احمد خورگامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مطالبات اقتصادی فعالان این حوزه از رئیس دولت چهاردهم، اظهار کرد: اولویت نخست عدم سیاست‌زدگی در حوزه اقتصاد است یعنی نباید اقتصاد کشور تابع تغییرات سیاسی باشد چراکه این موضوع در حوزه مدیریت اقتصادی بی‌ثباتی ایجاد می‌کند، به طور مثال بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا هیأت مدیره‌ای متشکل از ۱۴ نفر دارد و طبق قانون رئیس جمهور کشور می‌تواند به ازای هر ۲ سال یک عضو از هیأت مدیره را تغییر دهد بنابراین یک رئیس جمهور ۸ ساله می‌تواند چهار عضو از هیأت مدیره را تغییر دهد.

وی افزود: بدین ترتیب رئیس جمهور نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد و در همین راستا نیز توان اقتصادی کشور تابع بحث‌های سیاسی و تغییرات دولت‌ها قرار نخواهد گرفت و اقتصاد همیشه از ثبات برخوردار خواهد بود اما کشور ما در این خصوص ورود نداشته و همواره با تغییر دولت‌ها حوزه‌های اقتصادی دچار تغییرات جدی می‌شوند در حالی که مثلا اگر رئیس بانک مرکزی عملکرد خوبی دارد چه اشکالی دارد در دولت بعدی هم به کار خودش ادامه دهد حتماً که نباید این فرد دارای گرایش سیاسی خاصی باشد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم اینکه کارآمدی در حوزه اقتصادی باید مقدم بر گرایش‌های سیاسی و سیاست‌زدگی باشد، نکته دیگر تقویت دیپلماسی اقتصادی است چراکه بسیاری از سفارتخانه‌های ما در کشورهای مختلف رایزن اقتصادی ندارند تا بتوانند نیازهای آن کشور را شناسایی کنند و تولیدکنندگان زمینه صادرات و شرایط خوبی را برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کنند؛ ما در ۱۰ سال اخیر در این حوزه دچار ضعف بوده‌ایم و در بخش دیپلماسی اقتصادی نیاز به کار بیشتری داریم.

وی گفت: موضوع دیگر تورم داخلی است که این مشکل باعث ضربه به حوزه تولید شده است، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱ در سطح کشور حدود ۱۷ میلیارد دلار کاهش داشته در صورتی که صادرات ما با احتساب نفت صعودی بوده اما صادرات غیرنفتی کاهش یافته و دلیل کاهش به اذعان بانک مرکزی این است که ما تورم ۴۲ درصد داشتیم و ۴۲ درصد تورم یعنی ۴۲ درصد افزایش هزینه تولید در حالی که تورم خیلی از کشورهای همسایه ما صفر است.

معضل هلدینگ اقتصادی شرکت‌های دولتی

خورگامی بیان کرد: فرض کنید محصولی را به عراق می‌فرستید و سال بعد قرار است با ۴۲ درصد افزایش تورم این محصول را صادر کنید اما اصلاً نمی‌توانید با این تورم این محصول را صادر کنید، بنابراین اگر مهار تورم اتفاق نیفتاد ما مشکل جدی صادرات را در پیش خواهیم داشت و نمی‌توانیم با کشورهایی چون چین، هند و کشورهایی که نیروی انسانی دارند و در حوزه تولید حرفی برای گفتن دارند، رقابت کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع بعدی زیرساخت‌های انرژی است چراکه زیرساخت‌های انرژی در حال آسیب زدن به تولید کننده است، قطعی آب، برق و گاز برای تولیدکنندگان بی‌ثباتی پیش می‌آورد و به تولید کشور آسیب می‌زند بنابراین در دولت جدید باید این موضوع بی از پیش مورد توجه مسئولان اقتصادی باشد.

این فعال اقتصادی بیان کرد: موضوع دیگر معضلی به نام شرکت‌های دولتی است چراکه شرکت‌های دولتی برای دولت به جز افزایش هزینه نتیجه‌ای ندارد، به طور مثال چه لزومی دارد بنیاد شهید، بانک سپه یا مجموعه‌های دیگر هلدینگ اقتصادی داشته باشند به نظرم اگر این موارد با بهای صفر بدون دریافت هیچ وجهی به صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار شود برای دولت سودمند و مفید خواهد بود و کاهش هزینه‌های دولت را در پیش خواهد داشت.

از کشورهای همسایه در سیاست‌های موفق الگوگیری شود

وی تصریح کرد: پیشنهاد شخصی‌ بنده این است که از برخی کشورهای همسایه حتی عربستان و سوریه الگوگیری کنیم، مثلاً در عربستان به تولیدکننده زمین رایگان با آب، برق و گاز رایگان اهدا می‌شود و اگر صادرات محصول هم انجام دهد گمرک صفر هم برای فرد در نظر گرفته می‌شود، یا مثلاً در عراق اگر در حوزه‌ای تولید صورت می‌گیرد به هیچ وجه اجازه واردات آن محصول را نمی‌دهند در همین راستا به نظرم الگوبرداری از سیاست‌های موفق کشورها عمل اشتباهی نیست.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین گفت: وقتی هزینه‌ها را افزایش می‌دهند اما متناسب با درآمدها نیست بالاجبار کسری بودجه به استناد بازی با دلار و سایر روش‌ها اصلاح می‌شود که این موارد تورم‌زا است چراکه وقتی کنترل هزینه نداشته باشید باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود بنابراین دولت باید هزینه‌هایش را کنترل کند و این امر منوط به یک دولت نیست چراکه هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده و باید هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند، مواردی که باعث رشد نقدینگی و ایجاد کسری بودجه می‌شود را کنترل کنیم تا از این طریق مهار تورم شکل گیرد.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی در این باره نگران هستند که سیاست اقتصادی برخی از افراد این است که با ایجاد رکود مهار تورم می‌کنند که اگر قرار باشد این موضوع اتفاق بیفتد به حوزه تولید و صنعت آسیب جدی وارد خواهد شد بنابراین باید برای مهار تورم تصمیمات جدی اندیشیده شود.

خورگامی در پایان گفت: اینکه ۴۲ درصد تورم داریم اما حقوق کارمند ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یعنی کوچکتر شدن سفره مردم و اگر هم حقوق کارمند را به میزان تورم افزایش دهند دوباره موجب افزایش تورم خواهد شد چراکه باید چاپ پول صورت گیرد باز هم این روند تورم زا خواهد بود بنابراین نیاز است زنجیره‌ای شکل بگیرد که از نرخ تورم در سنوات آینده جلوگیری کند.

انتهای پیام