به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی روز یکشنبه در بازدید جمعی از اعضای شورای تامین استان از محاکم حقوقی و تقدیر از قضات و کارکنان این حوزه، افزود: ایجاد دادگاه‌های صلح براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم حقوقی را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به دشواری های رسیدگی به پرونده ها در محاکم حقوقی، عنوان کرد: یکی از برنامه های مد نظر در سال جاری به منظور کاهش ورودی پرونده ها به محاکم حقوقی، تشکیل دادگاه های صلح با توجه به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف است که بر این اساس بخشی از پرونده های حقوقی، خانواده و کیفری ۲ به دادگاه های صلح ارجاع می شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مد نظر به منظور کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، اجرایی کردن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است که این قانون در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از پرونده های وارده به محاکم حقوقی، ناشی از معاملات با اسناد عادی و قولنامه ای است که با تصویب این قانون، جلوی معاملات عادی و معمولی گرفته می شود و هرگونه معامله باید حتما در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: باید آگاه سازی مردم درباره خودداری از حضور در بنگاه ها و تنظیم اسناد عادی صورت گیرد تا بدانند که تمامی معاملات براساس اسناد رسمی از اعتبار لازم ‌برخوردار خواهند بود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی منجر به کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت رسیدگی‌ به پرونده ها می شود.

امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه چند تن از مسئولان استانی از شعب محاکم حقوقی که میزان پرونده های وارده به آنها از تراکم بیشتری نسبت به سایر دادگاه ها برخوردار است، بازدید و از تلاشگران این محاکم تقدیر کردند.

دادگاه صلح، نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف بر صلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده را داراست.

این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در خصوص ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.