با این حال در چند دهه گذشته تنش‌ها و بحران‌های آبی در کشور شدت یافته، فرسایش خاک چند برابر میانگین جهانی شده، فرونشست زمین در۴۰۰ دشت کشور اتفاق افتاده، تعداد بسیار زیاد و قابل توجهی از تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها خشک شده‌ و یا در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند، هوای بسیاری از شهرها به‌ویژه کلانشهرها به شکل نگران‌کننده‌ای آلوده شده و... .

البته به گفته کارشناسان، دلیل بخشی از وضعیت یاد شده به تغییرات اقلیمی برمی‌گردد که چندان گریزی از آن نیست، اما بخشی از آن به دلیل سیاست‌هایی است که در دولت‌های مختلف در پیش گرفته شده است.

حال در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرسش اساسی این است اولویت‌های دولت آینده در حوزه زیست ‌محیطی باید چه مواردی باشد تا  شرایط کشور در این حوزه کمی بهبود یابد و نگرانی‌ها کاهش پیدا کند؟

پایان دادن به مصرف بی‌رویه آب سفره‌های زیرزمینی

عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست کشور، آب را مهم‌ترین مسئله زیست محیطی  کشور  در حال حاضر عنوان می‌کند و به قدس می‌گوید: هر کدام از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت کسب اکثریت آرای مردم و تشکیل دولت جدید، در زمینه مدیریت آب باید به این موضوع توجه کنند که تصمیمات زیربنایی به صورت آنی کشور را در ورطه نابودی قرار می‌دهد؛ درواقع دولت آینده در مسیر توسعه پایدار کشور باید این تصمیم سخت را بگیرد که به مصرف بی‌رویه آب پایان دهد. ما با گرفتن سهم آب محیط زیست و دادن آن به بخش کشاورزی به محیط زیست خود آسیب می‌زنیم. ما در حال خشک کردن سفره‌های آب زیرزمینی خود هستیم؛ نمک املاح را از زیر زمین به سطح آورده‌ایم و این‌گونه مراتع کشور را از بین می‌بریم. بنابراین اولویت نخست دولت آینده و حتی حاکمیت کشور  در حال حاضر در حوزه محیط زیست باید مدیریت درست آب و اختصاص  کامل حقابه محیط زیست باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی از چالش‌های زیست محیطی کشور مثل پدیده گرد و غبار هم به آب برمی‌گردد، می‌افزاید: در واقع چنین پدیده‌هایی به این دلیل شکل می‌گیرند که حقابه تالاب‌ها و... را  پرداخت نمی‌کنیم و حقابه محیط زیست را صرف بخش‌های دیگر مثل کشاورزی و صنعت می‌کنیم.

وی آلودگی هوا را دومین چالش مهم زیست محیطی کشور می‌داند و تصریح می‌کند: بنابراین رفع این چالش می‌تواند یکی دیگر از اولویت‌های دولت آینده باشد. البته رفع آلودگی هوا در مقایسه با بحران آب بسیار آسان‌تر است، چون ریشه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور   به کیفیت پایین خودروهای داخلی و بنزین مصرفی برمی‌گردد. درواقع عامل ۸۰درصد آلودگی هوای کلانشهرهای ما خودروها و موتورسیکلت‌های کاربراتوری هستند که می‌توان با سرمایه‌گذاری مناسب و از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های بی‌کیفیت و همچنین تولید بنزین باکیفیت‌تر، استفاده از خودروهای برقی و...  این مشکل را حل کرد؛ اما اگر آب سفره‌های زیرزمینی خود را از دست بدهیم دیگر با سرمایه‌گذاری زیاد هم این مشکل قابل حل نخواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت قطع وابستگی اقتصاد خانوارهای روستایی و عشایری به طبیعت کشور، می‌افزاید: مراتع و جنگل‌های ما آن‌قدر قوی نیستند که در مقابل فشارهایی مثل چرای بی‌رویه دام دوام بیاورند. ضمن اینکه مجموع عشایر کشور ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار خانوار هستند که کل تولید گوشت از سوی آن‌ها سالانه حدود ۱۰۰هزار تن به ارزش ۵۰۰میلیون دلار می‌شود؛ اما خسارتی که سالانه برای تولید این میزان گوشت به طبیعت ما وارد می‌شود بالای ۵میلیارد دلار است.  بنابراین برای جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور دولت باید علاوه بر اختصاص سهم و یا حقابه طبیعت، وابستگی اقتصاد روستاییان و عشایر به طبیعت را قطع کند تا به این صورت مشکل حل شود. 

وزیر کشاورزی دولت‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۹ سپس به بحث تغییر ساختار سازمان‌های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست می‌پردازد و می‌گوید: اگر قرار باشد تغییر ساختار را در سازمان‌های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست کشور داشته باشیم باید محیط طبیعی سازمان محیط زیست را با سازمان جنگل‌ها ادغام کنیم و خود سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان نظارتی مافوق همه این‌ها باشد و به نقش نظارتی بپردازد، چون بیشتر این سازمان مربوط به حوزه محیط انسانی می‌شود. در واقع  فقط بخش محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با سازمان منابع طبیعی قابلیت ادغام شدن دارد. اما بخش محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست باید همچنان به عنوان یک سازمان باقی بماند تا به نقش نظارتی خود بپردازد. بنابراین ادغام معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در سازمان منابع طبیعی نیز می‌تواند به عنوان یکی  دیگر از اولویت‌های دولت آینده قرار گیرد.

ضرورت بازنگری و اصلاح برخی قوانین

مسعود تجریشی، معاون سابق محیط ‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم از کمبود آب به عنوان مهم‌ترین چالش حوزه زیست محیطی یاد می‌کند و به قدس می‌گوید: در دهه‌های اخیر و با برداشت‌های بی‌رویه منابع آب سفره‌های زیرزمینی و صرف آن‌ها برای توسعه کشاورزی که بیشتر دارای جنبه معیشتی مردم بوده است، این منابع به‌تدریج در حال از دست دادن توان تجدیدپذیری خود هستند که این موضوع نیز بحران‌های اجتماعی-اقتصادی، سیاسی و در نهایت امنیتی به همراه خواهد داشت. بنابراین بزرگ‌ترین چالش دولت آینده و دولت‌های بعدی که باید با آن برخورد کنند بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی است، یعنی باید براساس قوانین بالادستی سالانه تا حجم ۱۵میلیارد مترمکعب از آب سفره‌های زیر زمین کشور کم شود تا  در ۱۵ سال، تغذیه و تخلیه به یک حالت بیلان برسند.

وی با اشاره به اینکه قانون توزیع عادلانه آب دچار نواقصی است،  می‌افزاید: در ادوار گذشته و به فاصله هر ۱۵سال یک مرتبه چاه‌های غیرمجاز از سوی قانون‌گذار مجاز اعلام شده است، بنابراین قانون توزیع عادلانه آب دچار نواقصی است و نمی‌تواند پاسخگوی نیازها در شرایط موجود باشد. از سوی دیگر، در قوانین بالادستی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور به اندازه کافی مواد یا مفادی داریم که به دولت‌ها می‌گوید برای توزیع عادلانه آب باید چه اقداماتی صورت گیرد، اما مشکل اینجاست به این قوانین عمل نمی‌شود. مثلاً بحث تعادل‌بخشی در آب‌های زیرزمینی را در دو برنامه پنج‌ساله توسعه کشور داشتیم اما علاوه براینکه هیچ‌کدام از این‌ها محقق نشده است بلکه برعکس هم عمل شده است. یا در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مصوبات دولت را در خصوص خشکسالی داشتیم که بر اساس آن‌ها قرار بود بود در غیر از استان‌های مازنداران و گیلان، کشت برنج انجام نشود اما خود دولت در سال‌های بعد این مصوبه را زیر پا گذاشت. بنابراین قوانین بالادستی در حوزه آب باید از سوی دولت و مجلس مورد بازنگری قرار گیرد. البته مهم‌تر از این موضوع، وجود اراده لازم برای مدیریت آب سفره‌های زیرزمینی از سوی دولت‌هاست. 

تجریشی، پسماند و آلودگی هوا را از دیگر چالش‌های حوزه محیط زیست می‌خواند و می‌گوید: البته در هر یک از این موضوعات، قوانین بالادستی داریم اما کارهایی که برای مقابله با این مشکلات انجام ‌دادیم واقعاً کافی نبوده‌اند، بنابراین باید در این قوانین تغییراتی صورت گیرد، به‌طوری که  شهرداری‌ها به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور وادار به اجرای قانون هوای پاک و مدیریت پسماند شوند. ما قانون هوای پاک و برنامه بهبود آلودگی هوا را داریم اما به دلیل نبود منابع مالی لازم تقریباً از چهار سال پیش اجرایی نمی‌شود.

  باید توسعه کشور با حفظ محیط زیست پیوند بخورد

حمید ظهرابی، معاون سابق محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور  نیز اصلاح و حکمرانی آب را نخستین اولویت دولت آینده در حوزه زیست محیطی عنوان می‌کند و به ما می‌گوید: اولویت بعدی دولت هم باید پیوند دادن توسعه کشور با محیط زیست باشد. یعنی دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که همه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و عمرانی در کشور همراه با حفظ محیط زیست باشد.

وی با اشاره به اینکه حفظ تنوع زیستی کشور باید اولویت سوم دولت باشد، می‌افزاید: چون تنوع زیستی ما به‌خاطر فشارهای انسانی و تغییرات اقلیمی به‌شدت آسیب‌پذیر شده‌ و برخی از گونه‌های زیستی کشور در حال انقراض هستند، بنابراین باید یک برنامه حفاظت و احیا و بهره‌وری پایدار در حوزه تنوع زیستی کشور اتفاق بیفتد.

ظهرابی با بیان اینکه کشور از نظر گردوغبار، مدیریت پسماندها،  فرسایش خاک، فرونشست زمین و حریق در عرصه‌های طبیعی نیز با چالش‌های جدی مواجه است، تصریح می‌کند: طبعاً دولت آینده باید برای رفع این چالش‌ها هم  تدابیر و برنامه‌ریزی درستی داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست در ابعاد پشتیبانی و تأمین منابع مالی اجرای برنامه‌های زیست محیطی همواره دچار مشکل بوده است. در واقع این سازمان همواره از نبود  امکانات و تجهیزات لازم برای پایش، مراقبت و اندازه‌گیری رنج می‌برد. به عبارت دیگر نبود منابع مالی و امکانات کافی وضعیت بسیار بد و حتی وحشتناکی را برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد کرده به‌طوری که بعضی از نیروهای نخبه‌اش مجبور به ترک این حوزه و فعالیت در دیگر دستگاه‌های دولتی شده‌اند. بنابراین باید دولت آینده  درزمینه تأمین مالی و امکانات کافی برای اجرای برنامه‌هایش در حوزه زیست محیطی پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد.