به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین رجبی روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: این شرکت با ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرار داد منعقد کرده که منجر به بازداشت هفت نفر از متهمان اصلی این شرکت خودرویی شد.

وی اضافه کرد: در روند بررسی شکات و مطالبات آن‌ها ۲۰ هزار و ۷۸۵ نفر کمتر از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۹ هزار و ۱۲۷ نفر بین ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلون تا پنج میلیارد ریال، سه هزار و ۸۵ نفر بین پنج تا ۱۰ میلیارد ریال و یک هزار و ۵۵۳ نفر بالای ۱۰ میلیارد ریال طلب دارند.

رجبی به شکایت ۲۱ هزار نفر به شکل رسمی در مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: ۱۷۷ هزار جلد اوراق شکات در این پرونده ثبت شده و ۱۶ گیگابایت سند جدید نیز در رابطه با اموال منقول و غیرمنقول در حالب بررسی است که از شکات انتظار داریم حتما به شکل رسمی در دادسرا شکایت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مجموعه ارزش دارایی های شرکت رضایت خودروی طراوت نوین سه همت است که شامل ۳۳ واحد ملکی، مجموعه هلدینگ، نمایشگاه، واحدهای صنعتی، کارخانجات و سوله‌های تولیدی مثل سالن رب گوجه فرنگی، کنسانتره میوه،‌ انبار و سردخانه است.

این مسوول ادامه داد: در رسیدگی به پرونده شرکت طراون نوین افرادی بودند که پول را با دستگاه کارتخوان پرداخت کرده بودند اما هیچ قراردادی نداشتند که برای احیای حقوق این افراد مجبور شدیم از بانک ها استعلام کنیم و ۱۵۰ هزار حساب بانکی را مورد بررسی قرار دهیم.

رجبی با بیان اینکه بر اساس اعلامدستگاه نظارتی ۶۶۰ نفر در این پرونده سود کلان دریافت کردند، گفت: با بررسی صورت گرفته ۱۷ نفر در پرونده طراوت نوین سود کلان دریافت کردند که ۷۳۰ میلیارد ریال از ان‌ها مسترد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه یک هزار و ۶۰ مالباخته شرکت رضایت خودروی طراوت نوین مطالبات خودشان را به مبلغ ۶۱۰ میلیارد ریال دریافت کردند، ادامه داد: کل مطالبات پرداخت شده در پرونده‌های خودرویی استان قزوین نزدیک به ۲ همت برای بیش از ۶ هزار مالباخته است.

دستگاه قضا ۴۴ ضامن و شاهد حرفه‌ای را در قزوین شناسایی کرد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه به شناسایی ضامن و شاهدان حرفه‌ای در پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: ۲۰ نفر در روند پرونده‌های قضایی شناسایی شده که در یک هزار و ۳۲ فقره پرونده ضامن شدند.

وی اضافه کرد: ۲۴ شخص نیز شناسایی شد که در ۸۶ پرونده به صورت شاهد وارد پرونده قضایی شدند که هویت این افراد با بررسی کارشناسان احراز شده است.

رجبی همچنین به شناسایی ۴۳ شخص حقیقی نیز اشاره کرد که چهار هزار و ۵۱۷ پرونده قضایی را به خود اختصاص دادند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین به میزان پرونده‌های استان در دادسراها پرداخت و اظهار کرد: دادسراهای استان سال گذشته ۸۲ هزار و ۵۶۰ فقره پرونده جدید الورود داشتند که باعث شد دادسراهای قزوین در کشور با بیشترین آمار پرونده‌ها در کشور همراه شود.

رجبی تصریح کرد: ۶۹ هزار و ۱۳۲ فقره پرونده منجر به صدور رای شده متوسط زمان رسیدگی به آن ۷۵ روز کاری بوده است، با این نکته که در حوزه کاهش سن پرونده های مسن با میزان یک هزار و ۱۹۲ پرونده روبرو بودیم که این رقم به ۲۶۲ فقره در پایان سال رسید که کاهش ۷۸ درصدی را نشان می‌داد.

این مسوول در خوص پرونده‌های مسن اضافه کرد: پرونده های سه سال به بالا را مسن می‌گویند که ۱۷ فقره پرونده به اتمام رسید، در همین رابطه ۶ هزار و ۱۱۴ پرونده بازنگری شده و ۲ هزار و ۶۷۶ ساعت وقت برای بررسی آن سپری شد.

رجبی به شعبات دارای ۲۰۰ فقره پرونده اشاره کرد و گفت: تعداد شعبات بالای ۲۰۰ فقره پرونده از ۱۷ شعبه به ۲ شعبه رسیده که اقدام بزرگی در راستای کاه پرنده های کیفری محسوب می‌شود.

دادستان قزوین تشریح کرد: انجام چهار هزار و ۲۰۲ دادرسی الکترونیک، کاهش صدور سوء پیشینه کیفری از ۷۶ به هفت ساعت، اشتغال برای یک هزار و ۱۰۹ زندانی و ۵۵۷ خانواده زندانیان و افزایش درآمد جزای نقدی از ۲۴۴ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۶۲ میلیارد ریال در سال گذشته از مهم ترین اقدامات دستگاه قضایی از سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود.

رجبی در ادامه به اصلاح ذات البین (صلح و سازش) اشاره کرد و گفت: سال گذشته واحدهای مشاوره در کلانتری ها را فعال کردیم و گفتیم هر کلانتری که بیشترین سازش را بین مردم برقرار کند تقدیر خواهد شد،‌ در همین رابطه ۱۸ هزار و ۹۴۱ پرونده در کلانتری ها مصالحه شد که افزایش ۱۷ درصدی داشت.

وی اضافه کرد: بابت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های کلانتری ۱۶ درصد کاهش جمعیت کیفری داشتیم که استان قزوین را در رتبه دوم کشور قرار دارد، ضمن اینکه اجرای پویش‌های می بخشم به عشق حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) روند موجود را افزایش داد.

به گفته این مسوول قضایی، سرقت، کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع از مهم ترین پرونده‌های قضایی بوده که در این میان ۴۵ فقره پرونده نیز برای مدیران و کارمندان دولت در دادسرا در حال بررسی است.

رجبی در ادامه به آمار پرونده‌های قتل در استان قزوین پرداخت و گفت: ۳۳ قتل در سال ۱۴۰۲ به وقوع پیوست که عامل آن نزارع و درگیری، اختلاف خانوادگی، ملکی، ناموسی و منکراتی و سرقت بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین در خصوص اقدامات دیگر دستگاه قضایی بیان کرد: کاهش تعداد فرزندان شیرخوار از ۱۴۹ فرزند به ۳۹ فرزند، اجرای ۱۰۰ طرح حقوق عامه، کشف و معدوم سازی ۹۶۷ دستگاه ماینر،‌ پاکسازی ۶ هزار و ۳۴۸ محتوای مجرمانه در فضای مجازی بدون تشکیل پرونده، بازگرداندن ۱۳۷میلیارد ریال اموال بیت المال در پرونده معادن، شناسایی و پیگیری پرونده قضایی برای ۱۲۲ متهم فرار مالیاتی نیز از دیگر اقدامات دستگاه قضایی به شمار می‌رود.

رجبی با بیان اینکه قزوین جزو سه استان نخست کشور در حوزه حدنگاری ارزیابی شده است، ادامه داد: در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی اقدامات بسیار خوبی انجام شد که به صدور اسناد کشاورزی منجر می‌شود.

این مسوول به وجود هشت هزار و ۱۲۴ دستگاه وسایل نقلیه در پارکینگ‌های سطح استان اشاره کرد و گفت: تاکید می‌کنم که در سراسر استان ماموران فراجا حق توقیف وسایل نقلیه در تصادفات جرحی را ندارند.

رجبی خاطرنشان کرد: قزوین رتبه سوم کشور را در سرقت خرد به خود اختصاص داده که بیشتر این سرقت‌ها از سوی مسافران غربومی صورت می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: ۴۰۱ نفر از معتادان بهبود یافته سال گذشته مشغول به کار شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۴۴ درصدی داشتیم، اما متاسفانه خبرنگاران و اصحاب رسانه از این موضوع بی اطلاع بودند و نسبت به آثار مثبت آن به خوبی در جامعه اطلاع رسانی نشده است.

وصول ۲ هزار ۱۶۸ مورد شکایت از دستگاه‌های اجرایی قزوین

محسن جانجان، معاون نظارت سازمان بازرسی کل استان قزوین نیز در این نشست اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون ۲ هزار و ۱۶۸ شکایت از دستگاه ها داشتیم که ۱۲۰ مورد تشکیل پرونده شده و در صورت لزوم با صدور احکام قضایی همراه بود.

وی اضافه کرد: صدور نامه‌های هشداری در خصوص بیم تخلف و جرم در یک دستگاه نیز ۱۲۰ نامه بوده که با موضوعات مختلف به دستگاه ها ارسال شده است.

جانجان تصریح کرد: در همین مدت ۴۵ مورد مصوبه در کمیته حمایت از سرمایه گذاری متعلق به شرکت ها و واحدهای تولیدی به تصویب رسید و ۱۲۰ فقره نامه نیز به دستگاه ها ارسال شده است.