به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک با معاون اول قوه قضاییه درباره موضوع کاهش جمعیت کیفری که در سند تحول قضایی آمده است، گفت: برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها چند موضوع در دستور کار قرار گرفته است. اولین موضوع استفاده از روش‌های هوشمند از جمله پابند الکترونیک بود که در دستور کار قوه قضاییه است. ۳۰ هزار زندانی با پابند الکترونیکی تحت نظارت هستند.
بیشتر بخوانید
آزادی ۴ صیاد ایرانی محبوس در زندان‌های قطر
وی افزود: نکته دوم بحث توجه به اشتغال زندانیان است و اگر زندانی دوره محکومیتش را بگذراند و کاری نیاموزد مجددا وارد چرخه زندان خواهد شد و بازگشت به زندان بالا می‌رود لذا باید به حوزه اشتغال زندانیان توجه کنیم. بسیاری از کسانی که وارد زندان می‌شوند حرفه ندارند؛ لذا یکی از کارکردهای جدی زندان‌ها توجه به اشتغال است و برای اولین بار با شرکت کویر موتور قراردادی بسته شده و زندانیان به این شرکت اعزام می‌شوند. همچنین استفاده از تاسیسات ارفاقی مثل آزادی مشروط و جایگزین مجازات‌های حبس و ... بسیار تاثیرگذار است. آزادی مشروط مورد توجه جدی قضات است و با بازرسی‌های به موقع در زندان‌ها حاضر می شوند و وضعیت را بررسی می‌کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره انتقال زندان‌ها به خارج از شهر گفت: این امر پروسه ای پیچیده دارد زیرا بحث زندان‌ها متفاوت است. ابتدا باید زندانی ساخته شود تا امکان تحویل زندان و تغییر زندان باشد اما در این شرایط سخت، سازمان زندان‌ها و با حمایت‌هایی که بخش‌های دیگر کردند، زندان رجایی شهر را تخلیه کرد و بحث اجرایی شده و امیدواریم انتقال زندان های دیگر هم با تمهیدات لازم فراهم شود.
جهانگیر در خصوص اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های مسن گفت: در پرونده‌های خانواده با موضوع «طلاق» رسیدگی با تاخیر توصیه شده است لذا اطاله به صورت منطقی و طبیعی برای حفظ خانواده است. اما در خصوص سایر پرونده‌ها باید بدانیم تشکیل پرونده‌ها چند مرحله‌ای است.
وی گفت: پرونده‌های مسن در سال گذشته کاهش یافته است و شاهد کاهش ۸ درصدی پرونده‌های مسن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم. در سال ۱۴۰۱، ۲۷۶ هزار پرونده مسن داشتیم که در سال ۱۴۰۲ بوده به ۲۵۵ هزار پرونده رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دو سال گذشته برخوردهای صورت گرفته با مفاسد اقتصادی کرد رسانه‌ای چندانی نداشته است، در حالی که پیش از آن دادگاه‌هایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت زاده و مخلان بازار ارز و سکه و خودرو و پتروشیمی ها بازتاب وسیعی در رسانه ها و افکار عمومی داشت و نشان از جدیت حاکمیت در برخورد با انحرافات اقتصادی بود، برنامه قوه قضاییه برای برگزاری دادگاههای مبارزه با فساد به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها چیست؟ گفت: برگزاری دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی براساس استجازه از رهبر معظم انقلاب در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، با اتمام دوره استجازه بخش علنی بودن برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی حذف شد و مقرر شد این دادگاه‌ها نیز برابر مقررات آیین دادرسی کیفری و مبتنی بر تشریفات قانونی باشد؛ از این رو این اجازه به دادگاه‌ها محول شده است و به صورت غیرعلنی خواهد بود.
جهانگیر درباره برخورد با مدیران ارشد قضایی برای قصور در اجرای سند تحول قضایی گفت: در سند قبلی این موضوع که مدیر به دلیل قصور در اجرای سند جابجا یا توبیخ شود پیش‌بینی نشده بود و بحث ضمانت اجرایی نداشت، اما در سند جدید این پیش‌بینی صورت گرفت و چنانچه بررسی‌های معاونت راهبردی به این نتیجه برسد که مدیری در اجرای سند تحول قضایی کوتاهی کرده، حتماً با آن مدیر برخورد صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت روغن‌هایی که در گمرک بندرعباس مانده بود، گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها، بخشی از روغن‌ها توزیع شده و سلامت و استاندارد لازم را دارد و بقیه روغن‌ها نیز در دست بررسی است که اگر قابل عرضه نباشد، عودت داده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا ۴۵ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ورشکست مربوط به بانک‌ها است، گفت: حمایت قوه قضاییه از واحدهای تولیدی به عنوان یک اقدام پشتیبانی اسب و واحدهای اجرایی در حال انجام وظایف خود هستند. در سال گذشته از تعطیلی یک هزار و ۴۱ واحد تولیدی جلوگیری شد و اشتغال ۲۲ هزار نفر حفظ شد.
وی گفت: در سال گذشته با پیگیری های صورت گرفته از سوی اداره کل امور ورشکستگی شرکت ها، ۳۰۰۰ میلیارد تومان از حقوق بستانکاران پرداخت شده است و از بیکاری بیش از ۱۰ هزار نفر کارگر در ۱۳۲ واحد تولیدی جلوگیری شده است. این اقدام مستقیماً از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود.
جهانگیر همچنین با بیان اینکه آمار پرونده‌های سرقت در سال گذشته ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشت، گفت: درباره مراقبت‌های الکترونیکی با هماهنگی دادستانی کل کمیته‌ای مستمر و مستقری داریم که فعالیت مجرمین حرفه‌ای از جمله سارقین را رصد می‌کند.در حال حاضر کسانی که بیش از ۳ نوبت سابقه سرقت داشتند مشمول پابند الکترونیک می‌شوند.
انتهای پیام