به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در نشست خبری به تشکیل شعب دادگاه‌های صلح در سیستم قضائی کشور اشاره و اظهار کرد: امسال در مرحله نخست اجرای این قانون، تعداد قابل توجهی از شعب دادگاه‌های صلح در استان اصفهان در معیت شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل خواهد شد.

وی افزود: طبق قوانین موجود عناوین و اختیارات شوراهای حل اختلاف در پرونده‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌شود و در معیت دادگاه صلح برای صلح و سازش طرفین پرونده تلاش خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل شعب دادگاه‌های صلح براساس سند تحول قوه قضائیه است، خاطرنشان کرد: شعب دادگاه‌های صلح در اصفهان پس از هفته قوه قضائیه با حضور رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور و مدیران استان‌های همجوار در استان آغاز به کار خواهند کرد که تأسیس بسیار مبارکی است.

حجت‌الاسلام جعفری، تعداد کل پرونده‌های وارده در دادگستری استان اصفهان را در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۹۷ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد یک میلیون و ۷۸ هزار و ۶۳۵ فقره پرونده توسط همکاران قضائی استان مختومه شد.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته حدود ۲۰ هزار پرونده باقی مانده است، تعداد کل پرونده‌های در حال رسیدگی از سنوات قبل در شعب حقوقی و کیفری استان را بالغ بر ۲۷۸ هزار و ۴۵۸ پرونده اعلام کرد و افزود: سال گذشته ۳۱۲ هزار پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع و ۳۰۷ فقره رسیدگی و مختومه شده است.

به گفته وی، تعداد پرونده‌هایی که به لحاظ قانونی قابلیت صلح و سازش داشتند نیز ۱۹۳ هزار فقره پرونده بوده است که ۶۹ هزار فقره منتهی به صلح و سازش شد.

رئیس کل دادگستری اصفهان، آمار صلح و سازش در شعب شوراهای حل اختلاف استان را ۳۲ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: میزان صلح و سازش در مراجع قضائی استان سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود سه درصد افزایش داشته است اما همچنان با میانگین کشوری هشت درصد فاصله داریم.

حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه سازمان بازرسی وظیفه دارد نسبت به دفاع از حقوق بیت المال و عامه رسیدگی کند و طبق قانون منطبق با عمل افراد، تعدادی پرونده قابل توجه از سوی سازمان بازرسی استان تشکیل و ارسال می‌شود، ابراز داشت: در شورای حفظ حقوق بیت المال، پرونده‌های با موضوعات سو استفاده‌های مالی و اقتصادی کلان، مبارزه با فساد، تصرف و تخریب اراضی ملی و جنگل‌ها، مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا و ساخت و سازهای غیر مجاز، معادن، مشکلات بانکی در قالب کارگروه‌های ویژه از جمله محیط زیست و معادن و صنایع و معوقات بانکی پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بررسی و نظارت ساخت و سازهای صورت گرفته در پنج منطقه حساس استان دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۴۴ مصوبه در شورای حقوق بیت المال داشتیم که ۶۷ درصد اجرایی شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، ساماندهی شهرک صنعتی محمودآباد را یکی از اقدامات شاخص شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد: این شهرک سال‌ها به دلیل تعیین نشدن حدود ثبتی آن، دچار مشکل بود و ساخت و سازهای غیرمجازی در آن شکل گرفته بود.

حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه برای رفع مشکل لازم بود ۲۰۰ هکتار به این شهرک الحاق شود، ادامه داد: الحاق این ۲۰۰ هکتار در شورای حقوق بیت المال استان بعد از سال‌ها تأیید و این شهرک تعیین تکلیف شد.

وی با بیان اینکه هشت هزار و ۶۸۸ مورد تصرف عدوانی در اراضی ملی استان در سال گذشته شناسایی شد، گفت: همچنین برای ۲ هزار و ۲۹۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده، پرونده تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه نارضایتی بسیار شدیدی را از ناحیه اجرای این قانون شاهد هستیم، افزود: لازم است اصحاب رسانه در خصوص تغییرکاربری‌های غیرمجاز اطلاع رسانی کنند زیرا بسیاری از این تغییر کاربری‌ها می‌تواند اتفاق نیافتد.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۱۶ هکتار اراضی ملی و دولتی در استان اصفهان رفع تصرف شد، خاطرنشان کرد: همچنین ۹۶۹ حلقه چاه غیرمجاز نیز مسدود شد زیرا در این شرایط تنش آبی، عده‌ای با حفر چاه عمیق، استفاده غیرمجاز می‌کردند.

وی با بیان اینکه با همکاری دستگاه قضائی و شرکت آب منطقه‌ای استان، تاکنون ۶۸ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود رفع تصرف شده است، افزود: تعیین حدود حریم و بستر رودخانه نیز در حال انجام است و بیشتر محدوده حریم و بستر زاینده‌رود تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، اجرای قانون حد نگار را راه حل برون رفت بسیاری از مشکلات و چالش‌ها در حوزه اختلاف ملکی دانست و گفت: عمده پرونده‌های قضائی مربوط به اختلاف ملکی است که با اجرای قانون حد نگار کاهش پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه برای ۹۹.۵ درصد از اراضی ملی در استان قانون حد نگار اجرا شده است، خاطرنشان کرد: نیم درصد باقی مانده به دلیل مشترک بودن اراضی با استان‌های همجوار است و برای این منظور با رؤسای کل دادگستری پنج استان همجوار رایزنی شده تا در سال جاری تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی معادل ۹۹.۵ حد نگاری شده است، گفت: همچنین تاکنون ۲ هزار ۶۳۶ برگ سند مالکیت تک برگی برای اراضی ملی به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی و مسکن در حریم شهرها صادر شده است.