به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» نوشت که ۲ حزب حریدی «شاس» و «اتحاد یهودیت توراتی» قصد خروج از کابینه ائتلافی حاکم به ریاست نتانیاهو» را دارند.
این روزنامه افزود: مهمترین دلیل کناره گیری این دو حزب از ائتلاف حاکم حکم دادگاه عالی مبنی بر خدمت وظیفه اجباری حریدی ها و قطع بخشی از بودجه مدارس دینی آنها است.
کابینه نتانیاهو از طریق نمایندگان ائتلاف خود در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی اخیرا پیش نویس قانون معافیت حریدی ها از خدمت وظیفه اجباری را در قرائت اول در کنست تصویب کرد. یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تنها نماینده ائتلاف حاکم بود که به آن رای مخالفت داد. این قانون باید در قرائت دوم و سوم نیز در کنست تصویب شود. هدف نتانیاهو از این اقدام راضی کردن سران احزاب و جریان های دینی ائتلاف خود برای جلوگیری از خروج آنها از کابینه و سرنگونی آن صورت گرفت.
این قانون شامل کاهش سن معافیت از خدمت وظیفه اجباری برای «حریدی‌ها» به ۲۱ سال است؛ درحالی که سن معافیت هم اکنون ۲۶ سال است.
برای دهه‌ها، جوانان حریدی با ثبت نام در مدارس دینی برای مطالعه متون دینی و دریافت مهلت های تحصیلی مکرر یک ساله تا رسیدن به سن معافیت خدمت وظیفه اجباری، توانسته اند از خدمت وظیفه فرار کرده و مشمول معافیت شوند.
اما دادگاه عالی رژیم اسرائیل امروز سه شنبه با رد ضمنی این قانون حکم داد که دانش آموزان مدارس دینی حریدی باید به خدمت وظیفه اجباری اعزام شوند.
به نوشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، دادگاه در متن حکم خود آورده است: حکومت صلاحیت صدور حکم لغو نهایی خدمت وظیفه دانش آموزان مدارس دینی را ندارد و باید طبق مفاد قانون دستگاه های امنیتی عمل کند.
در این حکم تاکید شد: در سایه نبود چارچوب حقوقی برای معافیت از خدمت وظیفه، این امر نمی تواند ادامه پیدا نمی کند و حکومت باید مفاد قانون خدمت وظیفه اجباری را برای دانش آموزان مدارس دینی اعمال کند و بخشی از بودجه این مدارس باید تعلیق شود.
روزنامه معاریو در عین حال در گزارش خود آورده است که حزب شاس گفته است به انحلال کنست (پارلمان) و رفتن به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در چند ماه آینده، علاقمند نیست.
در واکنش به رای دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، حزب حاکم لیکود به ریاست نتانیاهو اعلام کرد که راه حل بحران جذب نیرو در ارتش رژیم اسرائیل در حیطه تصمیم گیری یا اعمال نظر دادگاه عالی این رژیم نیست بلکه در تکمیل بررسی قانون خدمت نظام وظیفه اجباری در کنست نهفته است.
حکم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بر شدت اختلافات و تنش ها بین مخالفان و موافقان معافیت خدمت وظیفه اجباری حریدی افزوده است و درحالی که شماری از سیاستمداران رژیم صهیونیستی از حکم دادگاه عالی استقبال کردند، شماری از سیاستمداران ائتلاف حاکم از صدور این حکم به شدت انتقاد کردند.
موضوع خدمت وظیفه حریدی ها از جمله پیچیده ترین مشکلاتی است که رژیم صهیونیستی از زمان اعلام موجودیت جعلی خود با آن مواجه بوده و این امر، باعث ایجاد مشکلات سیاسی بزرگی بین جریانات سیاسی راست‌گرا و چپ‌گرای این رژیم و شکاف های عمیقی بین صهیونیست‌های سکولارها و ارتدوکس حریدی در سرزمین های اشغالی شده است.
سکولارها و چپ‌گرایان خواستار وادار کردن آنها به وظیفه اجباری هستند و راست‌گرایان ضمن دفاع از آنها، از وادار کردن آنها به انجام این کار خودداری می کنند. نرفتن این افراد به خدمت همزمان با تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و ناکامی ارتش اشغالگر در این منطقه، باعث تشدید بحث و جدل در این باره شده است؛ به طوری که احزاب سکولار رژیم صهیونیستی از افراطیون خواسته اند در مسئولیت هزینه های جنگ مذکور، مشارکت داشته باشند.