به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، عباس پوریانی در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان اظهار کرد: در مازندران با توجه به شرایط خاص محیطی، تعداد رودخانه‌ها، دارا بودن سواحل، جنگل و اراضی ملی و کشاورزی با ارزش، شاهد تغییر کاربری غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی بسیار هستیم که عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی نیز بی تاثیر نبوده است.

وی برنقش و اهمیت نظارت دستگاهها در کاهش تخلفات درحوزه اراضی ملی تاکید کرد و گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال و تضییع نشدن حق مردم باید مسئولان مرتبط در اجرای تکالیف قانونی سخت‌گیر بوده و نظارت مستمر و بهنگام داشته باشند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان همچنین گفت: وجود روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در گرهگشایی مسائل مربوط به وضعیت رودخانه‌ها در مازندران بسیار ضروری است در سالجاری و سالهای گذشته به دفعات شاهد سیلاب‌های خطرناک همراه با خسارت‌های مالی و جانی بوده‌ایم که باید با شناخت و بررسی علت‌ها و پیگیری مسئولانه از بروز اتفاقات اینچنینی پیشگیری کنیم یا با اقدامات اصولی خسارت‌ها را تقلیل دهیم.

پوریانی بر ساماندهی وضعیت رودخانه‌های استان و حل مشکلات برخی سرمایه گذاران  تاکید کرد و گفت: بحث سرمایه گذاری در استان بسیار مهم است دادگستری استان با همراهی مدیران مرتبط به رفع موانع سرمایه‌گذاری و گرهگشایی از مشکلات کمک می‌کند اما ساماندهی رودخانه‌ها، مسائل مربوط به اجاره بستر رودخانه‌ها و مشکلات مجاوران، احداث اعیانی و مواردی که موجب افزایش سیلاب و خسارات مربوط به آن می‌شود باید به دقت در دستور کار قرار گیرد و پیگیری شود.

انتهای پیام