به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، متن بیانیه دفتر رسانه وزارت صمت به گزارش روزنامه «تعادل» به شرح زیر است:

مدیر مسئول محترم روزنامه تعادل

با عنایت به درج مطلبی با عنوان «ارز پاشی غیر ضرور در واردات» در تاریخ 05/03/1403، مقتضی است نسبت به انتشار توضیحات ارسالی درباره این موضوع که در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه و تدوین شده است در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه منتشر ودر اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

۱- محدودیت منابع یکی از اصول بنیادین و زیر بنایی اقتصاد است. اگر محدودیت منابع وجود نداشت که انسان‌ها با کمبود کالاها، زمان، اطلاعات و... مواجه نبودند و اساساً هیچ مشکلی پیش روی انسان‌ها قرار نداشت. در عالم واقع و همه کشورها با کمبود منابع طبیعی و معدنی و... اطلاعات، زمان، پول و... مواجه هستند. آنچه که از همه مهم‌تر است این است که چطور عاملان اقتصادی انواع منابع کمیابی را به پروژه‌های رقیب اختصاص دهند که بیشترین بازده نصیب آنان و کشور شود؛ لذا کمبود منابع به‌هیچ‌عنوان زمینه‌ساز رانت نیست؛ بلکه عملکرد بازیگران اقتصادی (اعم از دولتی و خصوصی) است که زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند.

۲- نکته مهم دیگر این است که در برهه‌هایی که شوک خارجی وارد اقتصاد شده و عملا منابع را بیش از پیش محدودتر می‌کند، دخالت دولت‌ها جهت مدیریت آن توجیه می‌شود. این دخالت دولت به هر حال هزینه‌هایی نیز به اقتصاد تحمیل می‌کند. از جمله آنها می‌توان به ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی اشاره کرد. در چند سال گذشته که بحث رفع تعهد ارزی برای صادرات و واردات مطرح شد گمرک ج.ا. ایران نسبت به به روزرسانی ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه اقدام می‌کند. اینکه این ارزش‌ها ممکن است با مقادیر واقعی انحراف داشته باشد، مقصر گ.ج.ا. ایران نیست که صادرات کمتر ارزش‌گذاری شده و واردات بیش‌اظهاری دارد.

۳- یکی از ابزارهای کنترل تراز پرداخت‌ها و یا به‌طور خاص واردات کشور، استفاده از ممنوعیت‌هاست. هرچند این ابزار مورد تأیید نیست لیکن یکی از ابزارهای معرفی شده است. جالب اینجاست که وقتی دولت اقدام به ممنوعیت واردات می‌کند، ذی‌نفعان گله‌مند هستند که چرا دولت اقدام به ممنوعیت می‌کند، زمانی هم که ممنوعیتی وجود ندارد ممکن است در برخی موارد وارداتی صورت گیرد که خیلی کشور بدان نیاز ندارد (و یا ممکن است در داخل بتوان آن را تولید کرد)، لیکن بخش خصوصی از اینکه دولت ارز به این کالاها تخصیص می‌دهد، معترض هستند. این رفتار دوگانه قابل‌توجیه نیست و باید بخش خصوصی بر اساس مقتضیات زمانی انتقادات خود را مطرح نماید.

۴- اولویت‌بندی کالاها در راستای واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه واحدهای تولیدی صورت‌گرفته است. اینکه دولت سعی کرده کالاهای وارداتی را بر اساس اساسی بودن، موردنیاز واحدهای تولیدی بدون تولید در داخل و یا کمبود در داخل اولویت‌بندی نماید خود حکایت از عزم و اراده دولت بر محدودکردن واردات کالاهای غیرضرور است. در این میان نیز ممکن است واردات برخی کالاها که کشور کمتر بدان‌ها نیاز دارد نیز صورت گیرد لیکن سهم این کالاها بسیار اندک است.

۵- در خصوص واردات کالاهای ممنوعه، گمرکات کشور ملزم هستند نسبت به عدم ورود کالاهایی که ثبت سفارش و تخصیص ارز آنها بعد از تاریخ ابلاغ بخشنامه است را مانع شوند. لیکن کالاهایی که قبل از بخشنامه تخصیص ارز آنها صورت‌گرفته است و بعد از تاریخ بخشنامه وارد کشور می‌شوند، مشمول ممنوعیت نمی‌شوند و لذا نباید این برداشت صورت گیرد که در دوران ممنوعیت، واردات صورت‌گرفته است و حتما فسادی وجود دارد.

۶- در بخشی از مطلب انتقادی آمده است «بخش خصوصی می‌داند، مشتریانش به چه کالاهایی نیاز دارند و دولت با این نوع تصمیم‌گیری‌ها در این سال‌ها دچار اشتباه شده و اختلالات زیادی ایجاد کرد». اگر این جمله درست باشد چرا کالاهایی که غیرضرور است و در داخل نیز تولید می‌شود توسط بخش خصوصی وارد می‌شود. آیا نباید بخش خصوصی در این برهه از زمان که کشور به کالاهای مصرفی و مواد اولیه وارداتی نیاز دارد، به کمک دولت آمده و اقدام به واردات کالاهای غیرضرور نکند.

انتهای پیام/