به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چنین یافته‌ای ممکن است به جریمه ای کلان برای شبکه اجتماعی و تغییرات قابل توجه در شیوه عملکرد آن منجر شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا تحت قانون سرویس‌های دیجیتال تحقیقی ۷ ماهه درباره ایکس انجام داد و این اتهامات را علیه شبکه اجتماعی مطرح کرد. قوانین مذکور پلتفرم‌های بزرگ آنلاین و موتورهای جستجو را ملزم می‌کند اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی ریسک‌هایی که امنیت عمومی را تهدید می‌کند، انجام دهند.

یافته‌های اولیه مدیران ارشد اتحادیه اروپا یا اتهامات اعلام شده علیه ایکس در حقیقت عملکرد مبهم این شرکت را هدف گرفته اند که رفتارهای کاربران، شفافیت تبلیغاتی و دسترسی محققان به داده‌ها را شامل می‌شوند.

ایکس اعلام کرد با ارزیابی اتحادیه اروپا درباره پیروی از قانون سرویس‌های دیجیتال مخالف است و از سوی دیگر ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی نیز تهدید به شکایت کرد. او در همین پلتفرم نوشت: ما مشتاق یک کارزار عمومی در دادگاه هستیم، بنابراین شهروندان اروپایی می‌توانند حقیقت را متوجه شوند.

ماسک پیش از این اعلام کرد کمیسیون یک توافق غیرقانونی محرمانه به ایکس پیشنهاد کرده تا بی سروصدا کاربران را سانسور کند، اما شرکت برخلاف پلتفرم‌های دیگر این معامله را قبول نکرده است.

از سوی دیگر تیری برتون کمیسیونر اتحادیه اروپا نیز در شبکه ایکس به ماسک پاسخ داد و نوشت: مهمان ما باشید! هیچ وقت یک معامله محرمانه با هیچ کس وجود نداشته و نخواهد داشت. قانون سرویس‌های دیجیتال اروپا به ایکس و پلتفرم‌های بزرگ امکان ارائه تعهدات برای تسویه یک پرونده را می‌دهد. این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید تعهدات را ارائه کنید یا خیر. شیوه عملکرد قانون همین است. شما را در دادگاه می‌بینیم.

به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا حساب‌های کاربری تأیید شده ایکس که تیک آبی دارند نسبت به عملکرد صنعت پاسخگو نیستند و تأثیری منفی بر تصمیم گیری آزاد و مطلعانه کاربر درباره احراز هویت حساب‌های کاربری که با آنها ارتباط برقرار می‌کنند، دارند.

ماسک پس از خرید این پلتفرم در سال ۲۰۲۲ میلادی و تغییر نام آن از توئیتر به ایکس، شیوه استفاده از تیک آبی را تغییر دارد. این تیک قبلاً به معنای آن بود که حساب کاربری به فردی تعلق دارد که هویت وی احراز شده اما این سیاست تغییر کرد و تیک آبی به کاربرانی تعلق گرفت که هزینه پرداخت می‌کردند.

همچنین به گفته کمیسیون ایکس نتوانسته الزامات قانون سرویس‌های دیجیتال مبنی بر تهیه اطلاعات قابل جستجو و معتبر درباره تبلیغات در یک مخزن با دسترسی آسان را فراهم کند.