گروه بین الملل: طبق آخرین گزارش موسسه صلح سیپری تعداد سلاح‌های اتمی آماده استفاده در سال گذشته بار دیگر افزایش داشته است. برای اولین بار به نظر می‌رسد که چین نیز کلاهک‌های اتمی آماده استفاده در اختیار دارد.
موسسه صلح سیپری مستقر در استکهلم در آخرین گزارش خود آورده است که هرچه وضعیت جهان پرتنش‌تر می‌شود، سلاح‌های هسته‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. دَن اسمیت تحلیلگر سیپری اما می‌گوید تعداد کلاهک‌های هسته‌ای در مجموع کمتر شده و این به دلیل برچیده شدن کلاهک‌های قدیمی است.
او با نگرانی به تعداد کلاهک‌های اتمی قابل استفاده اشاره می‌کند: حدود ۲۱۰۰ عدد که بالاترین میزان تا کنون است. علاوه بر آن تعداد سلاح‌های هسته‌ای که فورا قابل استفاده هستند نیز بار دیگر به میزان کمی افزایش داشته است. اسمیت می‌‌افزاید: «این تغییر و تحولی نسبتا تازه در طی دو سه سال اخیر است که در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه داشته است.»
بیشترین سلاح‌هایی هسته‌ای که فورا قابل استفاده هستند را آمریکا و روسیه در اختیار دارند، ولی نکته جدید این است که چین نیز برای اولین بار در زمان صلح کلاهک‌های هسته‌ای دارد که در آمادگی عملیاتی بالا قرار دارند. به طور کلی چین کشوری است که میزان موجودی خود را در سریع‌ترین زمان ارتقا می‌دهد. یکی از دلایل این امر پیشرفت اقتصادی این کشور است. به همین دلیل چین از حدود ۳۰ سال پیش هزینه‌های نظامی خود را به طور مرتب افزایش داده است.
در مجموع ۹ کشور در جهان دارای سلاح اتمی هستند: آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل. تحلیلگر سیپری می‌گوید تمامی این کشورها سلاح‌های موجود خود را مدرن‌‌تر کرده‌اند. اسمیت می‌گوید: «این مدرن‌سازی حول دقت، برد بیشتر یا میزان بیشتر مواد انفجاری در هر موشک است. سلاح‌های اتمی باید بهتر قابل پنهان کردن باشند تا عمر آنها بیشتر شود.»
بریتانیا پس از آنکه نسل جدید موشک‌های اتمی را سفارش داد، نسل جدیدی از زیردریایی را نیز سفارش داده است. کارشناس سیپری می‌گوید: «این یک روند در حال حرکت است و موجودی‌ها هیچوقت ثابت نمی‌مانند.»دَن اسمیت به کارگیری سلاح‌های اتمی را چندان محتمل نمی‌داند اما می‌گوید باید این خطر را جدی گرفت چرا که پیامدهای آن فاجعه‌بار خواهد بود. به گفته او دنیا در حال حاضر در یک بحران چندجانبه قرار دارد و این همکاری همه کشورها را ضروری می‌کند.
همچنین دو گزارش جداگانه نشان می‌دهد که هزینه‌های جهانی برای تسلیحات هسته‌ای در سال ۲۰۲۳ با ۱۳ درصد افزایش به رقم بی‌سابقهٔ ۹۱.۴ میلیارد دلار رسید.
افزایش ۱۰.۷ میلیارد دلاری این هزینه‌ها نسبت به سال ۲۰۲۲، عمدتاً به‌دلیل افزایش چشمگیر بودجه‌های نظامی آمریکا در پی تنش‌های بین‌المللی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و همچنین جنگ اسرائیل در غزه است.
گزارش گروه «کارزار بین‌المللی برای محو سلاح‌های هسته‌ای» (ایکان) نشان می‌دهد که هر ۹ کشور دارای سلاح هسته‌ای، هزینه‌های خود را در این زمینه افزایش داده‌اند.
چین با ۱۱.۹ میلیارد دلار بودجه، دومین کشور بزرگ در این زمینه است، هرچند این مبلغ در مقایسه با بودجه ۵۱.۵ میلیارد دلاری آمریکا چندان چشمگیر نیست.
پس از چین، روسیه با ۸.۳ میلیارد دلار، بریتانیا با ۸.۱ میلیارد دلار و فرانسه با ۶.۱ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. با این حال، تخمین هزینه‌های هسته‌ای کشورهای استبدادی و سه کشورِ دارای برنامه هسته‌ای اعلام‌نشده (هند، پاکستان و اسرائیل) به‌دلیل عدم شفافیت، دشوار است.
سوزی اسنایدر، یکی از نویسندگان گزارش ایکان، با ابراز نگرانی هشدار داد که کشورهای دارای جنگ‌افزار هسته‌ای به سمت صرف سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار برای این سلاح‌ها پیش می‌روند.
او تأکید کرد که این مبلغ هنگفت می‌تواند صرف برنامه‌های حیاتی محیط زیستی و اجتماعی شود. به گفته اسنایدر، با این بودجه می‌توان به مقابله با تغییرات اقلیمی پرداخت، از انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی جلوگیری کرد و خدمات بهداشتی و آموزشی را در سراسر جهان بهبود بخشید.گزارش ایکان نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته، هزینه‌های جنگ‌افزار هسته‌ای ۳۴ درصد یا ۲۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.این افزایش در ایالات متحده ۴۵ درصد و در بریتانیا ۴۳ درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند فعلی، در سال ۲۰۲۴ از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کند.
از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از زمان آغاز حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بارها به زرادخانه هسته‌ای کشورش اشاره کرده و غرب را از مداخله نظامی مستقیم در اوکراین برحذر داشته است.روسیه همچنین در ماه مه رزمایش‌هایی را برای شبیه‌سازی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در نزدیکی مرز اوکراین برگزار کرد.
موسسه سیپری یک نهاد مستقل است که همه ساله گزارش‌هایی از جمله درباره تجارت اسلحه، صنایع تسلیحاتی و هزینه نظامی کشورها منتشر می‌کند. بخش عمده‌ای از هزینه این نهاد را دولت سوئد پرداخت می‌کند.
∎
موسسه صلح سیپری مستقر در استکهلم در آخرین گزارش خود آورده است که هرچه وضعیت جهان پرتنش‌تر می‌شود، سلاح‌های هسته‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. دَن اسمیت تحلیلگر سیپری اما می‌گوید تعداد کلاهک‌های هسته‌ای در مجموع کمتر شده و این به دلیل برچیده شدن کلاهک‌های قدیمی است.
او با نگرانی به تعداد کلاهک‌های اتمی قابل استفاده اشاره می‌کند: حدود ۲۱۰۰ عدد که بالاترین میزان تا کنون است. علاوه بر آن تعداد سلاح‌های هسته‌ای که فورا قابل استفاده هستند نیز بار دیگر به میزان کمی افزایش داشته است. اسمیت می‌‌افزاید: «این تغییر و تحولی نسبتا تازه در طی دو سه سال اخیر است که در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه داشته است.»
بیشترین سلاح‌هایی هسته‌ای که فورا قابل استفاده هستند را آمریکا و روسیه در اختیار دارند، ولی نکته جدید این است که چین نیز برای اولین بار در زمان صلح کلاهک‌های هسته‌ای دارد که در آمادگی عملیاتی بالا قرار دارند. به طور کلی چین کشوری است که میزان موجودی خود را در سریع‌ترین زمان ارتقا می‌دهد. یکی از دلایل این امر پیشرفت اقتصادی این کشور است. به همین دلیل چین از حدود ۳۰ سال پیش هزینه‌های نظامی خود را به طور مرتب افزایش داده است.
در مجموع ۹ کشور در جهان دارای سلاح اتمی هستند: آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل. تحلیلگر سیپری می‌گوید تمامی این کشورها سلاح‌های موجود خود را مدرن‌‌تر کرده‌اند. اسمیت می‌گوید: «این مدرن‌سازی حول دقت، برد بیشتر یا میزان بیشتر مواد انفجاری در هر موشک است. سلاح‌های اتمی باید بهتر قابل پنهان کردن باشند تا عمر آنها بیشتر شود.»
بریتانیا پس از آنکه نسل جدید موشک‌های اتمی را سفارش داد، نسل جدیدی از زیردریایی را نیز سفارش داده است. کارشناس سیپری می‌گوید: «این یک روند در حال حرکت است و موجودی‌ها هیچوقت ثابت نمی‌مانند.»دَن اسمیت به کارگیری سلاح‌های اتمی را چندان محتمل نمی‌داند اما می‌گوید باید این خطر را جدی گرفت چرا که پیامدهای آن فاجعه‌بار خواهد بود. به گفته او دنیا در حال حاضر در یک بحران چندجانبه قرار دارد و این همکاری همه کشورها را ضروری می‌کند.
همچنین دو گزارش جداگانه نشان می‌دهد که هزینه‌های جهانی برای تسلیحات هسته‌ای در سال ۲۰۲۳ با ۱۳ درصد افزایش به رقم بی‌سابقهٔ ۹۱.۴ میلیارد دلار رسید.
افزایش ۱۰.۷ میلیارد دلاری این هزینه‌ها نسبت به سال ۲۰۲۲، عمدتاً به‌دلیل افزایش چشمگیر بودجه‌های نظامی آمریکا در پی تنش‌های بین‌المللی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و همچنین جنگ اسرائیل در غزه است.
گزارش گروه «کارزار بین‌المللی برای محو سلاح‌های هسته‌ای» (ایکان) نشان می‌دهد که هر ۹ کشور دارای سلاح هسته‌ای، هزینه‌های خود را در این زمینه افزایش داده‌اند.
چین با ۱۱.۹ میلیارد دلار بودجه، دومین کشور بزرگ در این زمینه است، هرچند این مبلغ در مقایسه با بودجه ۵۱.۵ میلیارد دلاری آمریکا چندان چشمگیر نیست.
پس از چین، روسیه با ۸.۳ میلیارد دلار، بریتانیا با ۸.۱ میلیارد دلار و فرانسه با ۶.۱ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. با این حال، تخمین هزینه‌های هسته‌ای کشورهای استبدادی و سه کشورِ دارای برنامه هسته‌ای اعلام‌نشده (هند، پاکستان و اسرائیل) به‌دلیل عدم شفافیت، دشوار است.
سوزی اسنایدر، یکی از نویسندگان گزارش ایکان، با ابراز نگرانی هشدار داد که کشورهای دارای جنگ‌افزار هسته‌ای به سمت صرف سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار برای این سلاح‌ها پیش می‌روند.
او تأکید کرد که این مبلغ هنگفت می‌تواند صرف برنامه‌های حیاتی محیط زیستی و اجتماعی شود. به گفته اسنایدر، با این بودجه می‌توان به مقابله با تغییرات اقلیمی پرداخت، از انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی جلوگیری کرد و خدمات بهداشتی و آموزشی را در سراسر جهان بهبود بخشید.گزارش ایکان نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته، هزینه‌های جنگ‌افزار هسته‌ای ۳۴ درصد یا ۲۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.این افزایش در ایالات متحده ۴۵ درصد و در بریتانیا ۴۳ درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند فعلی، در سال ۲۰۲۴ از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کند.
از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از زمان آغاز حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بارها به زرادخانه هسته‌ای کشورش اشاره کرده و غرب را از مداخله نظامی مستقیم در اوکراین برحذر داشته است.روسیه همچنین در ماه مه رزمایش‌هایی را برای شبیه‌سازی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در نزدیکی مرز اوکراین برگزار کرد.
موسسه سیپری یک نهاد مستقل است که همه ساله گزارش‌هایی از جمله درباره تجارت اسلحه، صنایع تسلیحاتی و هزینه نظامی کشورها منتشر می‌کند. بخش عمده‌ای از هزینه این نهاد را دولت سوئد پرداخت می‌کند.
نظر شما