به گزارش روز یکشنبه ایرنا، تارنمای خبری کیودو با انتشار این خبر نوشت: صندوق های رای گیری از صبح امروز به وقت محلی در توکیو، ابر شهر ژاپن باز شد و انتظار می رود ۱۱ میلیون واجد شرایط رای دادن در پایتخت ژاپن رای های خود را به صندوق ها بریزند.

این گزارش می افزاید: هم اکنون نگاه ها به این است که آیا یوریکو کوایکه ( Yuriko Koike) فرماندار کنونی توکیو با توجه به رسوایی مالی حزب حاکمش قادر است برای سومین دوره چهار ساله این سمت را به دست آورد.

بر اساس این گزارش، کوایکه در نظرسنجی های که توسط رسانه های ژاپن طی کارزار انتخاباتی به عمل آمد، پیشتاز بود. پیروزی وی در این انتخابات می تواند بر آینده سیاسی ژاپن و حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور که به رهبری فومیو کشیدا نخست وزیر کنونی که تحت فشار رسوایی مالی قرار دارد، تاثیر گذارد.

رسانه های ژاپن رقابت اصلی را بین «رنهو سایتو» از حزب مخالف و «یوریکو کوایکه» فرماندار کنونی توکیو میدانند

تارنمای روزنامه «ژاپن تایمز» نیز ضمن پوشش این خبر نوشت: با توجه به حضور ۵۶ نامزد در این رقابت، رقیب اصلی کوایکه رنهو سایتو (Renhō Saitō) رهبر حزب دموکرات از حزب مخالف حاکم است.

درحالی که ابر شهر توکیو یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی جهان در کنار نیویورک و لندن است و یک شهر جهانی به شمار می رود، اما از نظر فنی یک شهر محسوب نمی شود. در سال ۱۹۴۳

تقسیم‌بندی و عنوان‌های «شهر توکیو» و «استان توکیو» وجود داشت اما در این سال این گونه تقسیم‌بندی منسوخ و شهر و استان توکیو با یکدیگر ادغام شدند.

رسوایی مالی عامل افت محبوبیت دولت کیشیدا

به گزارش ایرنا، در بهمن ماه گذشته و به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به رسوایی مالی در کابینه دولت کیشیدا، ثبات دولت ژاپن به دلیل کاهش حمایت عمومی در این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

درپی کشف فساد مالی، در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، بازرسان دادستان عمومی توکیو به دفاتر دو جناح حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور یورش بردند.

به گفته بازرسان مالی، گمان می‌رفت که این جناح‌ سیاسی با گزارش نکردن درآمد حاصل از جمع‌آوری کمک‌های سیاسی در یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲، برای اعضای خود بودجه‌ ایجاد کرده‌اند.

رسوایی فساد مالی و تاثیر آن در ثبات دولت ژاپن نه تنها محبوبیت کیشیدا را به شدت کاهش داد، بلکه به طور بالقوه بر توانایی او برای ماندن در قدرت تأثیر گذاشته است.

گفته می شود که چهار عضو ارشد کابینه کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند.