طرح اقتصاد دریا محور ابتکار مقام معظم رهبری بوده تا مناطق کمترتوسعه یافته در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار گیرد.

‌کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی سواحل در سالیان گذشته چندان مورد توجه واقع نشده و در سال‌های اخیر به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری، نگاه‌ها به این حوزه جلب شده که در این میان جزیره قشم با داشتن 500 کیلومتر ساحل، ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه اقتصاد دریا محور و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه است.

این جزیره که بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس است، به دلیل مجاورت با اقیانوس هند، وجود منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و تجهیزات فراساحلی و برخورداری از تسهیلات بندری برای کشتی‌های بزرگ (در رده پاناماکس) یکی از راهبردی‌ترین جزایر ایران و خلیج فارس است.

فرهنگ دریامحور

اردیبهشت سال جاری نخستین رویداد بین‌المللی همتایابی در اقتصاد دریامحور با حضور سفیران چندین کشور خارجی، مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی، ‌ کارآفرینان و سرمایه‌گذاران متعددی در حوزه‌های صنایع کشتی سازی، کشتیرانی، خدمات و تجهیزات بندری، شیلات و صیادی، خدمات پشتیبانی و تجارتی دریایی، گردشگری، تفریحات و ورزش های دریایی و انرژی های نوین دریای در جزیره قشم برگزار شد.

این رویداد بین‌المللی که با تاکید بر توسعه هدفمند همکاری‌های تجاری داخلی و خارجی در میان نقش آفرینان حوزه اقتصاد دریا طراحی شده بود.به بررسی سیاست های کلی توسعه دریا محور و شناسایی فرصت ها، چالش ها و راهکارها، ایجاد بستر تعامل حاکمیت و بخش خصوصی در تقویت زنجیره های ارزش مبتنی بر دریا، تبیین موضوع برای فعالین مرتبط و معرفی ظرفیت های دریا در توسعه اقتصادی کشور و کمک به توسعه همکاری های بین المللی، جذب سرمایه و کسب دانش و فناوری پرداخت.

بر همین اساس رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهمیت فعالیت‌های دریاپایه گفت: اقتصاد و فرهنگ این جزیره با توجه به مقوله جغرافیایی سیاسی، طبیعی و انسانی بر محور دریا پایه طراحی و برنامه‌ریزی شده و بهترین مکان برای تبدیل شد به کانون هم اقتصاد و فرهنگ دریامحور و همتایابی در این حوزه است.

عادل پیغامی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت نقش و جایگاه اقتصاد و فرهنگ دریامحور تاکید کرده‌اند و موفقیت آینده اقتصاد را حول محور فعالیت‌هایی دریایی می‌دانند.

وی ادامه داد: تبادلات حوزه اقتصاد دریا محور قشم از دیرباز با نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای اسکاندیناوی، آفریقایی، هند و کشورهای منطقه جریان داشته است.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، امروز هم از جزیره جهانی قشم به عنوان کانون صنایع دریاپایه یاد می‌شود و براساس این ظرفیت‌ها، قشم به عنوان مهمترین مرکز صنایع دریامحور برای برگزاری این رویداد، انتخاب شده است.

وی یادآور شد: با درایت و نگاه خلاق و نوآورانه مسئولان کشور، توجه ویژه‌ای به کسب و کارهای صنایع دریاپایه شده و در طول مسیر 2300 کیلومتر سواحل دریایی، هیچ کجا فعالیت دریاپایه به اندازه جزیره جهانی قشم نیست.

پیغامی تاکید کرد: پس از پیوستن ایران به پیمان شانگهای، تنها نقطه‌ای که امروزه روی پلتفرم جهت برقراری بین شرکت‌های داخلی و خارجی فعالیت دارد، منطقه آزاد قشم است.

توسعه پایدار اقتصادی نیازمند نگاه کلان

دبیر هیئت‌مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران پسکرانه بنادر را حلقه مفقوده جهش تولید در کشور توصیف کرد و گفت: توسعه اقتصاد دریامحور منجر به جهش تولید و حل مشکل بیکاری در کشور خواهد شد.

سامان رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» و نقش مردم و فعالان اقتصادی در توسعه اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: امروزه تولید صرفا به معنای ارائه کالا نیست و حوزه خدمات و ارزش‌آفرینی را نیز در بر می‌گیرد. باید به تمامی بخش‌های زنجیره تامین کالا از تولید گرفته تا عرضه به خوبی دقت کرد تا در نهایت شاهد جهش تولید به معنای واقعی بود.

وی ادامه داد: حمل‌ونقل دریایی پویا، خدمات دریایی و بندری، تردد کشتیرانی و سایر موارد مرتبط با حوزه دریایی و بندری هر کدام به نوبه خود در مسیر جهش تولید دارای نقش‌های تعریف‌شده هستند و به طور حتم اگر خواستار تحقق جهش تولید هستیم، باید پشتیبانی خوبی را در بخش دریایی و بندری شاهد باشیم.

رضایی با بیان اینکه زنجیره تامین مقوله‌ای بسیار مهم در اقتصاد امروز دنیاست که بخش‌های مختلف آن در هم تنیده هستند، خاطرنشان کرد: نباید به صورت مقطعی و بخشی‌نگر به مقوله جهش تولید و اقتصاد دریامحور توجه کرد. توسعه پایدار اقتصادی نیازمند نگاه کلان، همه جانبه و بلندمدت به زنجیره تامین است. اگر بخش‌های پشتیبانی در حوزه تولید به خوبی مورد توجه واقع نشود، در پایان اهداف ترسیم‌ شده در راستای رونق و جهش تولید، محقق نمی‌شود.

اقتصاد دریا ، اقتصاد توسعه

یک اقتصاد دارن درخصوص لازمه نگاه ویژه به اقتصاد دریا محور گفت: پیش شرط تحقق توسعه دریا محور در گرو نگاه سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مسئولان به مقوله دریا است و اگر نگاه مسئولان کشور نگاهی دریا پایه باشد، پیش بینی می‌شود که کمتر از ۱۰ سال آینده اثرات مثبت اقتصاد دریا محور بر معیشت مردم و اقتصاد کشور را شاهد باشیم.

هادی حق‌شناس می گوید:  برای اینکه اهمیت سیاست اقتصاد دریامحور را بیان کنیم کافی است به یک نکته اشاره کرد که همه کشورهای توسعه‌یافته در دنیا عموما متصل به دریا هستند؛ چه کشورهای توسعه یافته صنعتی و چه کشورهای توسعه یافته 7Gهمه از مسیر دریا به توسعه رسیدند.

وی ادامه می دهد: در واقع توسعه بدون دریا تقریبا ناممکن است؛ همچنین رسیدن به توسعه اقتصادی همراه با دسترسی به دریاهای امکان پذیر است و این به راحتی در کشورهای مختلف جهان اتفاق افتاده است . در واقع دستیابی یه ظرفیت های دریایی تسهیلات بزرگی برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.

حق شناس افزود: کشوری مثل ایران که ظرفیت بالقوه ای از دو طرف شمال و جنوب کشور به دسترسی به آب های آزاد دارد نیازمند فراهم سازی بسترهای مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار از مسیر دریا است؛ بنابراین پیش شرط تحقق توسعه دریا محور قطعا در گرو نگاه سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسیولان به مقوله دریا است.

 معاون سابق دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور معتقد است: آنچه که اکنون در کشور در جریان است متاسفانه عدم توجه به مساله دریا در چشم‌اندازهای توسعه‌ای کشور بوده است. همچنین در قوانین بودجه سالانه به مساله دریا کاملا بی‌توجهی شده بود و بیشتر به راه‌های خشکی و زمینی توجه شده بود.

اشتغال پایدار با صنعتی شدن سواحل ایران

این اقتصاددان می‌گوید: نگاه صنعت داخلی کشور نیز باید به همین نقطه معطوف شود که ساخت نیروگاه‌ها، صنایع اعم از فولاد، پتروشیمی و … با حفظ رعایت نکات زیست محیطی در نزدیکی دریا ساخته شوند؛ این درحالی است که اکثر این صنایع در شهرهایی که دسترسی به راه های دریایی ندارند ساخته شده است؛ این نکته نشان می‌دهد که نگاه توسعه‌ای رایج در کشور عمدتا از ظرفیت دریا و سواحل غافل بودند.» او معتقد است:« ساخت مجتمع‌های صنعتی و پتروشیمی در سواحل علاوه بر اینکه آلودگی محیط زیستی کمتری ایجاد می‌کند دسترسی آسانی به مسیرهای دریایی و کاهش هزینه تجارت دارد از طرفی این موضوع باعث سوق دادن جمعیت به شهرهای ساحلی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق می‌شود .

به گزارش میهن به‌نظر می‌رسد وجود ظرفیت‌های متنوع در بخش دریایی و ساحلی کشورمان، بستری برای اجرای سهل سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اما مشروط با وجود اراده است.

با نگاهی به سیاست‌ها درمی‌یابیم که توسعه اقتصاد دریایی در نگاه رهبری جایگاه ویژه‌ای دارد و امیدواریم مسئولان با در نظر گرفتن مسیر مشخص شده در این ابلاغیه نسبت به رشد صنعت دریایی و بهبود اقتصاد دریا پایه گام بردارند.