به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع تهیه مسکن کارگری و فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری همواره یکی از موضوعات مطرح شده توسط تیم کارفرمایی و تیم دولت در مذاکرات مزدی شورای عالی کار در پایان هر سال بوده است. طرفین کارفرمایی و دولت معمولاً با پذیرش پایه منطقی محاسبات تیم کارگری مذاکره کننده، موضوع مسکن را یکی از اقلام اصلی سبد هزینه خانوار کارگری دانسته و به نقش آن در افزایش هزینه زندگی کارگران معترف بوده است؛ لذا معمولاً کارگران کشور همه‌ساله منتظر تحقق وعده‌های مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای عالی کار می‌مانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سوی مشاهده نمی‌کنند.
وزارت کار چه کرد؟
از ابتدای سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تهیه مسکن کارگری که در مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار به شکل تکلیفی به آن اشاره شده است را از روی دوش معاونت امور تعاون این وزارتخانه برداشته و بر دوش محمد چکشیان (معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار) نهاد.
محمد چکشیان نیز در هفته کارگر سال جاری با بیان قول مساعد در زمینه تهیه مسکن کارگری، خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داده بود. البته اینکه این مسکن‌ها به کدام کارگران و در چه منطقه و استانی اعطا شده و شرایط آن چگونه بوده و نقش دولت در آن در چه است؟ موضوعاتی باز هستند.
معاون اجتماعی وزیر کار همچنین در ادامه سخنان دو ماه قبل خود با اشاره به تکالیف این وزارتخانه گفته بود: وزیر کار چند ماه قبل (در جریان تصویب مزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار) دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
اشاره محمد چکشیان صحیح بود و صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در کنار شاخص‌ها و آیتم‌های مربوط به افزایش رفاه و بهبود معیشت کارگران، وعده تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را داده بود.
قرار بر این بود که کارگران باتوجه به اینکه هزینه اولیه ثبت نام مسکن ملی را ندارند، با کمک کارفرمایان، تعاونی‌های کارگری و دولت با هماهنگی دستگاه‌ها از تسهیلاتی برای برخورداری از مسکن بهره‌مند شده و دولت در زمینه تولید مسکن و ارائه به آنان یاری برساند. در این میان یکی از موضوعات مطرح شده به‌عنوان موانع اجرای این برنامه، اختلاف بین جریان کارفرمایی و دولتی درون وزارت کار بود. چکشیان در همین رابطه حدود دوماه قبل گفت: آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.
با این احوال، نوعی پاس‌کاری میان دولت و کارفرمایان در زمینه تامین مسکن صورت می‌پذیرد. از سویی معمولاً مقامات دولتی می‌گویند که همه چیز برای تولید مسکن برای کارگران آماده است اما کارفرمایان کمکی نمی‌کنند، از سوی دیگر، کارفرمایان هم می‌گویند که ما برای تامین مصالح و کمک مالی آماده هستیم اما دولت به ما زمین نمی‌دهد!
در این میان، آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) سال گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها از این ایده سخن گفته بود که دولت در زمینه تامین زمین و مصالح خود می‌تواند ورود کند. وی تاکید کرده بود که حدود نیمی از مصالحی چون آهن، میلگرد، سیمان، کاشی و. . تولید زیرمجموعه‌های شستا در سازمان تامین اجتماعی است و این نهادها می‌توانند در این زمینه به ساخت مسکن برای کارگران یاری رسانند.
با این حال، برخی اعضای مجموعه کارگری شورای عالی کار دیدگاه دیگری درباره طرح موضوع مسکن کارگری در جلسات شورای عالی کار دارند.
سیدعلیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری) در این رابطه توضیح داد: همه‌ساله وقتی در شورای عالی کار طرف دولتی و کارفرما به موضوع مزد و سبد معیشت کارگران می‌رسند، موضوع مسکن کارگری و وعده آن را مطرح می‌کنند. به نوعی به نظر ما این به ابزاری برای فراموشی ضرورت افزایش مزد برابر قانون بدل شده است. اینکه هر بار موضوع مزد به نقطه حساس خود می‌رسد، صحبت از تاسیس قرارگاه مسکن کارگری زده شود، مطلوب نیست.
وی در تبیین چرایی عدم اجرای وعده مسکن کارگری برای عموم کارگران اظهار کرد: صحنه واضح و مشهود است. همه اقلام مربوط به تهیه مسکن وارد بازار آزاد شده و مسکن هم به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده است و نمی‌توان انتظار ارزانی مسکن را در این شرایط داشت. در کنار این، دولت و کارفرمایان نیز جدیتی در تهیه ملزومات آن ندارند.
سه مانع:
جابه‌جایی دائمی مدیران، عدم هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها و فقدان اراده لازم در کارفرمایان و دولت
سیدرحیم میرعبدالله (رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران) درباره ضرورت تامین مسکن برای کارگران با بیان اینکه مزد جامعه کارگری به هیچ وجه کفایت خرید یا حتی افزایش میزان ودیعه مسکن مطابق تورم را نمی‌دهد، اظهار کرد: واقعیت این است که به اذعان کارشناسان اقتصادی و برخی دولتی‌ها، دو سوم هزینه‌های کارگران را مسکن تشکیل می‌دهد. همچنین هم قانون کار، هم آیین‌نامه اجرایی قانون کار و از همه بالاتر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ بر این موضوع که مسکن به ویژه برای اقشار فرودست باید تامین شود، تاکید دارند.
در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار درباره ماده ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار که درباره مسکن کارگران است، برخی دستگاه‌ها و نهادها مکلف به همکاری برای کمک به خانه‌دار شدن کارگران شده‌اند. برخی بانک‌ها مثل بانک مسکن و رفاه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، تعاونی‌های مسکن، شهرداری‌ها و وزارت صمت همه مکلف هستند که در زمینه تهیه زمین ساخت، تسهیلات وام و حتی مصالح و ملزومات و زیرساخت‌ها با کارگران در تهیه مسکن همراهی لازم را داشته باشند.
وی افزود: متاسفانه دولت‌هایی نیز از روی حسن نیت و حسن نظر تاکنون تلاش‌هایی نیز در این رابطه داشتند اما سه مانع که شامل جابه‌جایی دائمی مدیران، عدم هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها با یکدیگر در این امر و فقدان اراده لازم در کارفرمایان و دولت است، مانع از تحقق این امر بوده و تاکنون باعث ترک فعل در حوزه اجرای قوانین مربوط به مسکن کارگری شده است. هرچند دولت‌ها وعده‌هایی برای اجرای قانون در درون شورای عالی کار و در گفتگوها بدهند اما به دلیل نبود این سه زیرساخت، کار جلو نمی‌رود.
میرعبدالله با تاکید بر اینکه «کارهایی که به چند دستگاه واگذار شود و در میان آن‌ها شرکای اجتماعی کارفرمایی و کارگری نیز مسئول باشند نیاز به هماهنگی‌های دشوار دارد» گفت: ما تمام مایحتاج مربوط به تولید مصالح را در کشور داریم و یکی از مسائل مهم در این فضا موضوع اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن برای کارگران است.
این فعال کارگری تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کلان کشور به ویژه برای طبقات محروم که به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج و فرزندآوری بازمی‌مانند، حمایت از اقشار کم درآمد به منظور افزایش بارآوری و رشد جمعیت و فرار از تله رشد منفی جمعیت است. اما در شرایطی که بخش قابل توجهی از کارگران از تهیه قوت غالب خود نیز جا ماندند، امید به اینکه یک کارگر پس از ۳۰ سال در هنگام بازنشستگی نیز صاحب مسکن شود، بسیار دور از انتظار بوده و به رویا بدل شده است. این ناخوشایند است که ببینیم یک زوج بازنشسته منتظر کمک فرزندان‌شان برای اسباب کشی از یک خانه اجاره‌ای به خانه اجاره‌ای دیگر هستند.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: متاسفانه در قانون کار ما تاکید بر تعاونی مسکن برای کارگاه‌های بزرگ بالای ۵۰۰ نفر پرسنل است و این درحالی است که روند نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ ما به بنگاه‌های کوچک بدل شده است. این درحالی است که همین بنگاه‌ها و واحدهای بزرگ نیز برای تهیه مسکن سازمانی برای کارگران خود اقدامی نمی‌کنند و این برخلاف قانون کار است.
وی با مثال زدن از برخی واحدهای بزرگ، به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد و گفت: در زمان حضور آقای احمدی‌نژاد در شهرداری تهران طرح خوبی برای خانه‌دار کردن کارگران و رانندگان شرکت در قالب تعاونی شروع شد که تا مدت‌ها نیز ادامه داشت. اما رفته رفته در دوره شهرداری آقای حناچی در دهه ۱۳۹۰ متوقف شده و عملاً کارگران سرخورده شدند. در این زمینه از شهرداران بعدی نیز کنش خاصی ندیدیم.
میرعبدالله در پایان با اشاره به خطرات اجتماعی موضوع زاغه نشینی و حاشیه نشینی گفت: در پایان کار وقتی کارگری خانه نداشته باشد، ممکن است مثل سال‌های قبل از انقلاب در قالب حاشیه نشین، ساکنین زورآبادها و حلبی‌آباد نشینی اسکان پیدا کند که از نظر اجتماعی عواقب ناخوشایندی را ایجاد خواهد کرد و دولت‌ها اگر موضوع تشکیل خانواده و فرزندآوری برایشان اهمیت دارد، باید به حال مسکن کارگران تدبیری اندیشه کنند و این چیزی است که ما از دولت آینده نیز طلب می‌کنیم.
کارفرمایان: ما آماده‌ایم؛ دولت تعلل می‌کند!
در این رابطه داوود جوانی (عضو کارفرمایی شورای عالی کار) نیز با بیان اینکه تاکنون طرف کارفرمایی در شورای عالی کار تلاش‌های قابل توجهی در زمینه اجرای طرح مسکن کارگری داشته است، گفت: ما در زمینه کمک به تهیه مصالح هیچ مشکلی نداریم و بارها از دولت و وزارت کار خواستیم که در راستای تحقق بندهای مربوطه به مسکن کارگران در قانون کار، زمین مناسب مشخص کنند؛ زیرا کارگرانی که قسط مسکن می‌دهند، هم آسایش خاطر از آینده دارند و هم با انگیزه کار کرده و کارگاه‌های نیمه متروک فعلی را رها نمی‌کنند و هزینه‌ی هردو طرف در اثر این سیاست کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به مشکلات مرتبط با تهیه زمین اظهار کرد: دولت معمولا اراضی دور از واحدهای تولیدی و شهری مثل پرند و پردیس را پیشنهاد می‌دهد. این درحالی است که این اراضی هم از نظر حمل و نقل برای کارگران فاقد وسایل نقلیه برای زیست دشوار است و هم از محل کار آن‌ها در شهرک‌های صنعتی دور است. ما به دولت و وزارت کار پیشنهاد اسکان در اراضی نزدیک به شهرک‌های صنعتی را دادیم و تلاش کردیم ملاحظات زیست محیطی و آب و هوایی دولت را نیز در این زمینه درنظر بگیریم؛ اما هنوز پیگیری‌ها به سرمنزل مقصود نرسیده و دولت با سرعت کافی در این حوزه عمل نکرده است.
جوانی در پایان با اشاره به برخی تجارب مفید و مثبت در زمینه ایجاد مسکن کارگری در دهه شصت و هفتاد شمسی، اظهار کرد: ما هم اکنون در استان البرز به صورت داوطلبانه اقداماتی محدود در این حوزه به عنوان طرف کارفرمایی کردیم و نشان دادیم که کار شدنی است.
نظر شما