به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران همچون بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری و قوانین مربوط به آن است؛ در یک نظام دموکراتیک، انتخابات آزاد و عادلانه ستون فقرات مشروعیت حکومت و صدای مردم است، برای تضمین سلامت و صحت این فرایند، قوانینی وضع شده‌اند که بر نحوه برگزاری انتخابات، صلاحیت کاندیداها و حقوق رأی‌دهندگان نظارت می‌کنند، با این حال در برخی موارد افراد به دلیل ناآگاهی از قوانین انتخابات، مرتکب تخلفاتی می‌شوند که ممکن است جرم تلقی شود. این موضوع می‌تواند پیامدهای ناگواری برای فرد و خدشه‌دار شدن انتخابات به دنبال داشته باشد.
در این میان، ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به طور خاص به جرایم انتخاباتی می‌پردازد و ارتکاب برخی اعمال را در جریان انتخابات، جرم می‌داند. این اعمال شامل مواردی از قبیل:
۱ - خرید و فروش رأی
۲ - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات
۳ - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
۴ - رأی دادن با شناسنامه جعلی
۵ - رأی دادن با شناسنامه دیگری
۶ - رأی دادن بیش از یک بار
۷ - اخلال در امر انتخابات
۸ - کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها
۹ - تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا
۱۰ - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
۱۱ - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضا شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی
۱۲ - تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها
۱۳ - باز کردن یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی
۱۴ - جابه‌جایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
۱۵ - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول ۱۶ - ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
۱۷ - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی، می‌شود.
طبق تبصره همین ماده (ماده ۳۳)، چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌شود.
طبق ماده ۴۰ این قانون، هیچیک از اعضا هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات خویشاوندی نسبی (پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر) یا سببی (همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر همسر) داشته باشند.
بر اساس ماده ۶۸ این قانون، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شوند و به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
طبق تبصره «۱» این ماده، مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند، همچنین در تبصره ۲ این ماده بیان شده است که ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارد له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی‌اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
در ماده ۶۹ این قانون ذکر شده است که الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب‌قانونی به مقامات قضائی تحویل می‌نمایند، از این رو شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند، چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات، عکس‌ها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه‌مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق‌دستگیر گردند به مجازات پنج تا ۱۵ ضربه شلاق محکوم می‌گردند.
بر اساس ماده ۷۰ این قانون، هیچ‌کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق شده در مدت و زمان قانونی تبلیغات‌پاره یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.
در ماده ۷۱ این قانون بیان شده است که داوطلبان ریاست‌جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به‌هیچ‌وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی‌نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات‌آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
طبق ماده ۷۲ و ۷۳، هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضا شعبه محو شود و مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت، تخلف از این قانون جرم‌محسوب می‌شود. مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره است.
در ماده ۷۴ این قانون ذکر شده است که مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف است به چاپ فوری آن قبل از ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می‌باشد، در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ‌می‌شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ و نشریه خواهد بود. انتشار آنگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل‌از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.
مجازات تخلف از ماده ۷۴ تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (در صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و کسی که از طریق غیرمطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
شکایت و نحوه رسیدگی
طبق فصل هفتم این قانون، اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است؛ شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
هیئت‌های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات رسیده را بپذیرند و طی ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیئت اجرایی و ناظران شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آن‌ها رسیدگی و نتیجه را صورت‌جلسه کنند و به وزارت کشور اعلام دارند.
افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظران‌شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند، شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام‌خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضا شاکی را داشته باشد.
در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب‌و پیگیری است، همچنین طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
بازرسان گزارش‌های خود را منحصراً به مراجع ذی‌صلاح قانونی ارسال می‌دارند، شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرایی تسلیم می‌شود، مانع ادامه کار انتخابات نیست و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌کند.
نظر شما