به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛ همین چند روز پیش بود که مرکز تحقیقات اتاق ایران هشدار داد که نامزدهای انتخابات رویافروشی نکنند؛ اما کو گوش شنوا. ظاهرا دیواری به کوتاهی اقتصاد ایران نیست که همواره باید اسیر تصمیمات خلق‌الساعه و آزمون و خطاهای نیروهای سیاسی باشد. هربار که رقابت نیروهای سیاسی برای رسیدن به پست هایی مثل مجلس یا ریاست جمهوری برپا می‌شود؛ این اقتصاد شکننده ایران است که برنامه‌های عجیب برای اداره آن به مردم وعده داده می شود.

ادعاهای عجیب و غریب نامزدهای انتخاباتی در روزهای منتهی به انتخابات هشتم تیر باعث ایجاد بهت و حیرت بیشتر ناظران اقتصادی می‌شود. از آنجا که اقتصاد ایران از تصمیمات خلق‌الساعه و آزمون و خطاها و رویافروشی‌های نیروهای سیاسی، آسیب‌های جدی و بعضا برگشت‌ناپذیری دیده است، دقیقا مشخص نیست چه مقدار دیگر، این اقتصاد شکننده و نحیف، باید در بوته آزمایش آزمون و خطاهای جدید قرار بگیرد.

در میان بعضی از نیروهای سیاسی، این چالش حادتر است و برخی نامزدها که دست‌کم نیمی از رجال تایید صلاحیت شده برای رقابت‌های پیش‌رو را در برمی‌گیرد با مبانی علم اقتصاد، روش آن و نهادهای جهانی ناظر بر ارزیابی علمی تحولات اقتصادی کشورها مشکل دارند و همین موضوع، کشور را دوباره به مباحث روزهای نخست انقلاب بازمی‌گرداند و دوباره روز از نو و روزی از نو!

در میان سه شخص انقلابی‌تر میان نامزدهای انتخابات، یکی که از قضا مقدرات شهرداری شهر تهران را برعهده دارد، به طرح ایده‌های عجیبی در اقتصاد ارتکاب ورزیده و از دلارزدایی تا تحویل گوشت درب منازل مردم و پرداخت اعتبار طلا به جای یارانه‌های انرژی و مزیت افزایش نقدینگی سخن می‌گوید.

یکی از کارشناسان رسانه‌ای که به‌تازگی به شدت در حال روآمدن است و تحصیلات مربوطه در حوزه اقتصاد ندارد و دست بر قضا نویسنده انشای پرغلط رییس بلدیه در مناظره نخست انتخابات پیش‌رو بود، مدت‌هاست که بر عدم ارتباط نقدینگی با تورم در اقتصاد ایران سخن می‌گوید و همواره بر این بوده که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، کم است و به مخالفانش چنین می‌تاخت که اگر نقدینگی در اقتصاد ایران زیاد است، چرا بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی می‌نالند؟

او تبلور این ادبیات ایدئولوژیک و شبه‌علمی را در سخنان رییس بلدیه به نمایش گذاشت. واقعیت امر این است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران، نسبتی خطرناک است. به ازای هر واحد تولید کالا یا خدمات در اقتصاد ایران، حدود هشت ‌واحد نقدینگی وجود دارد و به عبارت دیگر، نقدینگی موجود، هشت‌برابر نیازهای اقتصاد ایران است.

در ادبیات شبه‌علمی یادشده، همان‌گونه که مطرح شد، رابطه میان نقدینگی و تورم را یک رابطه یک‌طرفه و از سمت نقدینگی به سمت تورم نمی‌دانند بلکه بر این باور هستند که تورم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.

این بحث که اصلا نوین هم نیست، پیشتر توسط برخی از افراد در کشورهای سوسیالیستی مطرح شده بود و در ایران نیز توسط همان افراد یاد شده، مدتی نقل محافل شبه‌علمی و ایدئولوژیک بود. مدعای اصلی این افراد این است که شوک‌های ارزی به تورم منتهی می‌شوند و چون تورم را پدیده‌ای اسمی می‌دانند، معتقدند که تقاضا برای پول در‌نهایت به افزایش نقدینگی منتهی می‌شود و درواقع افزایش نقدینگی محصول افزایش تورم است و نه بالعکس!

به طور کلی، تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست و به سبب تاثیرات چشمگیر این پدیده بر مسائل سیاسی و اجتماعی، این مقوله سبب‌ساز شکل‌گیری تمایزات نظری جدی در حوزه اقتصاد کلان شده است.

نخستین تئوری تورم، تئوری مورد نظر کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌هاست؛ این جریان‌ به‌طور مختصر، تورم را «پدیده‌ای پولی» می‌دانست. بعدها اقتصاددانان مکتب شیکاگو و مهم‌تر از همه، میلتون فریدمن، دقیقا همین تئوری را دنبال کردند و از قضا چالش تورم اقتصادهای بزرگ دنیا در سده بیستم نیز بر پایه همین رویکرد، حل و فصل شد و از ۱۹۸۳ به بعد (تا پیش از پاندمیک شدن کرونا) به مدت حدود ۴۰‌سال، مساله تورم به‌طور کامل در دنیا- به جز برای تعداد انگشت‌شماری از اقتصادهای توسعه نیافته یا در حال توسعه- حل و فصل شد‌.

رویکرد یا تئوری دوم به رویکرد پیشاکینزی‌ها یا کینزین‌های سنتی بازمی‌گردد که به «رویکرد طرف تقاضا» یا فشار هزینه برای تحلیل علل ایجاد تورم اشاره دارند. در واقع این نحله فکری، عوامل جدیدی به نام شکاف تورم، مارپیچ تورمی، چسبندگی دستمزدهای اسمی، شوک‌های طرف تقاضا و شوک‌های هزینه‌ای را بر پایه چند مفهوم یاد شده به مثابه علل اصلی وقوع تورم بازنمایی می‌کنند.

تئوری سوم به پست‌کینزین‌ها یا همان نئوکینزین‌ها بازمی‌گردد؛ این رویکرد، بر پایه الگوی موسوم به IS-LM پا به عرصه ظهور گذاشت؛ هیکس، مودیگلیانی، ساموئلسون و هنسن از مهم‌ترین و برجسته‌ترین اقتصاددانان متعلق به این نحله فکری به‌شمار می‌روند. این جریان، بر این باور بود که در شرایط تثبیت اشتغال کامل، هر نوع افزایشی در تقاضا به واکنش اسمی (قیمت‌ها و دستمزدها) و نه واکنش واقعی (تولید) در اقتصاد ختم می‌شود به‌عبارتی در اقتصادی نزدیک به شرایط اشتغال کامل (یعنی شرایطی که در آن از منابع موجود، بهره‌برداری کامل صورت پذیرفته باشد) افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نتیجه محتوم سیاست‌هاست.

با هر سه سازه نظری که به پدیده تورم نگاه کنیم یا حتی با افزودن ایده مکتب اتریش به این چارچوب نظری که تورم را به مثابه افزایش عرضه پول- ناشی از کسری بودجه دولت‌ها- قلمداد می‌کند، ریشه تورم در ایران، پولی است و در هر صورت به سیاه‌چاله نقدینگی می‌رسیم که خود، بر اثر افزایش ناترازی (کسری) بودجه و در نتیجه اعمال فشار دولت بر بانک‌ها (ناترازی بانکی) ایجاد شده است و در‌نهایت اقتصاد ایران را به چنین ورطه هولناکی کشانده است.

به عبارت دیگر سهم جهش ارز در تورم نیز با تکیه بر نظریه مقداری پول از محل افزایش نقدینگی و تقاضا برای ارز، جهش ارز نیز رخ می‌دهد و در واقع حتی شوک‌های ارزی نیز مولود افزایش حجم نقدینگی (پول بد) در اقتصاد هستند و در واقع حتی اثر شوک ارزی بر افزایش نرخ تورم در ایران را نیز باز هم باید به پدیده شوم رشد نقدینگی نسبت داد.

تناقضات نامزد یاد شده آنجا شگفت‌آورتر می‌شود که که در نقد دولت پیشین از رشد ۱۰۰‌درصدی نقدینگی می‌گوید و در ستایش دولت رییس‌جمهور فقید از کاهش سطح رشد نقدینگی به ۲۳‌درصد دفاع می‌کند!

به هر حال این تناقضات به دلیل عدم درک و دریافت مستقیم رییس بلدیه از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد رخ داده است و شوربختانه او نیز به جای مراجعه به متخصصان علمی، افراد توانمند در قصه‌گویی‌های سیاسی و اقتصادی به صورت شبه‌علمی و دارای ماهیت ایدئولوژیک را به عنوان مشاور در کنار خود جای داده و نتیجه این مشورت نابهینه نیز، نوشته‌ای با این حجم از تناقضات علمی بوده است.