به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، مجلس سنای ایتالیا اصلاحات جنجالی قانون اساسی دولت جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا را تصویب کرد.

روز سه شنبه، 109 نماینده به این اصلاحات در مجلس کوچکتر از دو مجلس پارلمان در رم رأی دادند، در حالی که 77 نماینده مخالف آن رای دادند. بنابراین این اصلاحات برای اجرا اولین مانع را برطرف کرده است. ماهیت این اصلاحات این است که نخست وزیر در ایتالیا به طور مستقیم انتخاب می شود.

شب گذشته بعد از تصویب این طرح جنجالی سه حزب بزرگ اپوزیسیون برای اولین بار با هم علیه این اصلاحات قانون اساسی تظاهرات کردند. حدود 2000 نفر در رم راهپیمایی کردند. از جمله آنها می ترسند که اصلاحات مجلس را تضعیف کند و استقلال قوه قضائیه را محدود کند. «برای دفاع از وحدت ملی» یکی از شعارهای مخالفان دولت ملونی بود.

الی شلاین، رئیس حزب سوسیال دموکرات، جوزپه کونته، رهبر جنبش پوپولیستی چپگرای پنج ستاره و روسای ائتلاف چپ-سبز VS، نیکولا فراتوئیانی و آنجلو بونلی نیز در تظاهرات شرکت کردند. شلاین گفت: ما به دولت اجازه تغییر قانون اساسی را نخواهیم داد.

اصلاح قانون اساسی ایتالیا تصریح می کند که در آینده نخست وزیر دیگر از سوی رئیس جمهور مأمور تشکیل دولت نمی شود، بلکه مستقیماً توسط مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شود. علاوه بر این، پاداش اکثریت 55 درصدی برای حزبی که بیشترین رای را دارد، در نظر گرفته می شود. این جایزه برای تضمین اکثریت برنده انتخابات به طور خودکار در مجلس نمایندگان و سنا را تضمین می کند، حتی اگر اکثریت مطلق آرا را دریافت نکنند.

این لایحه اصلاح قانون اساسی که به تصویب مجلس سنا رسیده، اکنون برای رای گیری به مجلس نمایندگان ارسال می شود. این لایحه روز سه شنبه 109 رای دریافت کرد که از دو سوم اکثریت لازم برای اجتناب از همه پرسی کمتر بود. همچنین انتظار نمی رود که این موافقت در مجلس نمایندگان را دریافت کند. بنابراین این تنها اولین قدم تا پذیرش نهایی بود. در ایتالیا، هر تغییر قانون اساسی نیازمند اکثریت دو سوم در هر دو مجلس است. اگر این اتفاق نیفتد، باید در همه پرسی به آن رأی داده شود. اخیراً، ماتئو رنتزی، نخست وزیر وقت، در همه پرسی قانون اساسی در سال 2016 شکست خورد و در نتیجه مجبور به استعفا شد.

دولت دست راستی ایتالیا می خواهد از این اصلاحات برای مبارزه با بی ثباتی مزمن دولت های ایتالیا استفاده کند. از پایان جنگ جهانی دوم، ایتالیا در مجموع تقریباً 70 دولت داشته است. بسیاری از مردم موافق هستند که این نظام سیاسی نیاز به اصلاح دارد. با این حال اصلاحات دولت ملونی مورد انتقاد شدید مخالفان قرار گرفته است.

آن ها می ترسند که اصلاحات ملونی بتواند پارلمان و رئیس جمهور را از اختیارات مهم محروم کند. به این ترتیب نقش رئیس جمهور با عملکرد کلیدی متعادل کننده آن کاهش می یابد. الی شلاین، رهبر اپوزیسیون گفت که این اصلاحات ساختار قدرت را در ایتالیا تغییر خواهد داد. قدرت در یک شخص متمرکز خواهد شد. مخالفان همچنین اعلام کردند که می خواهند علیه این پروژه اقدام کنند.

انتهای پیام/