به گزارش خبرگزاری ایمنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد: نتایج انتخابات دو دوره‌ای در فرانسه که دور دوم آن هفتم ژوئیه (هفدهم تیر) انجام می‌شود، می‌تواند بر بازارهای مالی اروپا، حمایت غرب از اوکراین و نحوه مدیریت نیروهای نظامی جهانی و زرادخانه هسته‌ای فرانسه تأثیر بگذارد.

بسیاری از رأی دهندگان فرانسوی از تورم و نگرانی‌های اقتصادی و نیز نحوه اداره کشور توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور ناامید شده‌اند و او را رئیس‌جمهوری متکبر و بی‌اطلاع از وضعیت زندگیشان قلمداد می‌کنند.

حزب مهاجرت ستیز اجتماع ملی به ریاست مارین لوپن با استفاده از رسانه‌های اجتماعی همچون تیک‌تاک به این نارضایتی‌ها دامن زده است و در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات پیشتاز است.

ائتلاف جدید چپ موسوم به جبهه مردمی جدید نیز چالش‌هایی را برای حزب مکرون و ائتلاف راست میانه او موسوم به «متحد برای جمهوری» ایجاد کرده است.

پس از یک کارزار انتخاباتی ناگهانی که با افزایش سخنان نفرت‌انگیز خدشه‌دار شد، رأی‌گیری زودهنگام در مناطق فرامرزی فرانسه آغاز شد و شعب اخذ رأی در سرزمین اصلی فرانسه در ساعت ۸ صبح به وقت محلی در روز یکشنبه باز شد. انتظار می‌رود نخستین پیش‌بینی‌های رأی‌گیری در ساعت ۲۰ (به وقت محلی) هم‌زمان با بسته شدن شعبه‌های رأی‌گیری نهایی، انجام شود.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب اجتماع ملی لوپن شانس کسب اکثریت پارلمانی را دارد. در این سناریو، انتظار می‌رود که مکرون، جردن باردلا را به عنوان نخست‌وزیر در یک سیستم تقسیم قدرت ناخوشایند معرفی کند.

در حالی که مکرون گفته است که پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ کناره‌گیری نمی‌کند، این تقسیم قدرت، اداره کشور از سوی وی را در داخل و نیز در صحنه جهانی تضعیف می‌کند.

آسوشیتدپرس نوشت: پیش‌بینی نتایج به دلیل سیستم پیچیده رأی‌گیری و تلاش احزاب برای جلب ائتلاف‌ها در فاصله دو دور انتخابات دشوار است.

باردلا که تجربه اداره کشور را ندارد، می‌گوید از اختیارات نخست‌وزیر استفاده خواهد کرد تا مکرون را از ادامه انتقال تسلیحات دوربرد به اوکراین برای جنگ با روسیه باز دارد. حزب او از نظر تاریخی با روسیه ارتباط داشته است.

حزب اجتماع ملی لوپن همچنین حق شهروندی برای افرادی که در فرانسه متولد شده‌اند را زیر سوال برده است و قصد دارد حقوق شهروندان فرانسوی دارای تابعیت دوگانه را محدود کند. منتقدان می‌گویند که این تصمیم حقوق بشر را تضعیف می‌کند و تهدیدی برای آرمان‌های دموکراتیک فرانسه است.

در عین حال، وعده‌های حزب اجتماع ملی و به‌ویژه ائتلاف چپ، در زمینه هزینه‌های دولتی بازارها را تکان داده و نگرانی‌ها را در مورد بدهی سنگین فرانسه برانگیخته است، به ویژه که مسئله بدهی فرانسه پیش‌تر نیز توسط ناظران اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته بود.