمانبندی خانهدار شدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط، کاهش حاشیهنشینی، احیای بافتهای فرسوده و نوسازی مسکن روستایی و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، بخشی از وعدههای شهید رئیسی در حوزه مسکن در ابتدای کار خود بود.
مجموعه اقدامات دولت منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن در ماههای اخیر شد و نرخ رشد سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان از ۱۱- درصد در سال ١٤٠٠ به ٢.٧ درصد در ۶ ماهه اول سال ١٤٠٢ افزایش یافته است. تأمین زمین به مساحتی بالغ بر ٥٥ هزار هکتار و به ظرفیت احداث ٢ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور، واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت، اجرای پروژههای انبوهسازی در زمینهای دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، نوسازی بافتهای فرسوده، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و تکمیل و بهروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان صرفاً بخشی از اقدامات متعدد دولت سیزدهم در حوزه مسکن است.
بازار سرمایه
«بورس را بهعنوان قلک دولت نخواهیم داد و کسری بودجه را از طریق بورس تأمین نخواهیم کرد» شعاری بود که شهید رئیسی در ایام انتخابات آن را بیان کرد. دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت که بازار سرمایه وضعیت بسیار بدی داشت و افرادی که به دعوت دولت قبل وارد این بازار شده بودند، زیان شدیدی دیده بودند، البته ایجاد ثبات در بازار سرمایه اقدام سادهای نبود و به گذر زمان نیاز داشت، با این حال دولت سیزدهم در یک سال گذشته تلاش کرده است ثبات را به معاملات بازار سهام برگرداند. واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازار سرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت، در این زمینه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست «آیتالله سید ابراهیم رئیسی» تشکیل جلسه داد و مقرر شد مبلغی که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق شود. همچنین «محمد مخبر»، معاون اول رئیسجمهور پنج مصوبه مهم دولت را درباره کاهش نرخ خوراک پتروشیمیها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانکها برای مسئولان ارشد دولتی و به منظور کاهش ضرروزیان سهامداران در بورس ابلاغ کرد.
سازمان بورس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه توثیق سهام (ستاره) را برای نخستین بار اجرایی کردند و بستر لازم برای امکان وثیقهگذاری سهام ممکن شد. سامانه ستاره این امکان را فراهم کرده تا همه داراییهای خرد و کلان افراد اعم از سهام، اندوخته بیمه عمر و سنوات، اسناد املاک و خودرو، سکه، طلای امانی، سیمکارت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد. با دستور رئیسجمهور در جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر استفاده از جهش تولید مسکن و راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری در حوزه املاک و مستغلات، تأسیس نخستین صندوق سرمایهگذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری و نهادهای بورسی قرار گرفت. صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایهگذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایهگذاریهای خُرد اقدام کنند.
مالیات
شهید رئیسی در انتخابات وعده داد که «در سال ۱۴۰۱ همه تعاملات مؤدیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد. در سال ۱۴۰۱ با تکمیل جریان دادههای مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد.» پیادهسازی و شروع به کار سامانه مؤدیان در دولت سیزدهم و از تاریخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱ به منظور ثبت تمام تعاملات اقتصادی بین کسبوکارها با مصرفکنندگان نهایی در قالب صورتحسابهای الکترونیکی و انطباق آنها با تراکنشهای بانکی، بستری هوشمند برای ثبت اطلاعات مالی و بهرهگیری از آنها در فرایند مالیاتستانی است. بدیهی است با ثبت تمام اطلاعات، مجاری فرار مالیاتی بشدت محدود میشود. دولت سیزدهم پروژه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با پیشرفت کمتر از ۱۰ درصد از دولت قبل تحویل گرفت و به میزان بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داد. بهرهبرداری از سامانه یاد شده نیز در تیرماه ۱۴۰۱ بود؛ ضمن اینکه بیش از ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ دستگاه پرداخت الکترونیکی در دولت سیزدهم ساماندهی شد و بیش از ۱.۳۰۰.۰۰۰ مؤدی جدید مالیاتی از این طریق شناسایی شدند. همچنین از چند مؤدی بزرگ به صورت نمونه صورتحساب الکترونیکی آزمایشی دریافت شد. مؤدیانی مانند دفاتر پیشخوان دولت، سامانه تجارت الکترونیک، فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان. از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم در این زمینه، آغاز فرایند تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بود. یکی از اقدامات بسیار مهم برای ایجاد شفافیت مالی و بالطبع شناسایی مجاری فرار مالیاتی، ثبت تمام تعاملات اقتصادی بین افراد حقیقی فاقد شغل ثبتی است که این مهم در آخرین بازبینی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی آن به عنوان الحاقیهای به قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان دیده شده است.
در دولت سیزدهم با شناسایی ۲ میلیون و ۹۱۵ مؤدی جدید، تعداد مؤدیان به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است. آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ تعداد مؤدیان مالیاتی با ۵۲.۴ درصد (معادل یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر) افزایش به ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار نفر رسید. همچنین در سال ۱۴۰۲ تعداد مؤدیان مالیاتی با ۲۰.۳ درصد رشد به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده که بر این اساس تعداد مؤدیان مالیاتی ۸۳.۵ درصد رشد داشته است. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، روزانه حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ شرکت به سامانه مؤدیان برای صدور صورتحساب اضافه میشوند. طبق آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف صفر مطلق بود و متوسط مالیاتی که در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد ۱۴۰۱ از اصناف و مشاغل گرفته شد ۵ میلیون تومان بوده است. همچنین صنف پزشکان بیشتر از بقیه اصناف و مشاغل مالیات پرداخت کردهاند؛ حدود ۳۵ میلیون تومان در سال متوسط مالیات پرداختی پزشکان طبق تبصره ماده ۱۰۰ بوده است. مالیات پرداختی سایر اصناف نیز طبق اطلاعات فرم تبصره ماده ۱۰۰ به ترتیب داروخانهها حدود ۲۲ میلیون تومان، طلا و جواهر حدود ۱۰ میلیون تومان، نمایشگاه اتومبیل حدود ۱۰ میلیون تومان، مشاوران حقوقی حدود ۶ میلیون و هشتصد هزار تومان، بنگاههای املاک حدود ۴ میلیون تومان و آرایشگاه زنانه حدود ۲ میلیون تومان بوده است.
نظام بانکی
«اصلاح نظام بانکی کشور یکی از اولویتهای دولت مردمی است. از سال ۱۴۰۱ اعطای تسهیلات بانکی بر اساس اعتبارسنجی انجام شده و فسادهای بانکی و معوقات کاهش خواهد یافت»، کهاینها از جمله وعدههای شهید رئیسی در حوزه نظام بانکی در ایام انتخابات بود.
نگاهی به دغدغه رئیسجمهور برای اصلاح شبکه بانکی کشور که از ابتدای امر روی کار آمدن دولت سیزدهم به طور پیگیرانه و جدی عملیاتی شده است، نشان میدهد موضوع ساماندهی اقتصادی برای دولت یک امر حیاتی و اساسی است. رئیسجمهور در جریان بازدید از سامانههای بانک مرکزی و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی وقت در جمع مدیران ارشد این مجموعه به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره و مأموریتهای ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.
۱۰ فرمان اصلاحات بانکی مدنظر رئیسجمهور شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانکها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایهگذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقهگذاری، فعالسازی حساب تجاری، تقویت سامانههای نظارتی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود.
اقدام دیگر دولت اصلاح سیستم بانکی و بانکهای ناتراز است. تعیینتکلیف بانکهای ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالمسازی نظام بانکی، یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین منحل شدند و رئیس کل بانک مرکزی نیز از تعیینتکلیف ۸ بانک دیگر در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. ایجاد شفافیت در شبکه بانکی یکی از مهمترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم برای آن تلاش شده است. انتشار به موقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها با جزئیات، انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانشبنیان، انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانکها، انتشار صورتهای مالی بانکهای دولتی، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسید. الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی یکی دیگر از گامهایی است که در حوزه الکترونیکی شدن فرآیندها و شفافیت برداشته شده است.
بهرهگیری از سیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد را میتوان یکی دیگر از گامهای عملی برای تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی برشمرد که در این راستا در دیماه سال ۱۴۰۰ با توافق بانکهای دولتی و خصوصی شده، طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق در دو سطح ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکتهای بزرگ و در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد.
از جمله حوزههایی که دولت سیزدهم در اصلاح ساختار و طراحی سیاستهای آن تحقق عدالت را مدنظر قرار داد، نظام بانکی بود. دولت شرایطی را فراهم کرد تا مردم بتوانند وامهای خرد را بدون نیاز به ضامن دریافت کنند. در ارتباط با اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش معوقات بانکی؛ با توسعه اعتبارسنجی در شبکه بانکی و مشروط شدن اعطای تسهیلات به خوشحسابی متقاضی، دسترسی متقاضیان بدحساب وامهای کلان از جمله ابر بدهکاران بانکی به تسهیلات بانکی را محدود کرد و در مقابل جریان تسهیلات بانکی را به نفع عموم مردم و متقاضیان وامهای خرد تغییر داد که همین اقدام به عامل دیگری در راستای عادلانهتر شدن توزیع تسهیلات بانکی منجر شد.
از اقدامات دیگر دولت سیزدهم در این راستا، ملزم کردن بانکها به افشای عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بود که باعث ناامن شدن فضای تخلف برای مدیران بانکی و زمینهسازی برای عادلانهتر شدن اعطای تسهیلات شد. بهبود چشمگیر عدالت تسهیلاتی در کشور از نیمه سال ۱۴۰۰ تاکنون از نتیجه این اقدامات است.
مبارزه با فساد
«شفافیت اقتصادی» از وعدههای دولت سیزدهم است و آیتالله رئیسی در زمان فعالیتهای انتخاباتی در خرداد ماه ۱۴۰۰ در حوزه شفافیت مالی ۲ وعده را مطرح کرد. وی در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ در نخستین وعده انتخاباتی خود در حوزه شفافیت اعلام کرد «سامانه جامع اطلاعات اقتصادی به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی راهاندازی خواهد شد». همچنین رئیسجمهور در همان تاریخ نیز دومین وعده انتخاباتی در حوزه شفافیت را داد و گفت: «سامانههای شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکتهای دولتی) تکمیل شده و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت».
در خصوص سامانه جامع اطلاعات اقتصادی، مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تمام شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر جمعیت و مراکز استانها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه ذیربط، آنها مکلف شدهاند هر ۳ ماه یکبار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود از جمله بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است صورتهای مالی شرکتهای دولتی را در سامانه کدال منتشر کند.
بر این اساس با توجه به استقرار نسخه جدید سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) در بستر شبکه دولت در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان گردآوری، ثبت و بهروزرسانی اطلاعات شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای زیرمجموعه آنها میسر شده و با تکمیل اطلاعات پایه و مالی اشخاص حقوقی یادشده در سامانه سماب، ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی بر پایه دادههای ثبتشده نیز امکانپذیر شده است. بر این اساس موضوعاتی مشتمل بر اطلاعات شناسنامهای اعضای مجمع عمومی اعضای هیأت مدیره سهامداران شرکتهای زیرمجموعه و منابع انسانی و نیز دادههای مربوط به اقلام مالی نیز مهیا شده است.
گام بلند دیگری که در راستای شفافیت اقتصادی در دولت سیزدهم برداشته شد، شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار بود تا علاوه بر شفاف شدن شرایط صدور مجوز کسب و کار، رانتها و مفاسد ناشی از امضاهای طلایی نیز از بین برود. در این راستا هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار با برگزاری بیش از ۱۰۸ جلسه کارشناسی و کمیته تخصصی و همچنین ۲۱ جلسه اصلی، دستاوردهایی حاصل کرده است.
تجارت خارجی
یکی از شعارهای اقتصادی دولت سیزدهم در ابتدای کار ۲ برابر شدن صادرات غیرنفتی تا سال ۱۴۰۴ بود. همچنین یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمانهای مهم منطقهای مانند شانگهای و بریکس بوده و این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقهای شده است، به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸ درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسیده و در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به طور متوسط ۴۰.۱ میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالاهای غیرنفتی بشدت بهبود یافت به نحوی که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار و متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) در سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، بویژه کالاهای واسطهای و سرمایهای فراهم کرد به نحوی که از ابتدای دولت سیزدهم سهم کالاهای واسطهای و سرمایهای از واردات ۸۴.۹ درصد بوده و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.
نظر شما