به گزارش خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲۹ خرداد ۱۴۰۳) در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه و در راس آن‌ها شهید بهشتی، اظهار کرد: شهید بهشتی در اوایل انقلاب علی‌رغم مشاغل سنگین اجرایی جلسات علمی و تدریس خود را ترک نمی‌کردند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های قضایی از اساسی‌ترین و مهمترین مسئولیت‌های قوه قضاییه است، گفت: نابه‌سامانی وضعیت اقتصادی سبب نامتعادل شدن رفتار می‌شود، وقتی رفتار نامتعادل شود اختلاف به وجود آمده و مراجعات بی‌شمار به دستگاه قضایی را داریم. با مراجعات بی‌شمار فراوانی پرونده‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اما علی‌رغم افزایش پرونده در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی بوده‌ایم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰ درصد کاهش یافته است و در محاکم تجدیدنظر میانگین زمان رسیدگی به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: در حوزه پرونده‌های معوق که یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی و ریاست قوه قضاییه است، امسال توانستیم ۸ درصد کاهش داشته باشیم.
وی گفت: حوزه دیگر صلح و سازش است که باید در این زمینه نیز اقدامات مهمی انجام شود، در سال گذشته ۴۲ درصد صلح و سازش در پرونده‌های قابل صلح و سازش داشته‌ایم.
معاون اول قوه قضاییه در مورد آمار صلح و سازش در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف در زندان، گفت: ۸۰ درصد از پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف زندان‌ها به سازش منجر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: با کمک همکاران در شورا‌های حل اختلاف ۴۴۳ پرونده قصاص با گذشت اولیای دم به سازش منجر شد.
وی با اشاره به اینکه با ۲۴۵ مورد از افراد، ادارات و یا سازمان‌هایی که اقدام به آلودگی محیط زیست کرده‌اند اقدام قضایی صورت گرفته و واحد موردنظر پلمب شده است، گفت: ۱۴۷ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌ها آزاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: امروز اگر دولت امکاناتی در اختیار فردی قرار می‌دهد، این فرد باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال این خدمت ارائه دهد. دستگاه قضایی نیز به این سمت رفته است که مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها برجسته شود و این به نوعی حمایت از دولت است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: با پیگیری دستگاه قضایی، شرکت‌های پتروشیمی در استان بوشهر در حوزه ایفای مسئولیت اجتماعی خود ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند.
وی با بیان اینکه مسئولیت قوه قضاییه حفظ آرامش روانی مردم است و مقام معظم رهبری تاکید بر حوزه امنیت روانی داشته‌اند و باید اقدامات خوب و به هنگامی انجام شود، گفت: در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه را از شبکه‌های اجتماعی و مانند آن پالایش کردیم که در نتیجه آن ۳ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار را مسدود کردیم.
اقدامات موثر معاونت پیشگیری در جلوگیری از وقوع جرم
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی بیان کرد: در کنار رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم و کاهش متوسط زمان رسیدگی و وقوع صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف، معاونت پیشگیری اقدامات موثری در جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم انجام داد.
وی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در خصوص رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ها اقدام موثر انجام داد به طوری که از تصادف رانندگی پیشگیری شد. همچنین از وقوع سرقت خودرو و منازل نیز پیشگیری به عمل آمد؛ به‌طوری که در این راستا شاهد کاهش ۲۰ درصدی وقوع سرقت خودرو و منازل بودیم. پیگیری امور دانش آموزان بازمانده از تحصیل اقدام جدید و نوآفرینی بود که از طریق این معاونت انجام شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم امور ملاقات فرزندان طلاق را پیگیری کرد؛ با توجه به اینکه در تمام استان‌ها این موضوع یک معضل بود، این معاونت توانست با همسان کردن و انسجام بخشیدن، نگرانی و اضطراب خانواده‌ها را در ملاقات با فرزندان خود (با اسکان دادن و ایجاد کردن مکانی برای انجام ملاقات) کاهش دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی اظهار کرد: حمایت از اطفال و زنان آسیب‌دیده یکی از اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم است که اگر انجام نمی‌شد آسیب‌ها بیشتر می‌شد. کاهش آسیب‌های اجتماعی را با این اقدامات موثر، از ناحیه معاونت اجتماعی داریم.
۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی
وی ادامه داد: حوزه چهارم حقوق عامه و جزو مطالبات سخت و پیگیر مردم است؛ در حقوق عامه شاهد این هستیم که در حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته ۲ هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت بازگشت. این اقدام دادگستری با حمایت دیگر ارگان‌ها و نهاد‌ها به وقوع پیوست و مجموعاً ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی، جنگل‌ها، مراتع و اراضی کشاورزی شکل گرفت.
مقابله با فساد، اصلاح ساختار‌ها و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد؛ نجات و احیا ۲۵۰۰ واحد تولیدی
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر مقابله با فساد، اصلاح ساختار‌ها و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد، گفت: قوه قضاییه به طور جد از واحد‌های تولیدی حمایت کرده و خواهد کرد؛ در سال گذشته ۱۳۰۰ مورد از مشکلات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولید در ستاد ملی و استانی مقاومتی بررسی شد که در نتیجه توانستیم یک‌هزار و ۴۱ واحد تولیدی را از تعطیلی نجات دهیم؛ البته اگر آمار احیا واحد‌های تولیدی را نیز لحاظ کنیم، به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی می‌رسد. این تعداد احیا واحد‌های تولیدی، باعث جلوگیری از بیکاری تعداد زیادی از کارگران شده است.
وی افزود: با تاکید رئیس قوه قضاییه بر رفع موانع بازرگانی، بازرگانانی که امکان اجرای تعهدات آن‌ها بدون توجه به محدودیت قانونی وجود داشت، شناسایی شدند و ممنوعیت معاملات آن‌ها رفع شد. با اقدامات قضایی ممنوعیت معامله از ۵ هزار نفر برداشته و رفع شد و همچنین توانستیم ۷۹ مورد از شرکت‌های دانش بنیان را احیا کنیم.
۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم آزادسازی شد
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه، دستور رفع موانع قانونی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی صادر شد و ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم آزادسازی شد.
وی گفت: ۱۲ مورد تخلف انتخابی رسیدگی و منتج به نتیجه شد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه شناسایی بستر‌ها و گلوگاه‌ها فساد اهمیت دارد، گفت: ساختار‌ها باید اصلاح شود برای اصلاح ساختار‌ها که سبب تولید جرم و بزه می‌شود باید اهمیت ویژه قائل شویم. قوه قضاییه در سال گذشته از طریق سازمان بازرسی کل کشور با حضور به هنگام و رصدی که انجام داده است توانسته است گلوگاه‌های فساد را شناسایی و به متولیان اعلام کند.
۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد
وی با بیان اینکه تشکیلات قضایی در مبارزه با فساد و جریانی که بخواهد اختلالی در نظام اقتصادی به وجود بیاورد هیچ چشم پوشی نخواهد کرد و سخت‌ترین برخورد را خواهد داشت، گفت: در سال گذشته حسب اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد که بخشی از آن‌ها رسیدگی و بخشی در حال رسیدگی است که نتیجه آن را به اطلاع خواهیم رساند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه اقدامات مذکور اموال زیادی را به سوی بیت‌المال برگرداند، گفت: ۳۲۳ همت اموال به یغما رفته به سفره بیت‌المال بازگشت، ۵۸ همت معوقات بانکی از طریق اجرایی ثبت وصول شد و ۴۰ همت از مطالبات دولت که از برخی از شرکت‌ها وصول نشده بود، با اقدامات و حمایت‌های قوه قضاییه وصول شد.
وی در ادامه گفت: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید و دغدغه همیشگی تشکیلات قضایی رفع شد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و آرامش مردم در معاملات باشیم. این قانون نیاز به آیین‌نامه و سامانه دارد، اقدامات خوبی در حوزه سامانه‌ها در سال ۱۴۰۳ اجرا و ایجاد می‌شود. به موازات ایجاد سامانه‌ها، معاونت حقوقی قوه قضاییه آیین‌نامه‌ها را تدوین خواهد کرد؛ البته بخشی از تدوین آیین‌نامه بر عهده دولت است که با کمک قوه قضاییه، این آیین نامه‌ها تدوین می‌شود و هر هفته جلساتی با دولت در همین خصوص تشکیل می‌شود تا بتوان اقدامات را هماهنگ کرد و کار منسجمی صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نظرسنجی از مردم در مورد عملکرد دستگاه قضا ادامه داد: ریاست قوه قضاییه فضا را برای مشارکت مردم باز کرده است تا مردم دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، زیرا دیدگاه‌های مردم ارزشمند است. حسب نظرسنجی انجام شده ۶۹.۷ درصد از پاسخگویان نظرسنجی، از اقدامات قوه قضاییه رضایت نسبی داشتند و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش رضایتمندی داشتیم، این نظر سنجی‌ها در راستای فهم خواسته‌های مردم انجام می‌گیرد.
تعیین تکلیف ۹۰ درصد اموال متروکه و رسوب شده در انبار گمرکات و بنادر
معاون اول قوه قضاییه گفت: ۹۰ درصد اموال متروکه و رسوب شده در انبار گمرکات و بنادر تعیین تکلیف شده است، همچنین ۶ هزار تن کنجاله سویا از انبار‌های گمرک در استان آذربایجان شرقی آزاد شد. طبق این آمار اموال تملیکی ۳۱ برابر ۲۹ سال گذشته بوده است. سند تحول قوه قضاییه مطالبه به حق مردم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است جدیت خاصی در دستگاه قضایی برای اجرای سند تحول مشاهده می‌کنید.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ سند تحول قضایی تدوین و به تایید مقام معظم رهبری رسیده و طبق برنامه باید پروژه‌های این سند عملیاتی می‌شد بیشترین گزاره‌ای که در سال ۱۳۹۹ در سند تحول آمده است را اجرایی کرده‌ایم.
بخش‌هایی از سند تحول که به قوه قضاییه مربوط می‌شود به صورت تمام و کمال اجرا شده است
در ادامه اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در این نشست با بزرگداشت یاد، نام و خاطره شهدای عرصه خدمت و هفته قوه قضاییه، در مورد سند تحول قضایی گفت: سند تحول از منظر ساختاری، فرآیندی و مدیریتی قابل بررسی است؛ از نظر ساختاری تلاش قوه قضاییه برای به روزرسانی زیرساخت‌های قوه قضاییه برای اجرای سند بود، بخش‌هایی از آن نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داشت که در این زمینه معاونت راهبردی با همکاری معاونت حقوقی و سایر بخش‌ها پیشنهادات لازم را برای اصلاح ارائه دادند که در مرحله پیگیری قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سند تحول در حوزه فرآیندی نیز نیاز به اصلاح داشت، گفت: در گذشته بخش‌هایی وجود داشت که به صورت غیرقضایی قابل ساماندهی شدن بود که ساماندهی شد. امروز شاهد این هستیم که بخش عمده‌ای از فرآیند‌هایی که امکان دارد از دستگاه خارج و غیرقضایی و شبه قضایی شود در دستور کار قرار گرفت در واقع فرآیند‌ها به‌روز شد.
جهانگیر گفت: در حوزه مدیریتی چالش‌های مختلف وجود داشت که اجازه نمی‌داد کار به درستی صورت گیرد، آن‌ها نیز شناسایی و رصد شدند. معاونت راهبردی با یک کار کلان آسیب‌شناسانه در کشور با یک بررسی نخبگانی هم از طریق دانشگاه‌ها و هم از طریق قضات تلاش کرد تا در همه حوزه‌های قضایی بخش‌هایی را که به نوعی مانع برای اجرای سند ایجاد می‌کرد به درستی شناسایی و آن‌ها را رفع کند.
وی افزود: در نتیجه بخش‌هایی که به قوه قضاییه و مدیریت قوه قضاییه برمی‌گشت امروز به صورت تمام و کمال اجرا شده است. این سند نیاز به تحول و تعالی داشته و روزآمدی سند در دستورکار و با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است موانع، چالش‌ها و آسیب‌ها در این نسخه روزآمد و با پیگیری همه بخش‌ها و به ویژه معاونت راهبردی هفتم فروردین سال جاری از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
بیش از ۳۰ هزار زندانی، با پابند الکترونیکی تحت نظارت خارج زندان هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و انتقال زندان‌ها به خارج شهر، گفت: استفاده از روش‌های هوشمند مانند نظارت‌های الکترونیک، پابند الکترونیک در دستورکار قرار گرفته است که بیش از ۳۰ هزار زندانی، با پابند الکترونیکی تحت نظارت خارج زندان هستند.
وی با اشاره به موضوع اشتغال زندانیان، گفت: اگر زندانی دوران محکومیت خود را بگذراند، اما برای او اشتغالی ایجاد نشود مجدد به زندان باز می‌گردد. بسیاری از افرادی که به زندان باز می‌گردند بیکار هستند. اقدامات خوبی برای اشتغال زندانیان انجام شده است؛ به‌عنوان مثال با شرکت «کویرموتور» برای ایجاد اشتغال در زندان قرار داد بسته شده است.
جهانگیر با اشاره به ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت کیفری ادامه داد: استفاده از تاسیسات قانونی جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است و معاونت راهبردی با برگزاری جشنواره‌های نقد آرا از مسئولان قضایی که از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کنند تقدیر می‌کند. با این اقدام رشد خوبی را در پیشبرد اقدامات جایگزین حبس خواهیم داشت.
وی افزود: آزادی‌های مشروع مورد توجه جدی قضات قرار دارد و با بازرسی‌های مستمری که از زندان‌ها صورت می‌گیرد امروزه به‌صورت مرتب تیم‌هایی از دادسرا در زندان‌ها حضور پیدا می‌کنند. از طرف کمیسیون عفو و بخشودگی نیز شرایط زندانیان برای استفاده از آزادی مشروط و شرایط عفو بررسی می‌شود و این مسائل زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها را فراهم می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: انتقال زندان به خارج از شهر کار پیچیده‌ای است؛ چرا که ابتدا باید زندانی خارج شهر ساخته شود و سپس زندانیان منتقل شوند تا امکان تغییر زندان وجود داشته باشد. در همین شرایط زندان رجایی شهر تخلیه شد و زندان‌های دیگر نیز انتقال خواهند یافت.
۴۴ هزار و ۹۵۶ نفر اشتغال مولد در زندان‌ها داریم
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در رابطه با آزادی زندانیان گفت: اشتغال زندانیان یکی از مباحث جدی قوه قضاییه است بنابراین ۴۴ هزار و ۹۵۶ نفر اشتغال مولد در زندان‌ها داریم. بیشتر سعی و توان تشکیلات قوه قضاییه در این است که زمینه اشتغال جمعیت کیفری که در زندان‌ها وجود دارد در زندان یا خارج از زندان با استفاده از شرایط رای باز در کارگاه‌ها و کارخانجاتی که می‌توانند آن‌ها را مشغول به کار کنند، فراهم کند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بخش‌هایی از سند تحول قضایی را که اجرایی شد منتشر و به اطلاع عموم مردم رساندیم و مابقی بخش‌ها پس از اینکه اجرایی شد منتشر و به اطلاع مردم خواهیم رساند.
ضمانت اجرای سند تحول چیست؟
جهانگیر در ادامه در رابطه با ضمانت اجرای سند تحول قضایی گفت: در سند تحول قبلی دیده نشده بود که اگر کسانی ماموریت‌های سند را عملیاتی نکردند چه ضمانت اجرایی خواهند داشت، اما در سند جدید این پیش بینی صورت گرفت که چنانچه بررسی‌های معاونت راهبردی نشان دهد که بخشی یا مدیریتی در این بخش کوتاهی کرده نسبت به جابجایی‌اش اقدام خواهد شد. این موضوع از موضوعات سند جدید است که متعاقبا اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.
سامانه عملکرد مدیران در سند تحول تنها مدیران دستگاه قضا را شامل می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه عملکرد مدیران در سند تحول شامل همه مدیران می‌شود، گفت: این سامانه تنها مدیران دستگاه قضایی را شامل می‌شود چرا که این سند دستگاه قضایی و مرتبط با مدیران دستگاه قضایی است و پیش بینی شده است اگر در وظایفی که سند به مدیری واگذار کرده است و او نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد در جابه جایی او اقدام شود. به دلیل اینکه سند تحول از ابتدای سال عملیاتی شده است سازوکار اجرای این بند را معاونت راهبردی با همکاری معاونت انسانی تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تدابیر عدلیه برای برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه‌های مفاسد اقتصادی طبق استیجازه‌ای که آیت‌الله لاریجانی از رهبر انقلاب گرفته‌اند، به صورت علنی برگزار می‌شد و در دوران آیت‌الله رئیسی نیز استیجازه مجدد گرفته شد. طبق پیشنهاد جدید به رهبر انقلاب، قید علنی بودن حذف و پیشنهاد شد جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه علنی برگزار شود. از همین رو علنی بودن دادگاه باید با اجازه دادگاه رسیدگی کننده باشد.
آخرین وضعیت روغن‌هایی که در گمرک بندرعباس مانده بود
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت روغن‌هایی که در گمرک بندرعباس مانده بود، گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها، بخشی از روغن‌ها توزیع شده و سلامت و استاندارد لازم را دارد و بقیه روغن‌ها نیز در دست بررسی است که اگر قابل عرضه نباشد، عودت داده می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه زمانی مردم شاهد ثمره اجرای سند تحول قضایی هستند، گفت: ثمر و حاصل سند تحول قضایی عدالتی است که به صورت عمومی باید گسترش پیدا کند زمانی که گزاره‌های این سند را گام به گام اجرایی می‌کنیم منافع آن را مردم خواهند برد.
وی ادامه داد: رضایتمندی مردم حاصل عملکرد است و بخشی از عملکرد به اجرای سند تحول قضایی باز می‌گردد.
اعلام برنامه‌های هفته قوه قضاییه
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در اعلام برنامه‌های هفته قوه قضاییه، گفت: هفته قوه قضاییه که از روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ آغاز می‌شود، اولین جلسه آن تجدیدمیثاق رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) خواهد بود که همه در بهشت زهرا حاضر خواهند شد. روز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ دیدار با مقام معظم رهبری خواهد بود و بعد از ظهر همان روز گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه با روسای کل، دادستان‌ها و معاونین را خواهیم داشت. روز دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دستگاه قضایی و روز چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ نشست با سفرای کشور‌های خارجی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات حوزه اطاله دادرسی گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر سرعت، باید دقت لازم نیز رعایت شود تا رسیدگی عادلانه صورت گیرد، البته رسیدگی به نوع پرونده هم بستگی دارد؛ برخی پرونده‌ها زمانبر است و اگر با سرعت رسیدگی شود، ممکن است حق افراد تضییع شود، ولی اگر دقت لازم با توجه به تمام ابعاد در رسیدگی وجود داشته باشد، عدالت رعایت می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: سرعت هم اگر وجود داشته باشد باید دقت لازم هم وجود داشته باشد. تمام فرآیند رسیدگی باید در نظر گرفته شود، در پرونده‌های کیفی باید استعلام و کارشناسی صورت گیرد و ارجاع به هیئت کارشناسی هم ممکن است وجود داشته باشد پس صرفا اگر با یک نظر حکم صادر شود، عدالت رعایت نمی‌شود، از همین رو باید از شتاب‌زدگی در پرونده‌ها جلوگیری شود، چرا که شتاب‌زدگی حاصلی جز ظلم ندارد و عدالت اقتضا دارد باید تمام جوانب را رعایت کند و استعلامات لازم گرفته شود.
وی افزود: در عدالت عمومی همه می‌توانند نقش داشته باشند، یعنی اگر قاضی بخواهد رای عادلانه صادر کند باید کارشناس هم عادلانه اظهارنظر کند. پس در این زنجیره وابسته، از ابتدا تا پایان فرآیند رسیدگی باید عدالت در تمام مراحل رعایت شود. اگر یک پرونده با سرعت زیاد رسیدگی شود ممکن است به حکم صادره اعتراض شود که دقت لازم وجود نداشته است، ولی اگر یک پرونده از استاندارد زمانی خود خارج شد باید بررسی شود که چرا رسیدگی در بازه زمانی خود انجام نشد و استاندارد زمانی لازم را ندارد.
خلیلی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها باید نظارت شود که اطاله در آن صورت نگیرد، ولی در همه پرونده‌ها اطاله وجود ندارد؛ چرا که ممکن است یک پرونده برای رسیدگی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، ولی باید نظارت شود که عدالت در پرونده رعایت شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در رابطه با دادگاه‌های برخط گفت: در دادگاه برخط و رسیدگی الکترونیک عدالت بیشتری رعایت می‌شود چرا که دسترسی به عدالت راحت‌تر است از همین رو بهتر می‌توان رسیدگی کرد. از سال ۱۴۰۲، ۵۵۰ دادگاه برخط برگزار شد. ۵۳۰ هزار دادرسی الکترونیک هم انجام شده است و به دلیل استقبال زیاد دانشگاهیان و دیگر افراد تصمیم گرفته شد که دادگاه‌های برخط با سرعت بیشتری برگزار شود.
جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در خصوص اطاله دادرسی یک نکته باید در نظر گرفته شود، گفت: در بخش‌هایی ممکن است اطاله دادرسی لازم باشد؛ به عنوان مثال در پرونده خانواده با موضوع طلاق اصولاً رسیدگیِ با تاخیر و حوصله توصیه شده است این اطاله به صورت منطقی و طبیعی برای حفظ و تحکیم خانواده است. اما در خصوص سایر پرونده‌ها باید ملاحظه کنیم که فرآیند دادرسی چند مرحله‌ای بوده؛ یک مرحله تشکیل پرونده است که باید تمام شرایط وجود داشته باشد تا پرونده به درستی تشکیل شود اگر هر کدام از بخش‌ها به درستی تشکیل نشود این مسئله می‌تواند در اطاله نقش داشته باشد.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده جمع‌آوری و تحقیقات مقدماتی مرحله بعدی فرآیند دادرسی است که بحث ارجاع به کارشناس و گرفتن اطلاعات از ضابطین را نیاز دارد. مرحله دیگر صدور حکم و سپس اجرا است در هر کدام از این مراحل یک سری ملاحظات وجود دارد لذا با رعایت تمام این موارد تلاش شده است که پرونده‌های مسن در سال گذشته کاهش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده‌های مسن (پرونده‌هایی که بیش از یکسال زمان رسیدگی به آن‌ها طولانی شده است) در سال ۱۴۰۱، ۲۷۶ هزار پرونده بوده و در سال۱۴۰۲، ۲۵۵ هزار پرونده بوده است بنابراین کاهش حدود ۸ درصدی را نسبت به پرونده‌های مسن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ داشته‌ایم.
مهمترین ویژگی‌های سند تحول
جهانگیر در مورد مهمترین ویژگی‌های سند تحول، گفت: در این سند تلاش شده است رویکرد هوشمندسازی حداکثری وجود داشته باشد، اگر دادخواست‌ها، لوایح، شکواییه‌ها تاکنون دستی بوده است از این پس به شکل هوشمند انجام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هوشمندسازی چه فایده‌ای دارد، گفت: هوشمندسازی از بسیاری از دعاوی واهی جلوگیری می‌کند چرا که یکی از نگرانی‌های مردم این است که بی‌جهت از آن‌ها شکایت نشود از این رو یکی از کارکرد‌های سند تحول این است که بی‌جهت اجازه نمی‌دهد سیستم هوشمند قضایی شکایت واهی در دادگستری ثبت و ضبط کند.
سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از ویژگی‌های سند تحول را ارتقا حکمرانی قضایی بر اساس داده‌ها دانست و گفت: برای ارتقای فرآیند کشف جرم باید تقاطعی بین اطلاعات و داده‌ها ایجاد می‌کردیم، سه جریان خاص پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا داریم تقاطع اطلاعاتی این بخش نشان می‌دهد که آیا جرمی در حال اتفاق افتادن است یا خیر، این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه سیستم‌ها به سمت هوشمندسازی برود.
جهانگیر گفت: در سند تحول این پیش‌بینی شده است که با تقاطع‌گیری بین سه بخش مذکور بتوانیم اطلاعات را به سمت و سویی ببریم که کسانی که می‌خواهند یک فعالیت سالم انجام دهند بدون دغدغه کارشان را انجام دهند و کسانی که می‌خواهند فعالیت مخرب و مفسدانه‌ای داشته باشند در ابتدای کار شناسایی شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سند تحول تلاش می‌کند ساختار‌های فسادزا را شناسایی کند، با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، امور مالیاتی، تامین کالا‌های اساسی مردم و واگذاری در زمینه اراضی ۱۰ بستر اصلی فسادزا در دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده است. با رصد سند تحول، اجرایی شدن و نظارت بر آن شاهد آن خواهیم بود که شهد شیرین میوه عدالت را در همه جای مملکت بچشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که علت اینکه ۴۵ درصد از مشکلات واحد‌های تولیدی به بانک‌ها مربوط است چیست، گفت: حمایت حقوقی و قضایی دستگاه قضا از تولید به عنوان پشتیبان دستگاه دولتی و وظیفه اصلی قوه قضاییه نیست.
جهانگیر گفت: دستگاه قضایی در سال گذشته ۱۰۴۱ واحد تولیدی را احیا و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کرده است و این نشان می‌دهد که حمایت‌های دستگاه قضایی در این حوزه موثر واقع شده است و این مسئله سبب شده است که از بیکاری ۱۲۲ هزار نفر جلوگیری و باعث اشتغال ۲۲ هزار نفر شویم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کارویژه دستگاه قضایی به این شکل است که زیر مجموعه‌ای را در معاونت قضایی به عنوان اداره کل امور تصفیه و ورشکستگی شرکت‌ها داریم که وظیفه نظارت بر شرکت‌هایی را دارد که اعلام ورشکستگی کرده‌اند.
جهانگیر گفت: در سال گذشته با پیگیری‌هایی که این اداره کل کرده است سبب استرداد ۳۰۰۰ میلیارد تومان از حقوق بستانکاران شده است و از بیکاری بیش از ۱۰ هزار نفر کارگر در ۱۳۲ واحد تولیدی جلوگیری شده است؛ این فعالیتی بوده که مستقیماً قوه قضاییه انجام داده است.
وی گفت: اما در برخی جا‌ها نیز اقداماتی انجام داده است تا متوجه شود علت اینکه دستگاه قضایی یا دولت نتوانسته در حمایت از واحد‌ها موفق شود چیست و به کجا برمی‌گردد سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه آسیب شناسی و آن را اعلام کرده است که این موضوع مورد استقبال دولت هم قرار گرفته است.
جهانگیر با بیان اینکه در سال گذشته سازمان بازرسی آن گلوگاه‌هایی که منشا فساد هستند و می‌توانستند موانع ایجاد کنند را شناسایی کرد، گفت: در این زمینه ۲۱۳ گلوگاه شناسایی و به بخش‌های مختلف دولت ابلاغ شد. دولت با استقبال از آن با امضای رئیس جمهور شهید به زیر مجموعه‌ها ابلاغ کرد که از جمله این گلوگاه‌ها فرار‌های مالیاتی، امضا‌های طلایی، انحصار در برخی از واگذاری‌ها و ... بود که شناسایی و اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تا کنون ۱۵ مورد از این بستر‌ها رفع شده است که این امر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند، امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد خلا‌های مطرح شده برطرف شود تا تولید به مسیر واقعی خود برگردد.
اقدامات قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از سرقت/ کاهش ۱۲ درصدی جرم سرقت
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پیشگیری از سرقت، گفت: پیشگیری از سرقت به عنوان یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه است. طبق آمار در ۵ سال گذشته بزرگترین جرم، سرقت و بیشترین فراوانی مجرمین در همین جرم است. در شواری عالی پیشگیری از وقوع جرم، یک شورا برای پیشگیری از جرم سرقت اختصاص یافته است که تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت کشور، وزارت اطلاعات صورت گرفت و در قوه قضاییه نیز بخش‌های مختلف مسئولیت‌های لازم برای پیشگیری را برعهده گرفتند. در نتیجه این اقدامات، سال گذشته شاهد کاهش ۱۲ درصدی جرم سرقت نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم، عاملی که باعث کاهش جرم سرقت شد، فعالیت فرا دستگاهی بود.
وی افزود: آمار اعلام شده کاهش ۱۲ درصدی پرونده‌های قضایی بود که با آمار فراجا تفاوت‌هایی دارد؛ چرا که قوه قضاییه بر اساس پرونده‌ها آمار را اعلام کرده است و نظارت‌های الکترونیکی پلیس با همکاری دادستان در حال انجام است.
جهانگیر در رابطه با نظارت الکترونیک سارقین، گفت: یک کمیته فعالیت مجرمان حرفه‌ای از جمله سارقین را بررسی می‌کند و مجرمین تحت نظارت پا بند الکترونیک قرار می‌گیرند. در حال حاضر کسانی که بیش از سه بار سابقه سرقت دارند مشمول این نظارت الکترونیک هستند، اما اگر پلیس تقاضا کند، برای کسانی که دو بار سابقه سرقت دارند هم از این نظارت استفاده شود، حتما در کمیته مربوط و دادستانی بررسی می‌شود و تصمیم مقتضی گرفته می‌شود.
انتهای پیام/