به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری اسپانیولی زبان «ارسال مردم»، دولت پاناما در واکنش به اعتراضات اتحادیه معدنچیان این کشور به شرکت‌های بهره‌بردار چند ملیتی، در اقدامی عجیب حساب‌های بانکی این اتحادیه را مسدود کرده است! 

کارگران پانامایی می‌گویند تشکل آن‌ها به دلیل رهبری تظاهرات ضد شرکت‌های معدنچی چند ملیتی توسط دولت‌شان مجازات شده است. 

بزرگترین اتحادیه کارگری پاناما، «SUNTRACS» که بیشتر به کارگران معادن تعلق دارد، از مسدود شدن چندین حساب بانکی خود به شکل غیرقانونی توسط دولت خبر داده و آن را اقدامی تلافی جویانه به دلیل مخالفت با امتیاز شرکت‌های توسعه معادن در سال ۲۰۲۳ خوانده است. 

سائول مندز، دبیرکل این اتحادیه می‌گوید: گروه‌های تجاری پانامایی و سرمایه‌های فراملی بزرگ در تلاش هستند تا از اتحادیه ملی کارگران ساختمانی و صنایع معدنی (SUNTRACS) انتقام بگیرند. برای چندین ماه، شرکت‌های نیمه دولتی جذب کننده سرمایه خارجی، ۱۸ حساب بانکی این اتحادیه را مسدود کرده است که یکی از بزرگترین حساب‌های صنفی در کشور است. 

وی افزود: بیش از ۲۵۰۰۰ نفر در این حساب‌ها واریزی دارند که اکثریت قاطع آن‌ها کارگران هستند. این درحالی است که دولت مدعی شده این حساب‌ها مرتبط با فعالیت‌های تروریستی مدیریت می‌شوند که ادعایی مضحک است! 

با این حال، به گفته مندز، مسدود کردن حساب‌های اتحادیه اقدامی تلافی جویانه از سوی ذی‌نفعان جهانی در چپاول منابع معدنی پاناما و استثمار بیشتر کارگران این کشور است. سال گذشته کارگران معادن روباز پاناما اعتراضات گسترده‌ای علیه این روند برگزار کردند. 

امکان تمدید این امتیازات خاص برای شرکت‌های چندملیتی برای ۲۰ سال دیگر، تظاهرات دیگری را رقم زد. در ادامه پیگیری‌های کارگران و فشار افکار عمومی دیوان عالی دادگستری پاناما چند ماه قبل این قانون جدید دولتی به نفع شرکت‌های چندملیتی و پیمانکاران نیمه دولتی داخلی آن‌ها را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. چند ساعت بعد، رئیس‌جمهور پاناما یعنی لاورنتینو کورتیزو اعلام کرد که معدن مس بسته خواهد شد. 

فعالان کارگری پاناما می‌گویند: این نوع اقدامات دولت از نظر اقتصادی نوعی استعمار نوین است، که هدف آن واگذاری حاکمیت ملی برای دوره‌های طولانی به بیگانگان و کاهش سطح معیشت کارگران به بهای جذب سرمایه و به یغما بردن ثروت کشور برای سود صاحبان سرمایه است. این دسته از اقدامات البته در پاناما سابقه دارد. 

پیش از این نیز شرکت‌های بهره‌برداری کننده از کانال و تنگه پاناما نیز وضعیت مشابهی با شرکت‌های پیمانکار آمریکایی داشتند. 

در اعتراض به این روند، کارگران پانامایی روز جمعه تجمعی در پایتخت این کشور هم برگزار کردند. آنان خواهان توقف فعالیت شرکت‌های چند ملیتی و بازگشایی حساب‌های اتحادیه خویش و اجرای قانون اساسی این کشور برای کارگران شدند.