به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، جمعی از اقتصاددانان کشور در حمایت از مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیانیه ای منتشر کردند که متن آن به شرح زیر است: 

به خوبی می دانیم تورم فزاینده، بیکاری گسترده به ویژه میان جوانان عزیز تحصیل کرده، افزایش جمعیت زیر خط فقر، کاهش ارزش پول، هزینه کمرشکن مسکن، انواع تبعیض ها و نابرابری ها، فرار سرمایه ها، مهاجرت نخبگان، و در نهایت افت شدید رشد اقتصادی امروز و فردای کشور را تیره ساخته است. این مصائب مردم را خسته و یأس را جایگزین امید ساخته است. تشکیل دولتی با اهداف روشن توسعه ای و ملتزم به بهبود وضعیت زندگی مردم می تواند به تدریج گره از مشکلات کشور بگشاید.

اگر مشکلات و چالش های امروز ناشی از انتخاب های جمعی گذشته است، برون رفت و حل این چالش ها نیز نیازمند انتخاب های جمعی هوشمندانه و عاقلانه است. انتخابات، به رغم همه ی محدودیت ها، فرصتی است تا از مسیر یک تصمیم جمعی آگاهانه مسیر متفاوتی نسبت به گذشته، برای خود و فرزندان مان بسازیم. به این علت، امضاکنندگان این بیانیه از هموطنان عزیز دعوت می کنند تا با مشارکت در انتخابات، فرصت جدیدی برای ایران عزیز خلق کنیم.

ما اعتقاد داریم که پایبندی به مجموعه ای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق این آینده ی متفاوت است. سوابق اجرایی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول زیر و توانایی در تحقق این اصول دارد:

1. حاکمیت قانون: حاکمیت قانون مهم ترین عامل ثبات بخشی و پیشرفت هر جامعه و قانون مند کردن مراکز قدرت موجب امیدآفرینی برای اقشار فرودست است. با این که می دانیم بخش محدودی از حاکمیت قانون در اختیار قوه مجریه است؛ همین بخش تأثیری عمیق بر زندگی روزمره و قوام بخشی به مناسبات اقتصادی کشور دارد.

2. خروج از انزوا و تعامل با جهان: سیاست خارجی کشور باید علاوه بر تنش زدایی، فرصت آفرینی برای تعامل اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته را در دستور کار قرار دهد. بدون رفع تحریم های ظالمانه، امکان استفاده از منابع و فرصت های اقتصاد جهانی برای ساختن آینده ای متفاوت ناممکن است. اقتصاد و مردم ما از تحریم ها به شدت متضرر شده اند. هر چند به انزوا کشاندن اقتصاد ایران خواست نظام سلطه جهانی است؛ اما نیروهایی در داخل زمینه ساز این وضعیت بوده اند. خروج از این وضعیت برای بهبود همه شاخص های اقتصادی ضروری است.

3. انضباط پولی، ارزی و بودجه ای دولت: کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت و شرکت های زیان ده دولتی و تامین مالی آن از طریق نظام بانکی، روزمرگی در مقررات گذاری ارزی و بی انضباطی های پولی و بانکی، مهم ترین علل بی ثباتی کلان و تورم مزمن در اقتصاد ایران اند. ارتقای اقتدار سیاستی و استقلال عملیاتی بانک مرکزی، افزایش کارآمدی و شفافیت و انضباط بخشی به هزینه های دولت، کنترل پایدار کسری بودجه، و مدیریت حرفه ای و غیرسیاسی نظام پولی و ارزی، لازمه ارتقای سلامت و کارآیی نظام پولی و مالی کشور است.

4. بهبود محیط کسب وکار: فعالیت گسترده و غیرشفاف نهادهای عمومی غیردولتی در بازارها، تعارض منافع گسترده در بخش عمومی، بیثباتی قوانین، مقررات زائد و اختلال زا، ناکارآمدی دستگاههای نظارتی، انحراف خصوصی سازی، و فساد اداری، رشد بخش خصوصی را محدود و افق سرمایه گذاری را تاریک کرد ه اند. رونق بخشی به تجارت خارجی، جان بخشیدن به رشد اقتصادی، اشتغال زایی پایدار و کاهش فقر در مقیاس کلان، مستلزم میدان دادن به بنگاه های اقتصادی کاملا خصوصی، مقررات زدایی از محیط کسب وکار، تسهیل سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال، حمایت از توسعه استارت آپ ها، پایدارسازی زنجیره های ارزش، و تسهیل ورود و خروج بنگاه های اقتصادی است.

5. رقابت: ایجاد یک ساختار رقابتی، شرط لازم برای رشد بلندمدت اقتصادی است. سیاست گذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفافیت در بهره مندی از فرصت ها، عادلانه بودن داوری ها، منصفانه بودن مقررات، و سخت گیری ارکان حاکمیت در برابر تعارض منافع باشد. بنگاه های بخش عمومی نباید از مسیر ایجاد انحصار، دسترسی به اطلاعات درونی، سوء استفاده از اهرم های سیاسی و امنیتی، و تبعیض در دسترسی به منابع مالی و فرصت ها، با بخش خصوصی رقابت کنند.

6. مبارزه با فساد: فساد در ایران بیش از هر چیز از عدم شفافیت بخش عمومی غیردولتی، توزیع رانت های حاکمیتی، تقدم بخشی اعطای فرصت های اقتصادی به نیروهای خودی، تسلط اقتصاد دستوری، قیمت گذاری گسترده، و سازوکارهای غلط در تخصیص منابع متاثر است. مبارزه با فساد باید بر حذف این سازوکارها در بازارهای مختلف متمرکز شود.

7. حمایت اجتماعی کارآمد و پایدار: حاکمیت، به نام قانون و اخلاق، موظف به تحقق عدالت اجتماعی و تامین حداقل معیشت و تسهیل دسترسی به آموزش و درمان در سطوح مختلف اجتماع، مستقل از مذهب، قومیت و جنسیت به منظور کاهش نابرابری، و ثبات و پایداری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. نباید حمایت اجتماعی و توانمندسازی گروه های کم درآمد و نیازمند منوط به تحقق رشد در آینده شود.

8. شفافیت و پاسخگویی:  شفافیت در حکمرانی اقتصادی، در فرآیندهای تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات به ویژه داده های مالی، از یک سو و پاسخگویی ارکان قدرت به موکلین خود، مهم ترین عوامل ارتقای سرمایه اجتماعی و جلوگیری از وقوع فسادند. پاسخگویی به رسانه ها، تشکل های سیاسی، صنفی و حرفهای و سایر نهادهای مردمی تنها احتمال فساد را کاهش نمی دهد؛ دولت را نیز از دانش عمومی بهره مند می سازد. دولت های کارآمد، شفاف، پاسخ گو، و شنوا هستند.

9. توانمندسازی نظام دیوان سالاری کشور و شایسته سالاری: توانمندسازی نظام دیوان سالاری کشور، در گروی به کارگیری افراد در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی، بر مبنای توانمندی های حرفه ای، فارغ از گرایش های سیاسی و خاستگاه قومی، و تمکین بخش سیاسی به بخش کارشناسی است.

اقتصاد ایران از بیثباتی در سیاستها به شدت رنج میبرد. اختلاف نظر مسئولین یکی از علل بی ثباتی خط مشی ها و شکست در سیاست هاست. بسیاری از طرح های بزرگ ملی و بین المللی در غیاب راه کاری برای فیصله بخشی به اختلاف نظر مسئولین متوقف مانده اند. پایبندی به این اصول راهنما می تواند محور اجماع سازی در سطح حاکمیت و موفقیت در اداره اقتصاد کشور و مثیاق جدیدی بین رئیس جمهور با مردم برای اداره اقتصادی کشور باشد. تنها در این صورت است که می توان به آینده ای متفاوت با گذشته امیدوار بود. در صورت نادیده انگاشتن هر یک از این اصول نه گانه، وعده ی بهرورزی و بهبود معیشت مردم توهمی بیش نخواهد بود. در فقدان این اصول خصوصی سازی تبدیل به خصولتی سازی، حمایت از صنایع داخلی منجر به توزیع رانت نامولد، تزریق تسهیلات و بودجه ی انبساطی موجب افزایش حجم پول و تورم، چابکسازی و جوان سازی مقارن با ناتوان سازی، و مقرراتزدایی منتهی به سلطه ی انحصار بر زندگی مردم می شود.  

برای تحقق اصول فوق و رقم زدن دوران تازه برای ایران عزیز در انتخابات شرکت کنیم.