صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: بررسی‌های اقتصادی نشان از این موضوع دارد که تورم‌های ماندگار در اقتصاد ایران ریشه در 4 سال تورم پیاپی بالای 40 درصد در دوره تدبیر و امید دارد، زیرا در سال‌ها رشد اقتصادی کشور به صفر نزدیک شد. * استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی، خلق پول و عدم به‌کارگیری آن در تولید نظر عموم اساتید اقتصاد این است که رشد نقدینگی و عدم به‌کارگیری آن در تولید در کنار استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌سابقه‌ای که در دولت روحانی توسط سیستم بانکی رخ داد، عامل اصلی ایجاد تورم ماندگار در اقتصاد امروز کشور است. گره ‌زدن اقتصاد به مسائل بیرونی و مذاکرات برجامی و سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دولت در کنار فروش سکه و طلا و تعطیل شدن طرح‌های ساخت مسکن نیز مزید بر این علت بود که در نهایت باعث شد مردم ایران زیر بار بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب کمر خم کنند. حال برای آنکه مردم شرایط دولت انقلابی شهید رئیسی را درک کنند، لازم است نگاهی به شرایط کشور در پایان دولت آقای روحانی داشته باشیم. * روحانی اقتصاد کشور را در چه شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داد؟ در حوزه برق و گاز، هنگام تحویل دولت و در انتهای دولت دوازدهم تراز گاز کشور منفی شده بود، بدین معنا که میزان مصرف گاز از تولید پیشی گرفت که این حاصل بی‌برنامگی شورای ‌عالی انرژی بویژه وزارت نفت برای بهینه‌سازی مصرف گاز در دولت روحانی بود. در حوزه برق هم وضعیت مشابهی حاکم بود که عدم ساخت نیروگاه در کنار مساله کم‌آبی مشکل را تشدید کرد. در حوزه مسکن، دولت روحانی کارنامه‌ای نزدیک به صفر داشت و کاهش چشمگیر عرضه و افزایش فزاینده تقاضا موجب تورم‌های بیش از ۷۰۰ درصدی در این حوزه شد. دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بود. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده، سال ۹۹ در مجموع ۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفتند که در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی وضعیت آمارهای تولید مسکن تا پایان سال ۹۸، نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش ۴۴ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در دولت روحانی بیش از ۹ برابر شد. قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در تهران سال ۱۳۹۱ چهار میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید. در دولت روحانی، قیمت زمین برای نخستین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد؛ پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود. تورم‌های بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۶ تا تحویل دولت، همزمان با ایجاد بحران ارزی و همچنین خروج آمریکا از برجام، بشدت بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشت، تا جایی که این بحران اقتصادی حتی از دهه ۶۰ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، فشار بیشتری بر مردم وارد کرد و بالاترین نرخ تورم سالانه در ۷۵ سال اخیر (بعد از پایان جنگ دوم جهانی) را رقم زد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بود که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی - جهانگیری ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال ۹۹ به 3 میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش 5.9 برابری را نشان می‌دهد. * بازخوانی گرانی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم دولت‌ها روحانی به منظور عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد اما قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد که نشان از توزیع میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بین چند تاجر خاص دارد. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای سفره عموم مردم، تبدیل به رانتی شد که به عده‌ای اندک تخصیص یافت. کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه بویژه ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی و خلق پول در دوره روحانی دارد. * کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در این دوره (۴ سال دولت دوم روحانی) هرچند ماه یکبار وعده رفع تحریم‌ها بزرگ‌ترین مانع در مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی و فعالان اقتصادی بود که موجب شد در دهه ۹۰ برعکس همه دنیا سرمایه‌گذاری در کشور منفی و رشد اقتصادی صفر شود. * حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را میان دولت‌ها داشت در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جا گذاشت. نرخ دلار در بازار آزاد در دوره 8 ساله حسن روحانی ۶۴۹ درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد. دولت دهم نرخ ارز را با قیمت 3.271 تومان به دولت روحانی تحویل داد اما دولت روحانی با افزایش بی‌سابقه ۶۴۹ درصدی، نرخ ارز را با قیمت24.518 تومان به دولت رئیسی تحویل داد. در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱ درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت روحانی با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، فاجعه‌بارترین عملکرد را در این زمینه به جا گذاشته است. کسری بودجه و عدم اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت موجب شد معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از درآمدها محقق نشود و دولت با استفاده از انتشار اوراق و مازاد برداشت از صندوق توسعه ملی کسری بودجه چشمگیر خود را جبران کرد که امروز بازپرداخت این بدهی‌ها بزرگ‌ترین فشار را بر هر دولتی وارد می‌کند. ‌دولت سیزدهم هم نیمی از توان خود را برای تسویه بدهی‌های دولت تدبیر و امید هزینه ‌کرد. * بدهی دولت و ضریب جینی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۴۲۴۸ ده‌هزارم (0.4248) درصد در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۴۰۹۹ ده‌هزارم (0.409) رسید و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰ ده‌هزارم (0.3650) تقلیل یافته بود. همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به (0.4093) درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۳۹۹۲ ده‌هزارم (0.3992) درصد رسیده است که هر دو این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارد. * ضعف اشتغال‌زایی در سال‌های دولت روحانی بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اشتغال ایجادشده در سال‌های دولت روحانی، ارتباطی به سیاست‌های این دولت نداشته و توسط بخش خصوصی و در کارگاه‌های زیر ۵ نفر بوده؛ یعنی تقریبا تدبیر و امیدی‌ها کوچک‌ترین قدمی در این راه برنداشته‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار، در زمستان سال ۱۳۹۹ جمعیت شاغلان ۱۵سال و بیشتر در کشور ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر بود، در حالی که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر بود. به این ترتیب دولت 8 ‌ساله روحانی به طور خالص توانست ۹۶۳ هزار شغل ایجاد کند، در حالی که در دولت قبل آن در همین مدت به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد شده بود. * اجرای طرح تحول بودجه سلامت از جیب مردم بسیاری از کارشناسان به‌درستی نام این طرح را به جای طرح تحول سلامت «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند، چرا که هزینه سنگین اجرای آن به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی مردم پرداخت شد. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان متخصص بود. در آن طرح، بیش از ۳۵ هزار میلیارد رانت به جیب نورچشمی‌های روحانی واریز شد. * اجرای غلط همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اگرچه طرحی ضروری بود ولی باید از طریق منابع پایدار خود صندوق‌ها مثلا درآمدهای آنها (به‌خاطر فعالیت شرکت‌های واگذار شده به آنها) تأمین می‌شد ولی متاسفانه دولت این کار را از طریق بند «و» تبصره ۲ قوانین بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که منابعی ناپایدار و غیرنقدی بود اجرایی کرد و عملا میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی بویژه صندوق‌های کشوری و لشکری به بودجه دولت را شدیدا افزایش داد. * تلاش‌های دولت سیزدهم در راستای سامان‌بخشی به اقتصاد دولت سیزدهم پس از تحویل گرفتن این شرایط از روحانی، برای کاستن از اثرات این فشارهای اقتصادی تمام تلاش خود را کرد تا در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه را افزایش دهد، به این معنا که برای مثال اگر با دریافت قبلی یعنی مبلغ ۴۵ هزار تومان مردم توان خرید 1.5 کیلو گوشت مرغ را داشتند امروز با دریافت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی توان خرید بیش از 6.5 کیلوگرم مرغ را خواهند داشت که به این معنی است با وجود حذف ارز ترجیحی از توان خرید اقشار ضعیف کاسته نخواهد شد. حال با نیم‌نگاهی به مسائل بیان‌شده و وضعیت اقتصادی کشور، برای انتخاب رئیس‌جمهور چهاردهم مردم باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که متأسفانه برخی از طرفداران وضع موجود و رسانه‌های وابسته به آنها با فراموش‌کردن همین شرایط نابسامان اقتصادی که خود آنها در دولت تدبیر و امید رقم ‌زده بودند و شرایط بدی را برای مردم به وجود آوردند، امروز دوباره قصد دارند با همان کابینه کذایی دولت سوم آقای روحانی را پایه‌گذاری کنند. به گزارش «وطن امروز»، لازم است مردم فهیم و انقلابی کشور به هدفمند بودن برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری توجه ویژه داشته باشند و به نامزدی رای دهند که برنامه‌ای ویژه و شفاف برای به نتیجه رساندن مهار تورم، پایان‌ دادن به استقراض دولت از بانک مرکزی، توجه به تولید و حل مشکلات و موانع مراکز تولیدی کوچک و بزرگ، ساماندهی سیستم درمان کشور و تقویت روابط با کشورهای همسایه داشته باشد و به دنبال فسادستیزی و مبارزه با رانت‌خواران، قاچاق و تورم باشد تا در نهایت نتایج مثبت این انتخاب در سفره مردم دیده شود. *** در دولت روحانی فعالان اقتصادی در حال ورشکستگی و نابودی بودند محمدرضا سبزعلی‌پور، کارشناس اقتصاد و رئیس مرکز تجارت جهانی چندی پیش در گردهمایی انتخابات و آینده اقتصاد ایران، درباره این موضوع اظهار کرد: سرمایه‌گذاری، تولید، کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی در دولت سیزدهم به دلیل جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، سوءمدیریت و بی‌توجهی دولت به مشکلات، همچنین نهادینه شدن فساد، بسیار سخت و کمرشکن شد. این فعال اقتصادی پس از مقایسه عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت سیزدهم گفت: در این دوره فعالان اقتصادی نه تنها توان آغاز فعالیت‌های جدید اقتصادی را نداشتند، بلکه تجار و صاحبان صنایع قدیمی نیز غالبا قادر به پیشبرد کارهای خود نبودند و روزبه‌روز در حال ورشکستگی، خارج شدن از ریل اقتصادی و نابودی بودند. سبزعلی‌پور تأکید کرد: باید رئیس‌جمهور در کنار دیگر سران قوا، دستگاه‌ها و مسؤولان بسیج شوند تا فرمایشات مقام معظم رهبری روی زمین نماند. رفع بخشی از مشکلات و موانع اقتصادی ایران موجب امید به آینده و اعتماد به مسؤولان کشوری خواهد شد. سبزعلی‌پور تصریح کرد: در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری شعار و وعده زیاد است و همه کاندیداها خود را ناجی اقتصاد و حلال مشکلات می‌دانند اما امیدوارم مردم با درایت و دقت نظر و به دور از احساسات، کسی را به عنوان سکاندار قوه مجریه برگزینند که با دلسوزی و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و با تیمی قوی و کارآمد و پاک‌دست در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رفع مشکلات اقتصادی و توسعه و ارتقای سطح زندگی و معیشت مردم شریف ایران اقدام کند و امید را به کشور بازگرداند. *** خسارت اقتصادی دولت روحانی از جنگ بیشتر بود حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم درباره عملکرد دولت روحانی به «وطن امروز» گفت: دولت روحانی برعکس شعار خود نه تنها چرخ‌های ماشین اقتصاد کشور را به حرکت درنیاورد، بلکه آن را به انتهای دره هدایت کرد. وی به بازدید و نظرسنجی‌های از پشت پنجره خودروی روحانی اشاره و بیان کرد: شهید رئیسی در میدان بود، رودررو و بدون پرده با مردم و روستاییان گفت‌وگو و رفع امور آنان را خود پیگیری می‌کرد. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه کشور در دوره ریاست روحانی به جایی رسید که برای ترمیم ویرانی‌های برجا مانده سال‌ها نیاز به فرصت است، گفت: حجم تخریب‌های اقتصادی 8 سال دولت تدبیر و امید از جنگ 8 ‌ساله‌ای که به ایران تحمیل شد بیشتر بود.∎​