به دنبال گلایه واحدهای صنعتی استان از دریافت مابه‌التفاوت هزینه برق سال گذشته این واحدها توسط شرکت برق، تحریریه قدس خراسان به بررسی دلایل این موضوع پرداخت و مشخص شد دریافت این مابه‌التفاوت از نتایج اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است؛ قانونی که اجرای آن بر تن صنایع زخم می‌زند.

ابتدا گمان می‌رفت ماده ۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق علت تعریف این مابه‌التفاوت است؛ اما باید گفت ماده ۳ این قانون شامل بخش صنعت می‌شود که در آن آمده است: متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای‌سی‌اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و منابع حاصل از اجرای این ماده، صرف توسعه صنعت برق خواهد شد.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در توضیح اجرای این قانون به خبرنگار ما می‌گوید: این قانون آذر سال ۱۴۰۱ تصویب شد؛ اما تدوین دستورالعمل اجرای آن زمان برد.
مهدی دهقان می‌افزاید: در تبصره یک ماده ۳ این قانون آمده: «تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی حداکثر تا پایان فروردین هر سال، توسط کارگروه کشوری مشخص شود». بنابراین با توجه به مدت تعیین شده باید قانون در اول اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرایی می‌شد.
وی ادامه می‌دهد: تشکیل کارگروه و تعریف فرمول‌های لازم تا دی سال ۱۴۰۲ زمان برد و در نهایت در دی سال گذشته دستورالعمل اجرایی این قانون نهایی و توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.

دریافت مابه‌التفاوت نه ماهه
دهقان، بهمن سال گذشته را زمان اعمال مبالغ مربوط به این قانون به صورت مستقیم روی قبض‌های مشترکان صنعتی اعلام و بیان می‌کند: این فرایند هم‌اکنون جاری است.
وی عنوان می‌کند: چون این قانون از اردیبهشت سال گذشته لازم‌الاجرا شد و تا پایان دی مراحل مقدماتی آن در حال طی شدن بود، اوایل سال جاری محاسبات روی مصرف مشترکان صنعتی در کل کشور مربوط به بازه زمانی اول اردیبهشت تا پایان دی سال ۱۴۰۲ صورت گرفت تا پس از محاسبه به مشترکان مشمول این ماده قانونی ابلاغ و مابه‌التفاوت مصرف در این مدت از آنان دریافت شود.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی در تکمیل توضیحات خود ابراز می‌کند: مبالغ پرداختی این مابه‌التفاوت سطح‌بندی شد و برای مشترکانی که این عدد رقم قابل توجهی نبود، روی قبض‌ها اعمال و برای مشترکانی که باید مبالغ بیشتری را در راستای اجرای این قانون پرداخت می‌کردند، شرایط تقسیط فراهم شد تا بتوانند براساس توافق میان خود و شرکت برق بدهیشان را تسویه کنند.

ضعف اطلاع‌رسانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به دریافت قبض‌هایی با رقم‌های متنوع و بالا از واحدهای صنعتی استان می‌گوید: در حال حاضر خیلی از واحدهای صنعتی موردی را در قبض خود مشاهده می‌کنند که پیش از این نبوده و همین سبب ایجاد هزینه‌هایی برای واحدهای صنعتی شده که اغلب در توانشان نیست.
نسرین یوسفی عارفی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه قیمت برق به دلیل ملاحظات اجتماعی واقعی نمی‌شود، این هزینه‌ها به عناوین مختلف در قبض‌های برق فعالان اقتصادی اضافه می‌شود که عادلانه نیست. برای یک واحد تولیدی براساس هزینه‌هایی که در راستای تولید یک محصول از جمله دستمزد، مواد اولیه و قیمت حامل‌های انرژی در قیمت تمام شده محصول خود محاسبه می‌کند، هر تغییر قیمتی اثرگذار است و دریافت هزینه‌ها از یک واحد صنعتی و تولیدی که محصول خود را فروخته و دوباره باید هزینه تمام شده آن را حساب کند تا مشخص شود در تولید آن محصول چه میزان زیان کرده، به نوعی بدترین شکل اجرای قانون است.
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: اجرای این قوانین باید زودتر اطلاع‌رسانی شود تا یک فعال اقتصادی بتواند برای هزینه‌ها و شرایط ایجاد شده برنامه‌ریزی کند. 
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: قیمت برق یک عدد مشخص است و تولید آن صرفه اقتصادی ندارد و به نوعی شرکت توانیر بزرگ‌ترین شرکت ورشکسته کشور به دلیل نبود تعادل میان قیمت تولید و فروش محسوب می‌شود و همین موجب شده به روش‌های مختلف این اختلاف قیمت رفع شود.
یوسفی عارفی ضمن تشریح ماده ۸ قانون مانع‌زدایی توسعه صنعت برق اظهار می‌کند: در این ماده قانونی سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را با عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام‌شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش‌بینی کند که در مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، همه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و طبیعی است شیوه‌های مختلفی برای اجرای این قانون به مرحله اجرا برسد. 
وی عنوان می‌کند: مابه‌التفاوت در این مرحله گرفته می‌شود؛ یعنی اگر دولت هر کیلووات برق را ۱۸۰تومان می‌فروشد و برای خودش این عدد ۷هزار و ۸۰۰ تومان درمی‌آید، این اختلاف قیمت باید به نحوی برطرف شود. انباشتی از بدهی در صنعت برق وجود دارد که ضروری است ظرف سه سال به سرانجام برسد.

ضرورت آسیب‌شناسی مصرف برق بخش خانگی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به هدررفت زیاد انرژی در بخش خانگی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: بیشترین شدت مصرف برق در سال‌های گذشته توسط بخش خانگی شکل گرفته، در کنار اینکه هیچ بهینه‌سازی در این زمینه اتفاق نیفتاده ما شاهد قطع برق چاه‌های کشاورزی و بخش صنعتی به عنوان بخش‌های مولد هستیم که نتیجه آن کاهش و فرار سرمایه‌هاست. به جای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی، به دنبال قانون مانع‌زدایی هستیم تا برقی تولید شود که هزینه تأمین آن به بخش مولد فشار بیاورد و از سوی دیگر در بخش خانگی به درستی استفاده نشود و این یعنی هدررفت سرمایه! اجرای این قانون یک تصمیم یکپارچه کشوری است؛ اما باید تأکید کرد خراسان رضوی بیشترین اقتصاد بخش خصوصی را دارد که بخش اعظم آن‌ها آن را شرکت‌های کوچک تشکیل داده‌اند و این گونه تصمیمات بر این بخش بسیار اثرگذار است. 
بیشترین پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که چرا باید بدنه صنعت در بخش خصوصی به عنوان بخش مولد و درآمدزا جور تأخیر در تدوین دستورالعملی را بکشد که مسئولیت تدوین آن در اختیار دولت بوده و بخش خصوصی باید دهانش از این آش نخورده بسوزد. در کنار طرح این موضوع، آنچه می‌توانست هر چه بیشتر از هرگونه زیانی جلوگیری کند، اطلاع‌رسانی از اجرای این قانون بود تا صنعتی‌ها به یکباره با قبض‌هایی مواجه نشوند که اعداد و ارقامی عجیب دارد. به هر تقدیر تیر از چله درآمده و گرفتن آن قبل از آسیب بیشتر، مرد می‌خواهد!

خبرنگار: طاهره فجرداودلی