به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از یورونیوز، اسنادی که این هفته فاش شد، جزئیات مذاکرات بین تیک‌تاک و دولت آمریکا را قبل از امضای قانون ممنوعیت این شبکه اجتماعی و الزام آن به واگذاری در آمریکا تشریح کرد.

 

تیک‌تاک در نامه‌ای که قبل از امضای قانون به یکی از مقامات ارشد وزارت دادگستری آمریکا ارسال کرده، دولت بایدن را به «عوام‌فریبی سیاسی» متهم کرده است.

این اسناد، جزئیاتی را درباره مذاکرات بین تیک‌تاک و کمیته سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا با یک نهاد بین سازمانی که معاملات شرکت‌ها با عنوان نگرانی‌های امنیت ملی را بررسی می‌کند، بین ژانویه ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۲ توضیح می‌دهد.

تیک‌تاک اعلام کرده که این گفتگو‌ها در نهایت به تدوین پیش‌نویس توافقنامه امنیتی ۹۰ صفحه‌ای منجر شد که شرکت «بایت دنس» را ملزم می‌کرد تا قوانین سختگیرانه‌تری را در خصوص داده‌های کاربران آمریکایی اعمال کند.بر این اساس، تیک‌تاک همچنین در بندی موظف شده بود که به کمیته سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا اجازه دهد تا در صورت التزام نداشتن پلتفرم به قوانین، آن را تعلیق کند.

 

وکلای تیک‌تاک گفتند که کمیته سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا پس از ارائه پیش‌نویس توافقنامه در آگوست ۲۰۲۲، هرگونه مذاکره با شرکت «بایت دنس» را متوقف کرد.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که به طور مداوم درباره تهدید کشور‌هایی که می‌توانند از انواع فناوری (مانند برنامه‌ها و نرم‌افزار‌های تلفن‌های همراه) علیه شهروندان آمریکایی استفاده کنند، هشدار داده است.پیش‌بینی می‌شود این مناقشه یکی از بزرگترین نبرد‌های حقوقی در تاریخ فناوری و اینترنت باشد.