همشهری آنلاین – گروه سیاسی: در چنین شرایطی حوزه‌های پنج‌گانه خودرو، مسکن، ارز، بورس و تورم از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی جامعه به‌شمار می‌رود که دولت آینده باید به‌دنبال اجرایی‌سازی نسخه‌های شفابخش به‌منظور عبور از مشکلات موجود در این عرصه‌ها باشد.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه خودرو گفت: به‌جرات می‌توان حوزه‌ خودرو را یکی از بخش‌هایی دانست که در صورت عدم‌چاره‌اندیشی مناسب می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت آینده تبدیل شود. نکته اینجاست که دولت چهاردهم باید در ۲ عرصه «قیمت» و «کیفیت» اقدام‌های اساسی انجام دهد.

مجتبی یوسفی افزود: معتقدم اصلی‌ترین اتفاقی که باید در این حوزه رخ دهد، رقابت‌پذیرکردن خودروهای داخلی در حوزه کیفیت و همچنین عرضه باشد.

وی ادامه داد: موضوع مهم این است که تا خودروساز احساس رقابت نکند، روی به‌کارگیری تکنولوژی‌های مدرن سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. بنابراین باید با حفظ تولید ملی، رویکرد «واردات»، آن‌هم براساس قوانین مصوب، مورد توجه قرار گیرد.

برای مسکن چه باید کرد؟

این نماینده مجلس با بیان اینکه در بخش مسکن با ۲ مولفه راهبردی مواجهیم، ادامه داد: نخستین مولفه، ساخت، یعنی طرف عرضه و دومین مولفه تقاضاست. باید برای تحرک در هر دو بخش اقدام‌های اساسی انجام داد.

یوسفی با تاکید بر اینکه در حوزه ساخت، مجلس قانون خوبی مصوب کرده که اجرای مناسب آن ازسوی دولت آینده می‌تواند راهگشای رونق در بخش ساخت‌وساز مسکن باشد، اظهارکرد: در این قانون تکالیف مشخصی برای سازندگان و دولت با هدف انجام حمایت‌های لازم در نظر گرفته شده که راهگشا خواهد بود.

وی تصریح کرد: ازسوی دیگر دولت باید با برخی اقدام‌های کوتاه‌مدت مانند مقابله با رویکردهای سوداگرانه، مقابل تبدیل مسکن به یک کالای سرمایه‌ای بایستد. همچنین کاهش هزینه‌های ساخت و اصلاح رویکردهای بانکی، به‌ویژه در حوزه اقساط وام‌های مسکن، از دیگر اقدام‌هایی است که دولت چهاردهم باید در این حوزه انجام دهد.

لزوم ساماندهی تلاطم‌های ارزی

عضو هیأت‌رئیسه مجلس دوازدهم درباره بازار ارز هم گفت: در این بخش مهم‌ترین موضوع این است که دولت آینده با این واقعیت مواجه است که بخش مهمی از اقتصاد ایران متاثر از بازار ارز است و باید راهبردهای دقیقی برای ساماندهی تلاطم‌ها در این عرصه داشته باشد.

یوسفی افزود: دولت چهاردهم ابتدا باید رویکرد خود را در مواجهه با موضوع ارز مشخص کند. معتقدم «کنترل هدفمند» نرخ ارز می‌تواند تا حدود زیادی جلوی آسیب‌دیدن قشر متوسط جامعه از تلاطم‌های ارزی را بگیرد.

وی ادامه داد: جبران شکاف‌های ایجادشده برای مردم به‌دلیل عدم‌ثبات در این بازار باید از اصلی‌ترین رویکردهای دولت‌ آینده در حوزه ارز باشد. معتقدم دلارزدایی در بلندمدت نیز باید در دستورکار دولت چهاردهم قرار داشته باشد.

از تجربه‌های گذشته درس بگیریم

عضو هیأت‌رئیسه مجلس درباره اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه نیز عنوان کرد: تجربه عملکرد دولت روحانی در حوزه بورس مانند درس عبرتی است که همواره باید مدنظر دولتمردان قرار داشته باشد.

یوسفی با تاکید بر اینکه خودداری از تصمیم‌های خلق‌الساعه که سبب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می‌شود، مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم باید باشد، افزود: تحقق سرمایه‌گذاری بدون ریسک از دیگر راهبردهایی است که دولتمردان آینده باید نسبت به آن متعهد باشند.

وی درباره موضوع تورم نیز گفت: اگرچه تورم کنترل‌شده، آن‌هم درحد زیر ۱۰ درصد، زمینه‌ساز رشد اقتصادی است، اما تورم‌ بیش‌از ۳۰ تا ۴۰ درصدی اقتصاد کشور را درگیر «رکود تورمی» می‌کند.

یوسفی اضافه کرد: دولت چهاردهم باید با کنترل نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت تولید، با ایجاد شرایط رکود تورمی برای اقتصاد کشور مقابله کند.