صاحب‌خبر - گروه سیاسی: آن زمان که مسعود پزشکیان در پاسخ به این سؤال که «دولت شما دولت سوم روحانی خواهد بود» گفت: «اصلا، غیرممکن است» تا حدی می‌توانستیم قبول کنیم که او در نقل خود صادق است اما این روزها به نظر می‌رسد نظر وی برگشته و اگر در جریان تبلیغات انتخاباتی دوباره از او سوال شود «آیا دولت شما دولت سوم روحانی خواهد بود» احتمالا نظر دیگری خواهد داشت. همزمان با همراهی پزشکیان توسط محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و مهدی سنایی، سفیر دولت روحانی در میزگرد انتخاباتی، این تصویر به جامعه القا شد که «دولت سوم روحانی» در عرصه سیاست در حال احیاست و پزشکیان گزینه‌ای است که برای احیای آن در عرصه رقابت حاضر شده است. البته حضور اعضای دولت یازدهم و دوازدهم در ستادها و برنامه‌های تبلیغاتی پزشکیان منحصر به وزیر و سفیر نمی‌شود، بلکه هنوز تصویر حضور علی جنتی، محمود واعظی و محمدباقر نوبخت در افتتاحیه ستاد حامیان مسعود پزشکیان از ذهن مردم پاک نشده است. یکی روزگاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی بود و دیگری به‌عنوان رئیس ‌دفتر حسن روحانی فعالیت می‌کرد، آن یکی هم سخنگوی دولت روحانی بود که اتفاقا در انتخابات اخیر مجلس هم ناکام ماند و مردم رشت به او رأی ندادند. می‌توانیم به فهرست بالا، چهره‌های دیگری را هم اضافه کنیم. سیدمحمدعلی افشانی در دولت حسن روحانی استاندار فارس بود و در ستاد پزشکیان معاون امور استان‌ها است. سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت روحانی بود و اکنون در شورای راهبردی و سیاست‌گذاری پزشکیان فعال است. همین‌طور که پیش می‌رویم، لیستی بلند از اسامی حامی پزشکیان و فعال در ستاد انتخاباتی وی پیش ‌روی ما قرار دارد که نشان‌دهنده این است که اعضای کابینه حسن روحانی در حمایت از این کاندیدا سنگ تمام گذاشته‌اند. «اسحاق جهانگیری»، «معصومه ابتکار»، «علی ربیعی»، «عباس آخوندی» و «شهیندخت مولاوردی» از نام‌آشناهای کابینه روحانی بودند که این روزها به ستاد تبلیغاتی مسعود پزشکیان پیوسته و در حال تبلیغ برای وی هستند. هرچه از روزهای تبلیغاتی می‌گذرد و به روز برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، بر تشابه کنش سیاسی و منش رفتاری پزشکیان به دولت یازدهم و دوازدهم افزوده می‌شود، البته این مسیر فرار از دولت روحانی پیش ‌از این نیز توسط دیگران گفته شده است. برای نمونه جهانگیری (که این روزها برای تبلیغ پزشکیان سفر استانی می‌رود) در جریان ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، در پاسخ به این سؤال که آیا دولت احتمالی وی، دولت سوم روحانی است یا خیر گفته بود: «من اسحاق جهانگیری هستم!» این روزها پزشکیان برای جلب آرای مردم، از اینکه صریحا بگوید ادامه‌دهنده راه روحانی است، فرار می‌کند و در پشت تریبون‌ها و در میزگردها فریاد می‌زند «من با روحانی چه‌کار دارم؟» اما به نظر می‌رسد نسبت وی با روحانی کاملا مشخص شده باشد. ما نیز می‌توانیم به این کاندیدا یادآوری کنیم که نسبت او با «روحانی» چیست. آقای پزشکیان! نمی‌شود اغلب اعضای دولت روحانی از معاون اول و وزرا تا استاندار و مدیران را اطراف خود جمع کنید و فریاد بزنید «من با روحانی چه‌کار دارم؟» این بیشتر شبیه همان طنز سال 96 است که اسحاق جهانگیری در مناظره‌ها می‌گفت «فکر می‌کنم روحانی رئیس ما هست ولی الان رقیب هستیم» اما نهایتاً به نفع او کنار کشید! باید واقع‌بین بود. «دولت سوم روحانی» در حال تجدید حیات است و پزشکیان آمده است تا این مأموریت را انجام دهد. شاید دوگانه‌ای که منتظر آن بودیم حالا شکل‌گرفته باشد اما نه بین کاندیداها، بلکه بین «بازگشت به دولت روحانی» یا «عبور از دولت روحانی!» با این تفاوت که پزشکیان با توجه‌ به تعهدات بی‌شماری که به اصلاح‌طلبان داده است، استقلال کمتری به نسبت دیگران برای مدیریت دولت در اختیار خواهد داشت و وامدار جریان‌ها و گروه‌های سیاسی خواهد بود. با پزشکیان یا همان دولت روحانی دوباره چه در انتظار ایران است؟ به نظر می‌رسد باید برخی نمادهای دولت روحانی را که حد فاصل سال‌های 92 تا 1400 شاهد آن بودیم، دوباره بازخوانی کنیم. 1- صف مرغ روزنامه اعتماد اسفند سال 1399 در گزارشی با عنوان «پدیده صف‌های خرید مرغ در آستانه نوروز» نوشت: «تصاویری از تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ تنظیم بازاری در شرایط همه‌گیری کرونا در خبرگزاری‌ها منتشر شده و گفته می‌شود خرده‌فروشان نیز قیمت‌های تصویب‌شده را رعایت نمی‌کنند... مشاهدات میدانی در سطح شهر تهران حاکی از آن است که همچنان تنش در بازار مرغ وجود دارد و به نظر می‌رسد وعده مسؤولان مربوط مبنی بر تأمین بازار شب عید و کاهش قیمت‌ها هنوز عملیاتی نشده است. از طرفی نابسامانی‌ها در تأمین و توزیع کالاهای اساسی گردن مردم ‌انداخته می‌شود...» احتمالا شما به‌ خاطر داشته باشید روزهایی را که مرغ در شرایطی توزیع می‌شد که ماموران نیروی انتظامی به همراه بازرسان وزارت صمت و جهاد کشاورزی ماشین‌های حمل مرغ را اسکورت می‌کردند؛ روزهایی که توسط دولت حسن روحانی «قرارگاه مرغ» تشکیل شده بود. روزهایی که مردم مجبور به ایستادن در صف مرغ قبل از طلوع آفتاب بودند و برای مرغ توزیعی اسکورت‌شده، نام «مرغ سحر» را انتخاب کرده بودند. 2- عرضه تخم‌مرغ به قیمت نامصوب! البته ماجرای عدم مدیریت بازار و بلاتکلیفی جامعه به صف مرغ ختم نشد و صف تخم‌مرغ هم به دغدغه‌های مردم افزوده شد. کاریکاتورهایی که در آن روزها درباره مرغ و تخم‌مرغ منتشر می‌شد حاکی از شرایط جامعه‌ای بود که در دسترسی به کالاهای اساسی دچار مشکل شده بودند. کاریکاتور «تیرخلاص گرانی ۱۴۵ درصدی تخم‌مرغ در سفره خانوار» که مهر 1399 منتشر شد، گویای وضعیت آشفته بازار و نگرانی جامعه بود. 3- توزیع روغن با کارت ملی! ایسنا اسفند سال 1399 در گزارشی نوشت: «از اواخر شهریور امسال عرضه روغن جامد در بازار کم و کمتر از یک ماه بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد. مشکلات ایجادشده در حدی بود که براساس گزارش‌های رسیده از تهران و برخی شهرستان‌ها یا به طور کل روغن در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نبود، یا با قیمت‌های بالاتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می‌شد، یا خرید روغن منوط به خرید اقلام دیگر بود یا اینکه پس از ایستادن در صف به هر نفر تنها یک روغن فروخته می‌شد». در ادامه این گزارش آمده است: «براساس مشاهدات میدانی از برخی محله‌های شهر تهران در بعضی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است، یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می‌شود نه بیشتر!» 4- آلودگی هوا، مازوت و قطع برق غافلگیری‌های دولت روحانی برای جامعه اما تمامی نداشت. «چین و آمریکا هم مشکل برق دارند» همه توجیه حسن روحانی در جلسه هیات دولت بود، برای روزهای خاموشی. آن زمان گزارش شد که افزایش ظرفیت تولید برق کشور در ۸ سال دولت گذشته فقط ۲۳ درصد بوده است! در آن زمان محدودیت بسیاری برای کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی ایجاد شد بااین‌حال باز هم همه مردم جامعه قطع برق را تجربه کردند، به‌گونه‌ای که کشور خود را با ناتوان‌ترین کشورها مقایسه می‌کردند، دولت اما تنها راهکارش برای تولید برق مازوت‌سوزی بود. جامعه هم آلودگی هوا را تجربه می‌کرد و هم برق نداشت و این شرایط عجیبی را در کشور رقم‌ زده بود. این روند حتی زمستان‌ها نیز ادامه داشت و خاموشی تهران یادآور روزهای تلخ عدم توسعه ظرفیت شبکه برق کشور بود. 5- عدم فروش نفت عدم فروش نفت و بسته ‌شدن اغلب چاه‌های بهره‌برداری از دیگر «جذابیت»های دولت روحانی بود! کابینه دوازدهم و سیزدهم هیچ ایده‌ای برای عبور از تحریم‌ها - که نوع سیاست‌گذاری دولت روحانی دلیل تحمیل آنها بود - نداشت. همین موضوع هم فروش نفت ایران را به کمتر از 300 هزار بشکه در روز رسانده بود، آن هم در صورتی که کشتی‌ها در راه توقیف نمی‌شد. حتی این وضعیت هم ثابت نبود و دولت‌ها تعهدی در قبال این مساله نمی‌پذیرفتند. 6- تورم 45 درصدی تورم که در نظرسنجی‌ها نیز نخستین اولویت‌ جامعه در انتخاب رئیس‌جمهور است، یادگار دولت روحانی بود. دولت با رها کردن بازار و اقتصاد و گره ‌زدن امور به مذاکرات شرایطی را در کشور ایجاد کرد که توصیف آن یادآور روزهای ناکارآمدی، انزوا و تحقیر است؛ روزهایی که قیمت دلار به ‌صورت لحظه‌ای افزایش قیمت داشت و بورس در حال سقوط بود و با این استدلال‌ که در شرایط تحریم هستیم، جامعه را اقناع می‌کردند. عدم ثبات بازار شرایط را برای دلالان فراهم و فرصت دسترسی به کالا و مایحتاج را از جامعه سلب کرده بود. 7- تعطیلی صنعت ساختمان‌سازی بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال 1399 تعداد ساخت‌وساز جدید در دولت روحانی از ۵۹۳ هزار واحد در پایان سال ۹۲ به ۳۳۶ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده بود، همچنین تعداد ساخت‌وسازهای جدید در دولت روحانی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ به‌طور میانگین سالانه حدود ۲۷۳ هزار واحد بوده است. تعطیلی صنعت ساخت مسکن، شرایط گرانی مسکن و افزایش قیمت اجاره شرایطی را در کشور رقم زد که در آن زمان گزارش‌هایی با موضوع «پشت‌بام‌خوابی»، «اجاره پارکینگ»، «دو خانواده در یک خانه» و «خودروخوابی» در رسانه‌ها منتشر می‌شد. 8- بنزین صبح جمعه! برای همه ما آبان 98 یادآور روزهای تلخی است که دولت حسن روحانی برای کشور رقم زد. افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت بنزین کشور را در شرایط بحرانی قرار داد و زمینه بسیاری را برای تخریبگران و نفوذی‌ها فراهم کرد. حسن روحانی در آن روزهای تلخ، به جای آنکه بخشی از مسؤولیت را بپذیرد و تلاش کند التهاب اجتماعی به‌وجودآمده را آرام کند، گفت: «من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده است(!)». 9- انزوای سیاسی در عرصه بین‌الملل آن روزها همه ما به این خبر که «جیبوتی روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد» خندیدیم اما پس از گذشت چند سال متوجه شدیم ایران در منطقه منزوی شده است. سیاست دولت روحانی شرایطی را برای کشور ایجاد کرده بود که اغلب کشورهای همسایه ایران یا ارتباط خود را با ایران قطع کرده بودند یا اینکه به پایین‌ترین سطح دیپلماتیک رسانده بودند. عربستان، امارات، بحرین، تاجیکستان و... کشورهای همسایه ایران بودند اما ایران با آنها در تنش قرار داشت. از طرف دیگر خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام شرایط را وخیم‌تر کرده بود و دولت روحانی که هیچ تضمینی بابت برجام دریافت نکرده بود ارتباط خود را با اغلب کشورهای جهان از دست داد. 10- طرح نظارت بر بازار شب عید فقط با یک تیم بازرسی! یدالله صادقی، رئیس سازمان صمت استان تهران بهمن سال 1399 به ایسنا گفت: «طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید، برخلاف سال‌های گذشته که از ۱۵ اسفند شروع می‌شد، امسال از ۱۰ بهمن‌ماه شروع می‌شود تا با پایش و کنترل بازار، در آغاز سال جدید با افزایش قیمت روبه‌رو نشویم. در این طرح که تا پایان فروردین ۱۴۰۰ ادامه دارد، با همکاری سازمان حمایت به صورت روزانه یک تیم بازرسی(!) در سطح بازار بر قیمت‌ها نظارت و با متخلفان برخورد خواهند کرد». 11- مدیریت کلان از گوشه اتاق! روزنامه جهان صنعت دی 1399 در نقد سخنان حسن روحانی درباره ارز ترجیحی که به دلار 4200 تومانی مشهور بود، نوشت: «دوباره چهارشنبه شد و آقای رئیس‌جمهور از تریبون دولت برای‌مان از موفقیت‌هایش گفت؛ از افتخاراتش در عرصه مدیریت اقتصاد و معیشت، همچنین از اینکه چطور آرام و با طمأنینه همه چیز را پیش برده که آب در دل ما تکان نخورد یا به قول خودش نفهمیم. جناب روحانی که دلش از مجلس و ایراداتش به بودجه یا حذف ارز جهانگیری و...پر است، برای تلافی و پاسخ دادن به قوه مقننه، منت هر چه کرده و نکرده را بر سر ملت می‌گذارد! جالب آنکه به رسانه‌ها توصیه می‌کند وقتی نقد می‌کنند، حواس‌شان باشد که دولت در چه شرایطی، اقتصاد کشور را مدیریت کرده است، چنان هم حق به جانب که گویی مقصر این شرایط اعم از تحریم، عدم امکان نقل‌وانتقالات مالی، عدم امکان فروش نفت و... مردم هستند». 12- گرانی، جامعه خندان و نظرسنجی روحانی روحانی، رئیس‌جمهور خرداد 1398 در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه گفته بود: «من روزانه نظرسنجی می‌کنم؛ یعنی در خیابان وقتی با ماشین می‌روم تمام چهره‌های مردم را نگاه می‌کنم؛ اینکه چند نفر لبخند دارند، چند نفر عصبانی‌اند، چند نفر قیافه‌شان گرفته است و به هر شهری و هر جمعیتی می‌روم، خودم نظرسنجی می‌کنم و نگاه آدم‌ها را نسبت به خودم می‌بینم؛ پس نیازی نیست روزنامه‌ها از مشکلات مردم بنویسند تا رئیس‌جمهور باخبر شود!» «کمیاب شدن پوشک بچه»، «جیره‌بندی شدن کره و تن‌ماهی»، «زمینگیری ناوگان هوایی» و چند مورد دیگر را می‌توان لیست کرد تا بدانیم پزشکیان در «دولت سوم روحانی» چه برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. اکنون مسیر انتخاب پیش روی جامعه قرار دارد. جامعه می‌تواند با حمایت از دولت حسن روحانی با انتخاب پزشکیان به صف مرغ و روغن ‌با کارت ملی و قطع برق و... بازگردد یا اینکه می‌تواند در کلاس جهانی بیندیشد. با مسیری که در دولت شهید رئیسی آغاز شد، ارتباط ایران با کشورهای منطقه احیا شده است، ظرفیت شبکه برق افزایش‌ یافته است، ایران بازیگر مهم جهانی شده است، کریدورها در حال ساخت است و بخشی از آن پایان یافته، قراردادهای بلندمدت با کشورهای پیشرفته اجرایی شده، صنعت ساخت مسکن فعال شده، مردم نگران تأمین کالاهای اساسی خود نیستند و کسی نمی‌گوید «من در خودرو نظرسنجی می‌کنم و رضایت جامعه را می‌فهمم». اکنون انتخاب با شماست. ****** پرونده اقتصادی «وطن امروز» روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟ گروه اقتصادی: بررسی‌های اقتصادی نشان از این موضوع دارد که تورم‌های ماندگار در اقتصاد ایران ریشه در 4 سال تورم پیاپی بالای 40 درصد در دوره تدبیر و امید دارد، زیرا در سال‌ها رشد اقتصادی کشور به صفر نزدیک شد. * استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی، خلق پول و عدم به‌کارگیری آن در تولید نظر عموم اساتید اقتصاد این است که رشد نقدینگی و عدم به‌کارگیری آن در تولید در کنار استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌سابقه‌ای که در دولت روحانی توسط سیستم بانکی رخ داد، عامل اصلی ایجاد تورم ماندگار در اقتصاد امروز کشور است. گره ‌زدن اقتصاد به مسائل بیرونی و مذاکرات برجامی و سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دولت در کنار فروش سکه و طلا و تعطیل شدن طرح‌های ساخت مسکن نیز مزید بر این علت بود که در نهایت باعث شد مردم ایران زیر بار بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب کمر خم کنند. حال برای آنکه مردم شرایط دولت انقلابی شهید رئیسی را درک کنند، لازم است نگاهی به شرایط کشور در پایان دولت آقای روحانی داشته باشیم. * روحانی اقتصاد کشور را در چه شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داد؟ در حوزه برق و گاز، هنگام تحویل دولت و در انتهای دولت دوازدهم تراز گاز کشور منفی شده بود، بدین معنا که میزان مصرف گاز از تولید پیشی گرفت که این حاصل بی‌برنامگی شورای ‌عالی انرژی بویژه وزارت نفت برای بهینه‌سازی مصرف گاز در دولت روحانی بود. در حوزه برق هم وضعیت مشابهی حاکم بود که عدم ساخت نیروگاه در کنار مساله کم‌آبی مشکل را تشدید کرد. در حوزه مسکن، دولت روحانی کارنامه‌ای نزدیک به صفر داشت و کاهش چشمگیر عرضه و افزایش فزاینده تقاضا موجب تورم‌های بیش از ۷۰۰ درصدی در این حوزه شد. دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بود. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده، سال ۹۹ در مجموع ۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفتند که در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی وضعیت آمارهای تولید مسکن تا پایان سال ۹۸، نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش ۴۴ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در دولت روحانی بیش از ۹ برابر شد. قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در تهران سال ۱۳۹۱ چهار میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید. در دولت روحانی، قیمت زمین برای نخستین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد؛ پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود. تورم‌های بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۶ تا تحویل دولت، همزمان با ایجاد بحران ارزی و همچنین خروج آمریکا از برجام، بشدت بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشت، تا جایی که این بحران اقتصادی حتی از دهه ۶۰ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، فشار بیشتری بر مردم وارد کرد و بالاترین نرخ تورم سالانه در ۷۵ سال اخیر (بعد از پایان جنگ دوم جهانی) را رقم زد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بود که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی - جهانگیری ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال ۹۹ به 3 میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش 5.9 برابری را نشان می‌دهد. * بازخوانی گرانی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم دولت‌ها روحانی به منظور عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد اما قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد که نشان از توزیع میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بین چند تاجر خاص دارد. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای سفره عموم مردم، تبدیل به رانتی شد که به عده‌ای اندک تخصیص یافت. کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه بویژه ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی و خلق پول در دوره روحانی دارد. * کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در این دوره (۴ سال دولت دوم روحانی) هرچند ماه یکبار وعده رفع تحریم‌ها بزرگ‌ترین مانع در مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی و فعالان اقتصادی بود که موجب شد در دهه ۹۰ برعکس همه دنیا سرمایه‌گذاری در کشور منفی و رشد اقتصادی صفر شود. * حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را میان دولت‌ها داشت در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جا گذاشت. نرخ دلار در بازار آزاد در دوره 8 ساله حسن روحانی ۶۴۹ درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد. دولت دهم نرخ ارز را با قیمت 3.271 تومان به دولت روحانی تحویل داد اما دولت روحانی با افزایش بی‌سابقه ۶۴۹ درصدی، نرخ ارز را با قیمت24.518 تومان به دولت رئیسی تحویل داد. در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱ درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت روحانی با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، فاجعه‌بارترین عملکرد را در این زمینه به جا گذاشته است. کسری بودجه و عدم اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت موجب شد معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از درآمدها محقق نشود و دولت با استفاده از انتشار اوراق و مازاد برداشت از صندوق توسعه ملی کسری بودجه چشمگیر خود را جبران کرد که امروز بازپرداخت این بدهی‌ها بزرگ‌ترین فشار را بر هر دولتی وارد می‌کند. ‌دولت سیزدهم هم نیمی از توان خود را برای تسویه بدهی‌های دولت تدبیر و امید هزینه ‌کرد. * بدهی دولت و ضریب جینی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۴۲۴۸ ده‌هزارم (0.4248) درصد در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۴۰۹۹ ده‌هزارم (0.409) رسید و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰ ده‌هزارم (0.3650) تقلیل یافته بود. همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به (0.4093) درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۳۹۹۲ ده‌هزارم (0.3992) درصد رسیده است که هر دو این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارد. * ضعف اشتغال‌زایی در سال‌های دولت روحانی بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اشتغال ایجادشده در سال‌های دولت روحانی، ارتباطی به سیاست‌های این دولت نداشته و توسط بخش خصوصی و در کارگاه‌های زیر ۵ نفر بوده؛ یعنی تقریبا تدبیر و امیدی‌ها کوچک‌ترین قدمی در این راه برنداشته‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار، در زمستان سال ۱۳۹۹ جمعیت شاغلان ۱۵سال و بیشتر در کشور ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر بود، در حالی که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر بود. به این ترتیب دولت 8 ‌ساله روحانی به طور خالص توانست ۹۶۳ هزار شغل ایجاد کند، در حالی که در دولت قبل آن در همین مدت به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد شده بود. * اجرای طرح تحول بودجه سلامت از جیب مردم بسیاری از کارشناسان به‌درستی نام این طرح را به جای طرح تحول سلامت «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند، چرا که هزینه سنگین اجرای آن به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی مردم پرداخت شد. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان متخصص بود. در آن طرح، بیش از ۳۵ هزار میلیارد رانت به جیب نورچشمی‌های روحانی واریز شد. * اجرای غلط همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اگرچه طرحی ضروری بود ولی باید از طریق منابع پایدار خود صندوق‌ها مثلا درآمدهای آنها (به‌خاطر فعالیت شرکت‌های واگذار شده به آنها) تأمین می‌شد ولی متاسفانه دولت این کار را از طریق بند «و» تبصره ۲ قوانین بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که منابعی ناپایدار و غیرنقدی بود اجرایی کرد و عملا میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی بویژه صندوق‌های کشوری و لشکری به بودجه دولت را شدیدا افزایش داد. * تلاش‌های دولت سیزدهم در راستای سامان‌بخشی به اقتصاد دولت سیزدهم پس از تحویل گرفتن این شرایط از روحانی، برای کاستن از اثرات این فشارهای اقتصادی تمام تلاش خود را کرد تا در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه را افزایش دهد، به این معنا که برای مثال اگر با دریافت قبلی یعنی مبلغ ۴۵ هزار تومان مردم توان خرید 1.5 کیلو گوشت مرغ را داشتند امروز با دریافت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی توان خرید بیش از 6.5 کیلوگرم مرغ را خواهند داشت که به این معنی است با وجود حذف ارز ترجیحی از توان خرید اقشار ضعیف کاسته نخواهد شد. حال با نیم‌نگاهی به مسائل بیان‌شده و وضعیت اقتصادی کشور، برای انتخاب رئیس‌جمهور چهاردهم مردم باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که متأسفانه برخی از طرفداران وضع موجود و رسانه‌های وابسته به آنها با فراموش‌کردن همین شرایط نابسامان اقتصادی که خود آنها در دولت تدبیر و امید رقم ‌زده بودند و شرایط بدی را برای مردم به وجود آوردند، امروز دوباره قصد دارند با همان کابینه کذایی دولت سوم آقای روحانی را پایه‌گذاری کنند. به گزارش «وطن امروز»، لازم است مردم فهیم و انقلابی کشور به هدفمند بودن برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری توجه ویژه داشته باشند و به نامزدی رای دهند که برنامه‌ای ویژه و شفاف برای به نتیجه رساندن مهار تورم، پایان‌ دادن به استقراض دولت از بانک مرکزی، توجه به تولید و حل مشکلات و موانع مراکز تولیدی کوچک و بزرگ، ساماندهی سیستم درمان کشور و تقویت روابط با کشورهای همسایه داشته باشد و به دنبال فسادستیزی و مبارزه با رانت‌خواران، قاچاق و تورم باشد تا در نهایت نتایج مثبت این انتخاب در سفره مردم دیده شود. *** در دولت روحانی فعالان اقتصادی در حال ورشکستگی و نابودی بودند محمدرضا سبزعلی‌پور، کارشناس اقتصاد و رئیس مرکز تجارت جهانی چندی پیش در گردهمایی انتخابات و آینده اقتصاد ایران، درباره این موضوع اظهار کرد: سرمایه‌گذاری، تولید، کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی در دولت سیزدهم به دلیل جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، سوءمدیریت و بی‌توجهی دولت به مشکلات، همچنین نهادینه شدن فساد، بسیار سخت و کمرشکن شد. این فعال اقتصادی پس از مقایسه عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت سیزدهم گفت: در این دوره فعالان اقتصادی نه تنها توان آغاز فعالیت‌های جدید اقتصادی را نداشتند، بلکه تجار و صاحبان صنایع قدیمی نیز غالبا قادر به پیشبرد کارهای خود نبودند و روزبه‌روز در حال ورشکستگی، خارج شدن از ریل اقتصادی و نابودی بودند. سبزعلی‌پور تأکید کرد: باید رئیس‌جمهور در کنار دیگر سران قوا، دستگاه‌ها و مسؤولان بسیج شوند تا فرمایشات مقام معظم رهبری روی زمین نماند. رفع بخشی از مشکلات و موانع اقتصادی ایران موجب امید به آینده و اعتماد به مسؤولان کشوری خواهد شد. سبزعلی‌پور تصریح کرد: در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری شعار و وعده زیاد است و همه کاندیداها خود را ناجی اقتصاد و حلال مشکلات می‌دانند اما امیدوارم مردم با درایت و دقت نظر و به دور از احساسات، کسی را به عنوان سکاندار قوه مجریه برگزینند که با دلسوزی و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و با تیمی قوی و کارآمد و پاک‌دست در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رفع مشکلات اقتصادی و توسعه و ارتقای سطح زندگی و معیشت مردم شریف ایران اقدام کند و امید را به کشور بازگرداند. *** خسارت اقتصادی دولت روحانی از جنگ بیشتر بود حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم درباره عملکرد دولت روحانی به «وطن امروز» گفت: دولت روحانی برعکس شعار خود نه تنها چرخ‌های ماشین اقتصاد کشور را به حرکت درنیاورد، بلکه آن را به انتهای دره هدایت کرد. وی به بازدید و نظرسنجی‌های از پشت پنجره خودروی روحانی اشاره و بیان کرد: شهید رئیسی در میدان بود، رودررو و بدون پرده با مردم و روستاییان گفت‌وگو و رفع امور آنان را خود پیگیری می‌کرد. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه کشور در دوره ریاست روحانی به جایی رسید که برای ترمیم ویرانی‌های برجا مانده سال‌ها نیاز به فرصت است، گفت: حجم تخریب‌های اقتصادی 8 سال دولت تدبیر و امید از جنگ 8 ‌ساله‌ای که به ایران تحمیل شد بیشتر بود.∎​